نرخ باروری در ۱۵ استان افزایشی شد
به گزارش حقوق و قضا، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال قبل به لطف قانون جوانی جمعیت کاهش نرخ باروری متوقف و در ۱۵ استان نرخ باروری افزایشی شد، اعلام نمود: در دو سال گذشته، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، امیرحسین بانکی پور، در نشست پنجم از سلسله نشست های «ایران جوان» که با مبحث تبیین قانون جوانی جمعیت و به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام شده و تأثیرات این قانون در افزایش نرخ باروری و پیشگیری از سقط جنین پرداخت.
وی در این جلسه اشاره نمود که در ۱۵ سال گذشته، مقام معظم رهبری بیشتر از ۶۰ مرتبه با تأکیدات خاص در رابطه با خطرات آینده پیری جمعیت کشور اخطار داده اند. وی ادامه داد: «مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما متاسفانه این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید. با سفارش مقام معظم رهبری در شورای مجلس یازدهم، از تیرماه به صورت شبانه روزی کار بر روی این قانون شروع شد. در انتها بهمن ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم، که گاهی به ۱۰ ساعت می رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب کنیم».
وی ضمن اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت اشاره کرد: «پس از رفت و برگشت های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ گردید. آمارها نشان داده است که در سال ۹۹، یعنی سالی که مقام معظم رهبری این سفارش را کردند، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کاسته شده بود. خوشبختانه با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال گذشته، تعداد تولدها پارسال تنها ۱۷ هزار کاهش پیدا کرد. این به معنای اینست که ما توانستیم سقوط ۱۷۰ هزار تولد را متوقف نماییم و حالا تنها ۱۷ هزار تولد کاسته شده که عملا این عدد قابل توجهی نیست».
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همینطور در مورد وضعیت نرخ باروری کشور اظهار نمود: «نرخ باروری ما هر سال به کاهش بود، اما سال قبل به لطف این قانون، کاهش نرخ باروری متوقف گردید و در ۱۵ استان کشور، نرخ باروری ما افزایشی شد.»
وی ادامه داد: «قانون جوانی جمعیت توانسته در یک فاصله اندک تاثیر خویش را بر منحنی های جمعیت بگذارد. در دو سال گذشته، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کاسته شده اند».
امیرحسین بانکی پور در ادامه نشست، به بررسی گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال پرداخت و اظهار داشت: «این گروه سنی بیشترین میزان تولد را دارد. با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می شود که تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده اند. این تغییرات به سیاست های تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی گردد که منجر به کاهش موالید شد».
وی ادامه داد: «با وجود فشارهای اقتصادی و ناملایمت های اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته است منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد».
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تاکید کرد که برای پیشگیری از افت جمعیت و ورود به سیاهچاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک فرزندی یا دوفرزندی بسمت سه فرزندی، چهارفرزندی و پنج فرزندی تغییر کند. این دقیقا سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است.
بانکی پور ضمن اشاره به تغییرات در نگرش نسبت به مادران بالای ۳۵ سال، توضیح داد: «در حال حاضر، الگو بسمت تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می رود. همچنین، به جای این که مادران بالای ۳۵ سال بعنوان حاملگی پرخطر شناخته شوند، ما آنها را بعنوان حاملگی با مراقبت ویژه معرفی کردیم. در خیلی از کشورهای دیگر، این گروه سنی بعنوان فرزندان طلایی شناخته می شوند».
ایشان در ادامه اضافه کرد: «نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، بخصوص در گروههای سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال. همچنین، یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده است. این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، حالا به چهار سال کاسته شده است».
بانکی پور ضمن اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: «با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته است به نتایج مثبت برسد. ما برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و الان چهار سال از این زمان گذشته است. به همین دلیل، ما فرصت تلاش و خطا نداشتیم و باید به صورت همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می کردیم».
در نهایت، وی به اقدامات حمایتی اشاره نمود و اظهار داشت: «در راستای پشتیبانی از خانواده ها و افزایش جمعیت، تسهیلات گوناگونی با توجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده هایی که فرزند دوم به دنیا می آورند درنظر گرفته شده است. یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم است که تابحال بیشتر از ۳۵۰ هزار مادر این خودرو ها را دریافت کرده اند».
بانکی پور در ادامه به ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت اشاره نمود و اظهار داشت: «ارزش مجموع این تسهیلات تابحال بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) بوده است. این در حالیست که طبق آمارها، تمام کمک های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) هم نمی رسید».
ایشان در ادامه اضافه کرد: «بر اساس گزارش ها، خیلی از خانواده ها توانسته اند با فروش خودرو های دریافتی، هزینه هایی چون ساخت یا خرید خانه را تأمین کنند. این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، گامی مهم در جهت کاهش هزینه های فرزندآوری و رفع نگرانی های اقتصادی خانواده ها به شمار می رود».
بانکی پور همینطور به دیگر محورهای این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: «یکی از اهداف این قانون، کوشش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری است. دولت با عرضه مشوق های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی های اقتصادی خانواده ها و زنان شاغل را کاهش دهد».
وی در رابطه با پشتیبانی از زنان شاغل اضافه کرد: «در راستای رفع موانع فرزندآوری و پشتیبانی از مادران و خانواده ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه ای همچون ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همینطور دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت درنظر گرفته شده است».
در ادامه، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به اقدامات انجام شده در حوزه درمان ناباروری اشاره نمود و اظهار داشت: «با توجه به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، اقدامات گسترده ای برای توسعه مراکز درمانی انجام شده است. طبق این قانون، تمامی دانشگاه های کشور موظف به راه اندازی مراکز ناباروری سطح دو شده اند که منجر به ایجاد ۷۸ مرکز جدید در سطح دو و افزایش تعداد مراکز ناباروری سطح سه به ۱۲۳ مرکز شده است».
وی افزود: «علاوه بر این، ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی زیر پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین، تمامی درمان های ناباروری انجام شده از سال ۱۴۰۰ تابحال که بیمه آنها پرداخت نشده باشد، مشمول جبران خسارات بیمه ای خواهند بود، به شرط آن که بیمار در زمان درمان، بیمه داشته باشد».
بانکی پور به یکی دیگر از اهداف این قانون اشاره نمود و اظهار داشت: «جلوگیری از عقیم سازی غیرضروری یکی از محورهای این قانون است. تنها در مواردی که مطابق پروتکلهای وزارت بهداشت لزوم پزشکی اثبات شود، عقیم سازی مجاز است و در غیر این صورت، با مراکز متخلف برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت».
وی به تغییرات مهم در روند توزیع اقلام پیشگیری و شیوه های زایمان اشاره نمود و اظهار داشت: «یکی از محورهای اصلی این سیاست ها، پیشگیری از توزیع مجانی اقلام پیشگیری بوده است. بر طبق این قانون، استفاده از این اقلام باید با پرداخت هزینه توسط متقاضیان صورت گیرد. این اقدام با هدف پیشگیری از استفاده بی رویه و کنترل مؤثرتر منابع انجام شده است».
امیرحسین بانکی پور در انتها به بعضی از انتقادات و نگرانی ها نسبت به سیاست های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: «با وجود انتقادات به این رویکرد، مسؤلان تاکید دارند که این اقلام همچنان در مراکز دولتی در دسترس هستند، اما دیگر مجانی توزیع نمی شوند. موارد ضروری و خاص که تحت نظر بهزیستی قرار دارند، از این قاعده مستثنی هستند. هدف این سیاست، هماهنگی بیشتر با اهداف جمعیتی و پیشگیری از ناهماهنگی های برنامه ریزی شده در گذشته است».
ایشان در ادامه به سیاست های جدید در زمینه زایمان اشاره نمود و اظهار داشت: «سیاست های جدید بر تشویق به زایمان طبیعی و پیشگیری از شیوع غیرضروری سزارین متمرکز شده است. مسؤلان اعتقاد دارند که ترویج سزارین بی رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است. بر همین اساس، متخصصان زنان هم موظف به رعایت پروتکل ها و تشویق به زایمان طبیعی شده اند، مگر در مواردی که سزارین از نظر پزشکی ضروری باشد.»
بانکی پور تاکید کرد که تمامی این اقدامات در کنار سایر سیاست های جمعیتی به منظور بستن روزنه های مداخله گر و پیشگیری از تضاد در اجرای برنامه های جمعیتی طراحی شده اند. «مسئولان تاکید دارند که تنها با هم راستایی تمامی عوامل، میتوان به اهداف جمعیتی کشور دست یافت».
او همینطور به نگرانی های مادران در رابطه با فرزندآوری و موانع در رابطه با آن اشاره نمود و اظهار داشت: «یکی از مسائل مهم، ترس از زایمان طبیعی و فرزند معلول بوده که باعث ایجاد اضطراب در بین مادران شده است. برخی سیاست ها و سفارش ها، همچون غربالگری های دوران بارداری، به رغم فوایدشان، نگرانی های گسترده ای را بوجود آورده اند».
بانکی پور اضافه کرد: «مطابق گزارش ها، احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است. با این وجود، خیلی از مادران به سبب اجبار به انجام مراحل مختلف غربالگری، وارد چرخه ای از استرس و هزینه های مالی بالا می شوند. دراین میان، آزمایش های تهاجمی نظیر آمنیوسنتز که خطر صدمه به جنین را بهمراه دارد، هم مورد نقد جدی قرار گرفته اند. برخی متخصصان و مراجع دینی این آزمایش ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی دانسته اند».
مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: «علاوه بر دغدغه های پزشکی، نگرانی هایی مانند عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، مسئولیت های سنگین بچه داری و محدودیت های اجتماعی مادران از موانع اصلی فرزندآوری محسوب می شوند. در همین جهت، سیاست هایی نظیر مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم، ایجاد محیط های مناسب مادر و کودک در فضاهای کاری و عمومی، و تخصیص بورسیه مالی برای فرزندان تا سن ۲۵ سالگی، به منظور کاهش این محدودیت ها در دستور کار قرار گرفته است».
او در آخر به مبحث سقط جنین غیرقانونی و نگرانی های فرهنگی در رابطه با آن پرداخت و اظهار داشت: «در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مساله پیشبینی شده است. همچنین، پروتکلهای جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود».
بانکی پور با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، اضافه کرد: «با وجود اقدامات انجام شده، بعضی از این قوانین هنوز به صورت کامل اجرا نشده اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق تر هستند».
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب