تلاش عده ای برای عرضه چای سنواتی به بازار
به گزارش حقوق و قضا رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان ورود وی به پرونده چای سنواتی غیرقابل شرب و پیشگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان ورود وی به پرونده چای سنواتی غیرقابل شرب و پیشگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه شد.
به گزارش… متن این نامه بدین شرح است.
برادر ارجمند جناب آیت الله محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن ۱۳۹۱ به شخصی به نام آقای محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، طی قراردادی، ۵۲ میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل مصرف را می فروشد. ماجرا چنان پیش می رود که تبعات هزینه بری برای کشور و مردم به دنبال داشته است؛ مانند فساد اقتصادی، اعمال نفوذ در قوای مجریه و قضاییه و اگر درست پیش نرود، تهدید سلامت افراد جامعه ایران و کشورهای هدف صادرات و صدمه به آبروی صادراتی ایران. به نظر می آید ختم به خیری ماجرا، توجه ویژه جنابعالی را می طلبد. شرح ماجرا:
۱. مبحث از زمانی شروع شد که حسین صفایی بعنوان رئیس سازمان تعاون روستایی انتخاب شد. در میان کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیشتر از ۵۰ میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری نماید.
۲. برپایه قرارداد شماره ۱۴۰ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۱ سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود ۵۲ میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب در ارتباط با سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به محمد طاهر شمس به فروش می رساند.
۳. بر اساس بند ۷ گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ اول مهر ۱۳۹۳ قرائت شد و برپایه صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیس جمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیشتر از ۳ سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد، ممنوع می باشد.
۴. مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال ۱۳۸۶ به مقدار تقریبی ۱۲ میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۱، ۰۰۰ ریال و صرفا به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود ۴۰ میلیون کیلوگرم چای در ارتباط با سالهای ۸۷ و ۸۸ از قرار هر کیلوگرم ۳، ۸۵۰ ریال به فروش برسد که با عنایت به مصوبه یاد شده در بند ۲، چای در ارتباط با سالهای ۸۷ و ۸۸ هم قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.
۵. بر اساس مواد سوم و چهارم قرارداد، خریدار مکلف به پرداخت بهای محموله های چای، پیش از حمل بوده و می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۲ حداقل ماهیانه ۴ میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینه های انبارداری مبحث قرارداد به وی تحویل می شده که خریدار تعهدات خویش را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد می تواند در صورتیکه خریدار تعهدات خویش را ایفا نکرد مبادرت به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان ۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام نماید.
۶. چون خریدار تعهدات خویش را نسبت به ۳۲ میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای گوناگونی از تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲ لغایت ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ از جانب سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو شد.
۷. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسی های تخصصی شبکه های بهداشت که به صورت مستقل نمونه محموله های انبار شده چای را مورد بررسی قرار داده اند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شده است. بر مبنای نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به ۳۲ میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، انباری امکان استفاده از چای موصوف در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، صرفه اقتصادی ندارد و قابل اجرا نیست.
۸. خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضایی خواهان تحویل ۳۲ میلیون کیلوگرم باقیمانده مبحث قرارداد (لغو شده) می گردد که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه روبرو شده است:
اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محموله های چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می شود همان چای باز فرآوری شده ای است که با ترکیب مواد شیمیایی همچون اسانس و رنگ می تواند سبب صدمه دیدن سلامت مصرف کنندگان شود.
ثانیاً درصورتیکه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی بعد از باز فرآوری بعنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل ۶، ۴۰۰ میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود.
۹. با وجود سوء جریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل شرب که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۱۸۸۰۲۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ اجرای احکام شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همینطور گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هم بر آن صحه می گذارد، با کمال تأسف یکی از صاحب منصبان ذی نفوذ از قوه قضاییه با حمایت آشکار و سفارش های مکرر در راه رسیدگی تلاش در تغییر مسیر داشته و اقدام به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود و برای نیل به این مقصود ناپاک از هیچ تلاشی فروگذار نمی نماید.
با عنایت به موارد مشروحه به نظر می آید اعمال نظر آن مقام محترم در پیشگیری از فساد اقتصادی متصورِ و پشتیبانی از قاضی شجاع صادرکننده این رای در مقابل صاحب منصب مشارالیه باعث صیانت از حقوق عامه مردم در مقابل چپاولگران و مفسدان اقتصادی خواهد گردید. حافظ در وصف این قبیل واعظان می فرماید:
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
خدا را سپاس که در قوه قضاییه، قضات صاحب علم و انصاف و شجاعت کم نیستند و یکی از مصادیق آنان آقای سلمان پورمریدی است که تابحال در مقابل این فشارها ایستاده و حق ملت را از زیاده خواستار گرفته است. پیشنهاد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت تجلیل از خوبان و تنبیه بدکرداران است. پیشنهاد می نماییم شما قاضی این پرونده را تقدیر و تشویق علنی فرمائید و نفوذ آن مقام قضایی را قطع فرمائید (که از اول سخن با ذکر اسامی معصومین علیهم السلام با گریه یا گریه نمایی مجلس گرمی می کند) تا چتر پشتیبانی از قضات شجاع آشکار گردد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب