تصویب بخشنامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
حقوق و قضا: بخشنامه اجرائی ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ آذرماه سال جاری به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه اجرائی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد. بنا بر این گزارش در ماده ۷ این قانون گفته شده: دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را بوسیله سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان بصورت آنی به حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند. بخشنامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید. آئین نامه اجرائی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۱- در این بخشنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۲- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی. ۳- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۴- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱. ۵- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون. ۶- درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی بصورت آنی در بستر سامانه را فراهم می آورد. ۷- وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیرمنقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل درباب اموال مزبور توسط دفاتر دریافت می شود و سایر وجوهی که وصول آنها مطابق مقررات قانونی، برعهده دفاتر است. ۸- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، سامانه را به نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود. تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری (دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلف اند در استعلام از وزارت، اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتیکه مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است. ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را بصورت برخط و آنی و با بوجودآوردن شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، بوسیله سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد. تبصره- وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلف اند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی- بتنی)، قدمت، عرض معبر و نظایر آن، بصورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند. تا زمانی اعلام وزارت بر اساس اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع مزبور، دفاتر مکلف اند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز بوسیله سامانه ارسال نمایند. ماده ۴- وزارت، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلف اند حساب های مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام نموده و سازمان درباب اعمال آنها در درگاه اقدام می کند. ماده ۵- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، حقوق موضوع ماده (۴) قانون را باتوجه به نوع عمل حقوقی، برمبنای ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده بوسیله سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آنرا در درگاه فراهم آورد. ماده ۶- کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً بوسیله درگاه دریافت خواهد شد. تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به سبب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال نماید. تبصره ۲- هر گونه تغییر سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، هیچ نوع محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد. ماده ۷- تبادل اطلاعات موضوع این بخشنامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده به انجام می رسد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب