حقوق و قضا
حجت الاسلام خلیلی:

اجرای قانون اجبار به ثبت اموال غیر منقول نیازمند آمار دقیق است

اجرای قانون اجبار به ثبت اموال غیر منقول نیازمند آمار دقیق است

به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ها باید به شکلی تدبیر شوند که مردم سرگردان نشوند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۰ شهریورماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، شاهمیرزایی معاون وزیر، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاههای اجرایی، گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نمایندگان این اتحادیه برگزار گردید. حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست اظهار نمود: در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ها باید به شکلی تدبیر شوند که پشتیبان یکدیگر باشند تا مردم سرگردان نشوند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مورد نیاز دستگاههای مربوطه را اساسا در اختیار آنها قرار خواهد داد به صورتی که تا به امروز هم این اقدام را انجام داده است و مشکلی در این خصوص نداشته ایم. وی ادامه داد: متولی اصلی مدیریت، تعریف و نظارت سامانه ها باید سازمان ثبت اسناد باشد. به منظور اطلاع رسانی این قانون هم مصوباتی در این نشست تصویب گردید تا از هر طریقی که می توانیم در ذهن مردم تأثیرگذاری داشته باشیم تا رفتار عمومی صحیحی از خود نشان دهند. معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: از وضع موجود آمار دقیقی نداریم و آمار پراکنده است به جز سازمان ثبت اسناد بخش های مختلف آمار دقیقی عرضه نکردند برای برنامه ریزی به این آمار احتیاج داریم و برای جلسه بعدی حوزه های مرتبط باید آمار دقیقی از وضع موجود خود عرضه کنند. خلیلی بیان نمود: در رابطه با میزان پیشرفت قانون اجبار باید شاخصها و معیارهایی داشته باشیم هم اکنون میزان رشد کاملا معلوم نیست و این که طبق مصوبات جلسات برگزار شده چند درصد به هدف نزدیک شده ایم معلوم نیست چون که بر مبنای معیار شاخص اندازه گیری صورت نمی گیرد باید هر بخش معیارها و شاخصهای مورد نیازی که اعلام می نماییم را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم گزارشات مدنظر را عرضه دهیم و هدف گذاری آینده را مشخص نماییم ازاین رو در این نشست مصوب شد معاون راهبری قوه قضاییه متولی این امر باشد. حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار نمود: مرکز قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد است و این سازمان آمادگی دارد که اطلاعات مورد نیاز دستگاههای دیگر را در چارچوب وب سرویس در اختیار آنها قرار دهد. اگر می خواهیم در مورد سامانه ها یک سیاست واحدی را پیاده سازی نماییم و از معاملات موازی و معارض جلوگیری نماییم مدیریت این قانون باید در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد. وی ادامه داد: در جهت الحاق سامانه ها هم باید یک کمیته تشکیل گردد تا بحث سامانه ها را با یک مدیریت واحد عملیاتی نماییم. ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اظهار نمود: مهم ترین مشکل بحث آیین نامه های قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و تا این ۱۴ آیین نامه تصویب نشود این قانون با مشکل مواجه می باشد ازاین رو برای تصویب آیین نامه های قانون اجبار همکاری بیشتر دولت لازم است و باید هر سریع تر این آیین نامه ها به تصویب برسند چون که این قانون بدون تصویب آیین نامه ها لازم الاجرا نیست و امیدواریم این اقدام هر چه سریع تر صورت گیرد تا بتوانیم قانون را اجرا نماییم. صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم در این نشست اظهار داشت: برای رصد اقدامات صورت گرفته در مورد این قانون بازدیدهای دوره ای از سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی داشته ایم تا گزارش ها و نکات اصلاحی را منتقل کردیم و نیاز است بازدید مجدد داشته باشیم تا موارد احصا شده را بررسی نماییم. وی ادامه داد: در جلسات در ارتباط با این قانون در رابطه با اقدامات انجام شده مطالب بسیاری عرضه می شود، ولی تا وقتی که این اقدامات تبدیل به عدد و شاخص نشود قابلیت رصد دقیق ندارد بنابراین در این راستا به سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی یک سری شاخص اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم که شاخصهای مربوطه را هفتگی به ما اعلام کنند تا بر طبق این شاخصها در جلسات گزارش عرضه دهیم. در زمینه بهبود سامانه ها هم باید اقداماتی صورت گیرد.

1403/06/12
11:04:26
5.0 / ۵
230
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد