اقبال اعلام كرد؛
هزینه انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر اساس عرف مشخص می شود
به گزارش حقوق و قضا معاون امور اسناد سازمان ثبت اظهار داشت: رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد و هزینه های انتقال سند خودرو بر اساس عرف است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، مهدی اقبال عنوان کرد: متأسفانه در این زمان، فضای مجازی منبعث از موضوعات پیش از عید نوروز در مورد رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه های مبحث ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم نمود. وی ادامه داد: این تفسیرهای غلط بگونه ای بوده که برداشت شده، از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی گردد و هزینه های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در شرایطی است که اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد. معاون سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: در یکی از استان ها، اتحادیه خودرو اعلام نموده که هزینه های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالیکه مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه ای نداریم. اقبال تاکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه، درباره این مورد که هزینه های سند الزاماً بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است. وی تصریح کرد: تاکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه های انتقال سند از جانب خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد. به قول این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمی تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکته ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامه ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی تواند آرای خویش را در مغایرت با موضوعیت های قانونی اعلام نماید در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه ها و آیین نامه ها دارد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در خصوص اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می توانند برای امنیت حقوقی خود بعنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی درباره هزینه های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم عنوان کرد: این هزینه ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه ها در ارتباط با عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه های قانونی می باشد که همگی مستقیماً به حساب خزانه واریز می شود. اقبال اضافه کرد: در سند آنی، مبالغ هزینه های سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می تواند به سادگی حق الثبت و حق التحریر، هزینه های شهرداری و هزینه های امور مالیاتی را مشاهده نماید؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینه ای کانون سردفتران و دفتریاران است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب