نظر دیوان عدالت در ارتباط با تابعیت فرزندان دارای پدر خارجی
به گزارش حقوق و قضا، دیوان عدالت اداری اعلام نمود: تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون ثبت در دفاتر، قانونی می باشد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که برپایه آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج هایی که بعد از انتشار این آیین نامه واقع می شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
براساس رای فوق اعلام شده است که به باعث ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون همچون نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی آیند.
با وجود حکم مقرر در قانون مورد اشاره، برپایه تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به عرضه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی در خصوص احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج هایی که بعد از انتشار این آیین نامه واقع می شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که با عنایت به این که اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه پس از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین نامه و بعد از انتشار آیین نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفا ازدواج ثبت شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفا ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط قرار است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و ضرورت ثبت آن با رعایت قوانین حاکم همچون قانون پشتیبانی از خانواده نیست، بنابراین تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به علل مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب