صالحی:
کیفرخواست مدیران یک شرکت خودروسازی صادر شد
به گزارش حقوق و قضا، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده خودروسازی اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی صالحی، در تشریح محتوای پرونده مهم رسیدگی شده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲)، ضمن اشاره به تخلف های صورت گرفته در حوزه تأمین رنگ مورد نیاز در صنعت خودروسازی در یکی از شرکتهای خودروساز عنوان کرد: در این پرونده هفت نفر متهم بر مبنای رصد اطلاعاتی و گزارش های دریافتی، از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و کیفرخواست این افراد که با زد و بند و ارتکاب جرایم رشاء و ارتشا (دریافت و پرداخت رشوه) و همینطور نقض ضوابط و دستورالعمل های فنی، در فرایند تأمین رنگ مورد نیاز یک گروه خودرو سازی بزرگ مداخله کرده و با تدلیس در معاملات دولتی و یا معاونت در ارتکاب آن، سبب ایراد خسارت به گروه خودروسازی موصوف و تضییع اموال دولتی و حقوق مصرف کنندگان شده بودند؛ از جانب این دادستانی صادر و پرونده جهت صدور حکم، به دادگاه ارسال شده است. وی ادامه داد: جریان فوق الذکر با هدایت و پشتیبانی مدیر تأمین رنگ یکی از خطوط گروه خودروسازی مورد نظر، با دریافت رشوه از دو شرکت تأمین کننده رنگ خودرو، باوجود نتایج ضعیف آزمایشگاهی و بررسی های کارشناسی، شرکت خودروساز را به سمت استفاده انحصاری از محصولات این شرکت ها و عدم بهره گیری از محصولات باکیفیت دیگر شرکت ها سوق داده و سبب افت کیفیت خودرو ها، ایجاد اختلال در خط تولید و طرح شکایات مختلف از جانب مشتریان شده بود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که گروه خودروسازی موصوف، ضوابط مشخصی برای تهیه و استفاده از مواد شیمیایی اولیه دارد که مشتمل بر مراحل گوناگونی همچون بررسی نمونه اولیه به منظور احراز شرایط و قابلیت های لازم برای آزمایش، انجام تست آزمایشگاهی اولیه به منظور تهیه محموله آزمایشی، انجام تست آزمایشگاهی تکمیلی یا صنعتی جهت صدور تأییدیه فنی، ارزیابی توان شرکت سازنده در تأمین یکنواخت و باکیفیت مواد مورد نظر و نهایتا صدور مجوز تولید و خرید مواد است. صالحی همینطور افزود: این پرونده طبق گزارش های دریافتی و رصد اطلاعاتی، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح گردید و هفت متهم، حسب مورد به افترا ارتکاب یک یا چند فقره از عناوین فوق تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. به قول دادستان تهران، با توجه به این که متهمان فوق الذکر با ارتکاب اقدامات مجرمانه، منجر به کاهش آمار تولید به علت یدکی و مردود شدن بدنه های تولیدی، خرید محموله های رنگ، آستر و مواد شیمیایی مردودی برخلاف ضوابط و دستورالعمل های فنی، تضییع نقدینگی و وقت و انرژی بخش های مختلف شرکت به علت چندباره کاری، توقف های مختلف خط تولید و از بین بردن اعتماد مردم به گروه خودروسازی مورد نظر و همینطور کاهش فروش خودرو شده و ضمن دریافت رشوه، جمعاً سبب تضییع اموال دولتی و ایراد خسارات به گروه خودروسازی مورد نظر گردیده بودند؛ فلذا دادستانی تهران به باعث کیفر خواست صادره، مجازات مشارالیهم را از دادگاه درخواست نمود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب