رئیس كل دادگستری استان مركزی:
حکم جدیدی در پرونده مالکان جهرم و مالک آباد صادره نشده است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: حکم جدیدی در پرونده مالکان منطقه جهرم اراک و روستای مالک آباد صادره نشده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی در تجمع اعتراضی مردم روستای مالک آباد و هم منطقه جهرم در جلوی ساختمان دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: طرفین احکام صادره منطقه جهرم اراک اشخاص حقیقی هستند و در ارتباط با آن سه پرونده تشکیل شده که در ارتباط با چهار سال قبل است و مرحله اجرای آن در زمان حاضر سبب نگرانی مردم شده اما، پرونده و حکم جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
وی افزود: دستگاه قضا خویش را ملزم به احقاق حق مردم می داند اما حوزه قضایی تابع اسناد و مدارک است و ماده ۲۲ قانون ثبت، برای نقاط مختلف کشور یکسان است و در واقع ماده قانونی مذکور مبنای عمل تمام محاکم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار نمود: تا وقتی که یک سند رسمی از جانب مرجعی قانونی ابطال نشده باشد به قوت خود باقی است اما، مردم نگران این هستند که دعاوی جدیدی در مورد پرونده جهرم تشکیل گردد و ما اطمینان می دهیم که پرونده جدیدی در این خصوص تشکیل نشده و اجازه داده نمی گردد که مردم سرپناه خویش را از دست بدهند.
حجت الاسلام موسوی بیان نمود: تلاش دستگاه قضایی این است که با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مشکل ساکنان منطقه جهرم اراک حل شود نه این که با صدور حکم که منجر به اجحاف در حق مردم شود اما با توجه با این که این مساله یک کار حقوقی است از مردم انتظار می رود با اقدام و فرایند حقوقی این مساله را دنبال کنند.
وی اظهار داشت: برگزاری تجمعات راه صحیح برای احقاق حقوق مردم نیست و دستگاه قضایی نگران است در این تجمعات افرادی که جان و مال مردم برایشان ارزشی ندارد وارد شوند که مسیر احقاق حق را منحرف کنند و این مهم تبدیل به یک مساله اجتماعی شود که در این صورت از دست دستگاه قضایی هم هیچ کاری برنمی آید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: اهالی منطقه جهرم اراک باید ۱۰ یا ۱۵ نفر از معتمدان خویش را بعنوان نماینده انتخاب کنند تا این افراد پیگیر کارهای آنان باشند و دستگاه قضایی هم علاوه بر حمایت، اقدام مشاوره ای هم انجام می دهد و بدون شک اجازه نمی دهیم حکم جدیدی بر ضد مردم صادر شود که آنان بخواهند سرپناه خویش را پس از ۴۰ سال از دست بدهند.
حجت الاسلام موسوی افزود: به تمامی شعبات و قضات دادگستری استان مرکزی تکلیف شده بدون هماهنگی با رئیس کل هیچ حکمی در مورد منطقه جهرم اراک صادر نشود و به مردم اطمینان می دهیم که پیگیر پرونده آنها هستیم و گزارش های لازم هم به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی در مورد احکام صادر شده در اراضی روستای مالک آباد اراک هم اظهار داشت: دستگاه اجرایی در رابطه با پرونده این روستا، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بر مبنای موقوفه «حبیب خان بیکلیک» در وقف خاص است که دستگاه قضایی در مورد این مهم اقدامات مؤثری انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیح داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی فهرست روستاهای موقوفه را به برخی نهادهای اجرایی ارسال و از آنان خواست که عرضه هر نوع خدمات به مالکان این منطقه با هماهنگی این نهاد باشد که این اقدام سبب نگرانی مردم شد اما پس از ورود دستگاه قضایی به این مساله اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نامه خویش را پس گرفت و به صورتی اعلام نمود تا تعیین تکلیف نهایی پرونده اقدامی نخواهد کرد.
حجت الاسلام موسوی بیان نمود: هفته گذشته شماری از اهالی روستای مالک اباد در انتقاد به اقدام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خواهان توجه بیشتر مسؤلان شدند و با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان آنها از نزدیک مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بعد از بررسی های لازم، قول مساعد داده شد که اعمال ماده ۴۷۷ در دستور کار قرار گیرد و به سبب اهمیت مبحث علاوه بر پرونده قضایی پرونده ثبتی پلاک مذکور هم دریافت شد و توسط یکی از قضات مجرب استان هر دو پرونده درحال بررسی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: بعد از شنیدن حرف های مردم این نهاد، اقدامات مؤثری برای احقاق حقوق مردم انجام داده و در گام نخست با عنایت به این که وقف روستای مالک آباد خاص است به ظاهر نیات خیرخواهانه عمومی ندارد مقرر شد که اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بدون هماهنگی دستگاه قضایی هیچ اقدامی در اراضی موقوفه و پرونده در ارتباط با آن انجام ندهد.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: در گام دوم به سازمان ثبت اسناد استان مرکزی دستور داده شد که هیچ سندی هم در مورد اراضی مالک آباد به نام ورثه بی کلیک صادر نشود و در گام بعدی هم پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در یک اقدام جهادی و انقلابی ظرف چند ساعت علل و مدارک بررسی گردید و گزارش درحال تنظیم است که در مورد اعمال ماده ۴۷۷ هم پیگیری ها ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی مردم را تکریم می کند و با جدیت برای احقاق حقوق آنان گام برمی دارد و مردم نباید اجازه دهند که از مشکلات آنان سو استفاده گردد.
گفتنی است بعضی از اهالی منطقه جهرم اراک به علت وجود معارض در املاک و ساکنان روستای مالک آباد هم به علت اختلاف ثبتی و احراز مالکیت با اداره کل اوقاف و امور خیریه در ایام اخیر با تجمع در جلوی ساختمان دادگستری کل استان مرکزی خواهان رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان شدند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب