عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی چه مجازاتی دارد؟
حقوق و قضا: عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده و صراحتا جرم شمرده می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، تجاری خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، است. بانک ها، با اعطای تسهیلات و اعمال سرمایه گذاری، اهمیت بالای ی در نظام پولی و مالی کشور دارند. اما وقوع جرایم گوناگون در عرصه بانکی منجر به لطمه های جدی به اقتصاد کشور می شود. با عنایت به اهمیت و جایگاه منابع در اختیار بانک ها، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی می تواند سبب مسئولیت کیفری مشتریان شود. همچنان که در پرونده های مفاسد اقتصادی، بی نظمی در سیستم بانکی مبتنی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان، بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی را به خود مختص کرده است. جرم انگاری عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی هرچند «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» تا قبل از اصلاحات اخیر قانونی در برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳)، عنوان مجرمانه مستقلی نداشت و در قانون نیز تصریح نشده بود، اما «عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی» در صورت عدم رعایت مقررات قانونی، اثبات نقض مقررات در روند اعطای تسهیلات بانکی، عدم مصرف تسهیلات در محل، عدم اعتبارسنجی صحیح در اعطای تسهیلات و بطور کلی عدم رعایت بهداشت اعتباری، عموماً به عنوان مصادیق تقلب، احراز می شد و در موارد مختلفی از پرونده های جرایم اقتصادی مستند به کلمه «امثال» در آخر بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹)، به عنوان مصداق جرم بی نظمی در نظام پولی ارزی درنظر گرفته می شد. با این توضیح که در بند الف ماده یک قانون مذکور، بی نظمی در نظام پولی یا ارزی کشور بوسیله قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها شامل داخلی و خارجی و امثال آن، جرم به حساب می آید و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود. اما بعد از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی»، جرم مستقلی محسوب شده و هم اکنون با عنایت به متن قانون برنامه هفتم، جرم عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی، واجد صراحت قانونی می باشد. طبق تبصره ۳ بند ج ماده ۸ این قانون به انتهای بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه شده است. تبصره مذکور مقرر می دارد: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص در رابطه با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود. شایان ذکر است به سبب تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور علاوه بر درنظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید. همین طور طبق اصلاح ایجاد شده، در صورت اثبات تبانی مدیران بانکی در اعطای تسهیلات و یا اثبات غیرقانونی بودن تسهیلات اعطایی مدیرعامل بانک، اعضاء هیات مدیره، هیات عامل و همین طور کلیه مدیران ذی مدخل در موضوع با بهتان معاونت در بی نظمی در نظام پولی بانکی روبه رو شده و علاوه بر تسهیلات گیرنده، مسئولیت کیفری مدیران بانکها نیز در محدوده قانون مجازات اخلالگران و همین طور مبتنی بر محدوده جرم تصرف غیرقانونی قابل اثبات است و حتی به سبب قانون جدید بانک مرکزی قابلیت تعقیب و مجازات در مورد مدیران بانکها از طرف بانک مرکزی نیز وجود دارد. مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی مجازات عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعیین می شود. طبق این ماده هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ (ازجمله عدم با پرداخت تسهیلات کلان بانکی که به سبب برنامه هفتم به این ماده اضافه شده) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که بوسیله مغایر با قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. بدین سبب با عنایت به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» با اصلاح اخیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده و مصداقی از جرم بی نظمی در نظام پولی و بانکی بحساب می آید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب