هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید، ۱۱
راهکار رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول
حقوق و قضا: پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار، چاره ای است که سند تحول قضایی برای رفع اشکال تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، مشخص کرده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نخستین ماموریت از هفت ماموریت قوه قضائیه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» است. در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، برای هر ماموریت، چالش هایی مشخص شده که این چالش ها، موانع تحقق کامل ماموریت های قوه قضائیه در قانون اساسی را نشان می دهند. طبق سند تحول، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در پروسه دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام تعدادی از احکام» سه مانعی است که در راه تحقق ماموریت قوه قضائیه در حوزه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد. برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» چهار عامل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در حوزه های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای تعدادی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از تکنولوژی های جدید در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمد نبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است. سند تحول برای هریک از موانع اجرای ماموریت های قوه قضائیه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبردها و راهکارهای اجرائی در نظر گرفته است. راه حل رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول نخستین علتی که در سند تحول برای غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی، مشخص شده است، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است. «شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» مسیر اصلی است که برای رفع اشکال تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است. برای اجرای این راهبرد، چاره ای تحت عنوان پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار باتوجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است. مسؤولیت اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استانها و مهلت زمان اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۵ است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب