رئیس مركز وكلای قوه قضاییه:
كرامت انسانی حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است
به گزارش حقوق و قضا رئیس مركز وكلای قوه قضاییه اظهار داشت: حلقه مفقوده حقوق بشر غربی توجه به كرامت و ارزش والای انسانی است در حالیكه تكیه بر كرامت انسانی یكی از مؤلفه های مهم شكل گیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مناسبت روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» با علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت وگویی انجام داده است که متن آنرا در زیر می خوانید:
تعریف حقوق بشر اسلامی و وجه تمایز آن با حقوق بشر غربی چیست؟
در دکترین حقوق بین الملل، حقوق بشر در مفهوم human Rights یا Droits de l'homme را به «حقوق انسان به ما هو انسان» تعریف می کنند؛ یعنی حقوق متعلق به انسان فارغ از هرگونه مضاف الیه، حقوق ناظر به انسان بدون در نظر داشتن رنگ، جنس، نژاد، مذهب و مواردی از این دست. نکته اساسی در این تعریف، مبنای اومانیستی آن است. یعنی در این تعریف از حقوق بشر، انسان به صورت یک فرد واحد در نظر گرفته می شود و برای آن حقوقی در نظر می گیرند. مبحث دیگر در این تعریف از حقوق بشر این است که هیچ بحثی از تکلیف برای انسان مطرح نمی گردد. نکته سوم هم این است که بنا بر خاستگاه چنین حقوق بشری، حکومت لازم برای تحقق این حقوق بشر، یک نظام لائیک است که دین در آن هیچ نقشی ندارد.
همین نکات، همچون مفارقت های حقوق بشر مرسوم با حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی، مبنا فردگرایی انسان نیست. در نظام حقوقی اسلام، بشر همان گونه که یک فرد است و از حقوقی برخوردار است، یک واحد از اجتماع هم بشمار می رود و از این حیث هم دارای حقوقی است. از سوی دیگر، حقوق بشر اسلامی دارای تکالیفی هم هست، به این معنا که هر انسان در ساختار حقوقی اسلام، مکلف به رعایت حقوق سایر افراد و حقوق اجتماع بعنوان یک کل است. وجه تمایز سوم حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی این است که چون در حقوق بشر اسلامی انسان خلیفه الله است و همه حق ها از جانب شارع و بنا بر اراده الهی است، بستر پیاده سازی حقوق بشر هم طبعاً نظامی است که مبتنی بر اراده شارع بوده و اسلامی باشد.
افتراق های دیگری هم بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی وجود دارد که بیشتر شکلی است، نه ماهوی. اما نکاتی که عنوان شد همچون تفاوت های تمایزی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است که بدون در نظر داشتن این ها نمی توان درک درستی از مفهوم حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام داشت.
مهمترین مؤلفه های حقوق بشر اسلامی و ظرفیت ها و چالش های پیش روی آن چیست؟
مهمترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تاکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به علت همین کمبود هم هست که در فرایند عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض می شود. یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضد حقوق بشری می افتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربی ها اسم این قتل را گذاشته اند قتل از روی ترحم! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس می کشد، به اسم حقوق بشر به قتل می رسانند و برای آن توجیه حقوقی هم درست کرده اند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ وقت چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمی داد.
یکی دیگر از همین مثال ها، مشروعیت حقوق بشری بخشیدن به قتل جنین است. قتل پیشینی یک نفس زکیه با توجیهات حقوقی از عوارض حقوق بشر عاری از کرامت بشری است. حالا این دو مورد که عرض کردم، مثال های کوچکی به شمار می آیند. در مقیاس بزرگ تر می توان نسل کشی هایی را مثال زد که نظام حقوق بشر غربی به سیاست مداران غربی تحمیل می کند. مواردی مثل یمن هم در تحلیل نهایی برخاسته از مدل حقوق بشر غربی است. این موضوعات همه به علت مطرح نبودن و ارج ننهادن واقعی به کرامت انسانی است.
هیچ کدام از این توالی فاسد در حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و این موضوع، مؤلفه و خصوصیت برتر حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی به علت توجه خاص و همیشگی به کرامت انسانی، هیچ وقت مجوز قتل یک انسان بی گناه صادر نمی گردد. این نکته یک ظرفیت عظیمی در حقوق بشر اسلامی است که پرداختن به آن می تواند دست برتر حقوق بشر اسلامی را بنمایاند. البته یک چالش مهم هم همین جا مطرح می شود و آن این است که ویترین حقوق بشر غربی با ژست های عامه پسند اما بی منطق، در کنار فضاسازی رسانه ای غربی ها حول این ساختار، اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسلامی، یعنی همین کرامت انسانی را در فضای حقوق بین الملل نمی دهد.
همه این ها مسئولیت ما را بعنوان یک کشور اسلامی و داعیه دار در مباحث حقوق بشری سنگین تر می کند. یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه نماییم، که اگر این اتفاق به صورت حرفه ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضاهای حقوقی جهانی مواجه خواهد شد چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین مبحث عرضه به محیط های حقوقی در عرصه بین المللی است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه جایگاهی دارد و آیا ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
اعلامیه حقوق بشر اسلامی از همان زمان تصویب در اوت ۱۹۹۰ مشکل اجرا داشت. علیرغم خصوصیت های مثبت زیادی که در این اعلامیه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا سبب شده است جایگاه اعلامیه قاهره آنطور که شایسته است نباشد. ایران یکی از بانیان اصلی این اعلامیه بود، اما متن نهایی با فشار بعضی از کشورهای اسلامی که قرائت مضیّق و بعضاً غیرمنطقی ای از مفاهیم اسلامی دارند، گرفتار تغییراتی شد که حالا دفاع از این موارد آسان نیست. متأسفانه پراکندگی و نبود همبستگی میان کشورهای اسلامی مزید بر علت شد تا این اعلامیه نتواند در اجرا موفق باشد. به نظر من می توان با پروتکل های الحاقی به اعلامیه، اختلاف نظرها را به حداقل رساند؛ یا این که با تشکیل کمیسیون ها و نشست های تخصصی، همین متن ۲۵ ماده ای موجود را اصلاح کرد و یا اینکه حداقل با صدور اعلامیه های تفسیری از مواد اعلامیه، مفاد اعلامیه را به اجرا نزدیک تر کرد.
یک مورد دیگر هم که می توان به آن اشاره نمود این است مجالس داخلی کشورهای اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظام های داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همان گونه هم که در سوال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی می ماند و همان گونه که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بین الملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل «معاهده» یا حتی «کنوانسیون» که یک متن دارای ضمانت اجرا است. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم می توانداعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند.
چه راه کارهایی را در جهت اینکه حقوق بشر اسلامی از حالت انتزاعی در عرصه عمل شکلی پویا و فعال به خود گیرد، پیشنهاد می فرمایید؟
باید گفت متأسفانه حقوق بشر در عرصه بین الملل بیشتر از آن که یک مقوله حقوقی باشد، سیاسی است. همین مبحث هم سبب می شود که حقوق بشر با فروکاهش به مباحث سیاسی، بعنوان یک دستاویز برای برخورد با کشورهای غیرهمسو مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی برای خروج از انفعال و انتزاع باید رویکرد تهاجمی در پیش گرفت. به عبارت دیگر، ضمن پاسخ گویی به موارد حقوق بشری مطرح شده در فضای بین المللی، باید کشورهای مدعی در این رابطه را با پرچم حقوق بشر اسلامی مورد سوال جدی و پیگیری حقوقی قرار داد.
هرچند ظرفیت های حقوق بشری موجود بیشتر و حتی به تمامه در اختیار کشورهای غربی است، اما از همین ظرفیت ها هم می توان برای پیشبرد حقوق بشر اسلامی و خروج از مباحث صرفا انتزاعی بهره برداری نمود. یکی از موارد نظام UPR (ارزیابی دوره ای حقوق بشر) است که پویایی خاصی به حقوق بشر بخشیده و می توان از این ظرفیت برای فهماندن حقوق بشر اسلامی به سایر کشورهای جهان بهره برداری نمود. در کنار این موارد هم باید ظرفیت های خاصی تدارک دید که مبتنی بر خصوصیت های ماهوی حقوق بشر اسلامی باشد؛ همان مواردی که در پاسخ به سوال اول تان گفتم. مجموعه این اقدامات سبب خواهد شد حقوق بشر اسلامی در عمل پویاتر شود.
چگونه می توان با تبیین کرامت انسانی و استناد به سند حقوق بشر اسلامی، جایگاه اندیشه اسلامی را در عرصه بین المللی ارتقاء داد؟
توجه به کرامت انسانی با خصایصی که توضیح دادم خود به خود سبب نضج اندیشه اسلامی می شود. این مفهوم به قدری والا و دارای منطق حقوقی- بشری است که می تواند جاذب همه ی نحله های مطرح پیرامون حقوق بشر باشد. وقتی حقوق بشر اسلامی با چنین خصایصی تابلوی اندیشه اسلامی باشد، در دنیایی که اندیشه های تقلبی و غیراصیل جولان می دهند، خواه ناخواه اثر خودش را می گذارد و می تواند مدلهای فرعی را هم در خود هضم کند.
از طرف دیگر این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که توجهات عمومی و افکار جهانیان به مباحث حقوق بشری حساس شده است و وقایع مربوط به این مقوله دنبال می شود. این مورد هم خودش یک ظرفیت دیگری است که سبب می شود اندیشه اسلامی با جلوداری حقوق بشر اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی است، توسط سایرین دنبال شود. تکیه بر کرامت انسانی و تبیین خصایص آن، نقطه آغاز بسط اندیشه اسلامی خواهد بود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب