یك حقوقدان:
خیابان گردانی مجرمان، بازدارندگی را تامین نمی كند و خود عامل بی نظمی است
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان با اعلان اینكه خیابان گردانی متهمان یا مجرمان، نه فقط نظم بخش نبوده بلكه خود عامل ایجاد بی نظمی است، اظهار داشت: اندیشه كاهش دهی جرم در جامعه مستلزم بهره گیری از راهبردهای علمی مبتنی بر تفكر علمی است و لزوم دارد از خودسری و بی اعتنایی به قوانین به بهانه تامین نظم عمومی دوری گزینیم.
محمدجعفر ساعد در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با ویدیوهای انتشار یافته از گرداندن افرادی با عنوان «اراذل و اوباش»، «سارق»، «موبایل قاپ» و... در شهر از طرف نیروی انتظامی و اینکه این اقدام از نظر حقوقی و قانونی چه جایگاهی دارد؟، اظهار نمود: این روزها سایه رنگین خیابان گردانی عده ای از شهروندان با انتساب اوصافی نظیر «اراذل و اوباش» بر قامت جامعه ما سنگینی می کند؛ نیروی انتظامی در پس ناکامی خود در انجام رسالت خویش گویا راهی جز این راه نابکار برای خود نمی یابد. در این راستا، چندین پرسش کلیدی مطرح است که مداقه در آنها امری ضرروی می نماید.
وی درباب اینکه آیا این اقدام نیروی انتظامی قانونی است؟ عنوان کرد: هر شخصی که مرتکب رفتاری می شود که به سبب قانون، وصف جرم بدان داده شده و واجد مجازات است، تا زمانی که از مسیر قانونی تعریف شده که از آن به آیین دادرسی جنایی یاد می شود، گذر نکرده و بر بنیاد آن ارتکاب این رفتار از ناحیه وی احراز نشود، محکوم نیست هرچند که بنا بر دلیلهای بارز، مجرم باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: مجرم از محکوم متمایز است و نیروی انتظامی و هر نهاد مرتبط دیگر با وقوع جرم قانونا واجد این حق نیست که یک مجرم را بدون طی تشریفات قانونی و احراز مجرمیت او و صدور حکم محکومیتش مجازات کند.
ساعد اشاره کرد: مجازات یک شخص، فقط برمبنای رای محکومیت قطعی صادره مقابل او از ناحیه مرجع قضایی امکان پذیر است و نهادهای متولی مقابله با ارتکاب جرم بدرستی باید بر این مهم واقف باشند و مبادا به بهانه های تامین نظم عمومی و پیش گیری از وقوع جرم یا پیش گیری از تکرار جرم، از مسیر تعریف شده قانونی بیرون بروند. چنین اقدام های خارج از قوانین موضوعه خود درس قانون گریزی و بی اعتنایی به قوانین مصوب ایرانی است که ذهن خلاق و تیزبین شهروندان از آنها غافل نمی ماند.
وی اضافه کرد: خیابان گردانی متهمینی که هنوز در روند تشریفات قانونی برای محاکمه قرار نگرفته و هنوز خبری از محکومیت آنها نیست به روشنی به شهروندان این پیام را انتقال می دهد که قانون و اجرای آن، فرع بر تفکر غالب در یک نهاد دولتی است و محملی برای عرض اندام در چنین مواقعی ندارد. این چنین حرکتی جز سوق دادن جامعه به سمت گرداب بی نظمی نخواهد بود، خصوصاً اینکه وقتی که ادعای منشا شکل گیری چنین حرکتی دقیقاً نظم بخشی باشد. یعنی ما مواجه با دور فلسفی باطلی می شویم که به قصد تامین نظم جامعه، گامی بر می داریم که خود این گام، منتهی به بی نظمی می شود.
این استاد حقوق دانشگاه با اعلان اینکه "تامین نظم با ابزار تخدیش نظم جز بی نظمی به همراه ندارد"، در مورد اینکه آیا خیابان گردانی متهمین بازدارندگی دارد، توضیح داد: خیابان گردانی یک متهم (حتی مجرم اما نه محکوم) و در گام بعدی حتی خیابان گردانی یک محکوم، هدف کیفردهی که بازدارندگی باشد را تامین نمی نماید. شخص محکوم یا متهم ظاهراً مجرم شهروندی است که محصول روند اجتماعی است که در آن زیسته و رشد کرده است. این شخص در همین جامعه که با وقوع جرم بدان دست درازی کرده زندگی می کند و در همین جامعه نیز برای وقوع جرم آموزش یافته و در همین جامعه نیز انگیزه روی آوری به جرم در او شکل گرفته است.
ساعد با اعلان اینکه "خیابان گردانی متهمین به مثابه پدیده ای جرم زاست"، اشاره کرد: با علنی کردن رفتار مجرمانه ارتکابی او نه فقط نسبت به وی از یک سو و نسبت به جامعه از سویی دیگر، نقش یار شاطر را بازی نخواهیم کرد که بار خاطری می شویم برای این دو. از یک سو، دیگر جامعه تاب تحمل این چنین شهروندی را ندارد و از طرفی دیگر این شهروند در رویارویی با نوع نگاه جامعه و برخوردهای متعاقب این علنی سازی اش تاب مقاومت ندارد و حاصل این سکه دو رو، از یک طرف دوری باردیگر این شخص از جامعه و در نتیجه، روی آوری مجدد به پدیده جنایی به مثابه راه چاره ای برای برون رفت نیازمندی های مادی و ذهنی و روحی او خواهد بود و تحمیل وقوع جرم یا جرایم دیگر بر کالبد نحیف جامعه و بی نظمی عمومی دیگر.
وی افزود: این شخص در این مواجهه، جز اینکه خودرا در جامعه تنها بداند، تفکری دیگر نخواهد داشت برای اینکه جامعه با این علنی سازی خاصیت –غالب یا اتفاقی- او دیگر تاب آشتی با او را در خود نمی بیند و دیگر او را به منزله عضوی از خویشتن نمی پذیرید. این شخص پیرو چنین نگاهی که جامعه به او دارد دیگر تاب این نگاه را نخواهد داشت و در راه سرخوردگی از جامعه و ناامیدی از بازگشت به جامعه و آشتی با او به منجلاب سابق خود روی می آورد و روز از نو و روزی از نو. در این راستا، می بینیم که انحراف اولیه شخص متهم با نگاه سرزنش آمیز جامعه به جهت علنی شدن بزهکاری او آرام آرام او را به مسیر انحراف ثانویه سوق می دهد. در نتیجه، اقدام نیروی انتظامی در این راه نه فقط جرم زدا نبوده که جرم زایی را ارشاد می کند، بااینکه این نهاد به وضوح به دنبال این پیامد مخرب نیست و به زعم خود در جهت مقابله با این روند گام بر می دارد.
این حقوقدان در ارتباط با اینکه آیا خیابان گردانی متهمین، نظم عمومی را تامین می کند؟، اظهار نمود: خیابان گردانی متهمین، نه فقط نظم بخش نبوده بلکه خود عامل ایجاد بی نظمی است؛ خیابان گردانی متهمین، نه فقط امید تامین نظم عمومی در جامعه را در حال و آینده ضمانت نمی کند که خود به شدت نظم عمومی فعلی را به هم می زند و بسان شمشیر داموکلسی است که از هر طرف به حرکت درآید، بران و برنده تن و ذهن شهروندان و جامعه را مجروح می کند.
ساعد اشاره کرد: چاره اندیشی وقتی مبتنی بر دانش کافی و علم وافی نباشد، در بیشتر اوقات نتیجه معکوس می دهد و نهادهای متولی پیکار با بزهکاری در جامعه که نقش خطیری بر عهده دارند باید به درستی و با دقت نظر بیشتری در این راستا گام بردارند تا خود در دام «ترغیب وقوع جرم» بجای «پیشگیری از وقوع جرم» نیفتند.
وی با بیان "پیشگیری از وقوع جرم هم تعریف دارد و هم ابزارهای مشخص و مختص خود"، بیان کرد: تاریخ زندگی بشری به روشنی نشان داده است که با دستیازی به تفکر کلاسیک پیکار با بزهکاری، نمی توان جامعه را امن کرد و ریشه های بزهکاری یقه سفید، آبی و طلایی و از این دست را خشکاند.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: اندیشه کاهش دهی جرم در جامعه مستلزم بهره گیری از راهبردهای علمی مبتنی بر تفکر علمی است و لزوم دارد از خودسری و بی اعتنایی به قوانین به بهانه و عذر تامین نظم عمومی دوری گزینیم و در نتیجه، راه قانون مداری را فقط با ابزارهای قانونی در جامعه هموار سازیم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب