باید ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح یا حذف شود

کارن روحانی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص این که "فرآیندهای پیچیده رسیدگی باعث فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، ضمن تایید این سخنان اظهار داشت: همانطور که می دانید قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به صورت آزمایشی تصویب گردید و در سال ۹۷ دائمی شد. یکی از مسائلی که مطرح هست و جای بحث دارد این است که زمانی که قانونی به صورت آزمایشی تصویب می شود اقتضای آزمایشی بودن آن ایجاب می کند تا در عرصه عمل ملاحظه شود که چه نقاط قوت و ضعفی دارد و طبعاً با بررسی آن، اصلاحات لازم پیش از دائمی شدن صورت پذیرد، اما متاسفانه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۷ بدون هیچ گونه تغییری دائمی شد. اگر قرار بود که بدون هرگونه تغییری دائمی شود ضرورتی نداشت ابتدا آزمایشی باشد.

وی اضافه کرد: باید نقاط قوت و ضعف قانون آزمایشی قبل از دائمی شدن آن بررسی شود کما این که در این خصوص مقالات گوناگونی نوشته و جلسات علمی گوناگونی گذاشته شد و بهتر بود در زمان آزمایشی اجراشدن، قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گرفت.

روحانی افزود: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موادی است که همانطور که ریاست قوه قضاییه اشاره داشت ایراد دارد و قطعیت آرا که مدنظر هر نظام حقوقی هست تا باعث استقامت و تثبیت روابط حقوقی میان افراد شود را متزلزل می کند؛ چونکه همیشه این نگرانی وجود دارد که در مورد رای صادره از جانب یکی از متداعیین تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شود و محتوای رای تغییر کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چندین تاسیس جدید دارد که اساسا با مبانی کلاسیک فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هم سازگار نیست. اولاً طبق ماده ۴۷۷ تقاضای اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظر است و مبحث این ماده صرفا در ارتباط با احکام کیفری نیست بلکه احکام حقوقی و احکام و قرارهای صادره از دادگاه های نظامی و شورای حل اختلاف را در بر می گیرد و می بینید که در یک قانون آیین دادرسی کیفری که مختص دادرسی کیفری است؛ این ماده این اختیار را به تمام دعاوی و تمام پرونده ها تعمیم داده است.

این حقوقدان اضافه کرد: اعاده دادرسی عادی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری دارای تشریفات و شرایط پیچیده ای است تا براحتی نتوان بنیان یک رای قطعی را متزلزل کرد، اگر در آنجا اعاده دادرسی تجویز می شود، در پرونده های کیفری مبحث در دیوان عالی کشور بررسی و در صورت پذیرش به شعبه هم عرض ارجاع می گردد و در پرونده های مدنی و یا به اصطلاح حقوقی رسیدگی در مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام می شود و تشریفات و شرایط خاص خویش را دارد اما در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شما می بینید که دیوان عالی کشور بعد از ارجاع مبحث رسیدگی کرده و اگر رای خلاف بین شرع باشد اقدام به صدور حکم ماهوی می کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ماده ۴۷۷ معیار مشخصی برای تعیین موارد خلاف بین شرع نداریم و این معیار در ید مقام تصمیم گیرنده گذاشته شده و هیچ مشخصه ای وجود ندارد و همین مساله باعث توسعه و تشتت نظر شده و در صورت صدور رای قطعی توسط شعبه مرجوع الیه در دیوان عالی کشور هیچگونه فرآیند بازبینی در این خصوص پیشبینی نشده است و اساسا توسعه موارد استثنایی و فوق العاده با ماهیت آن مغایرت دارد. متاسفانه تعداد درخواست ها زیاد است و هرکسی می تواند در مورد احکام قطعی صادره حداقل یکبار دیگر طبق ماده ۴۷۷ درخواست رسیدگی کند و همین مساله پرونده ها و مراجعات به دادگستری را افزایش و مناسبات حقوقی مردم را گرفتار تزلزل می کند. تنها راهش این است که مجلس شورای اسلامی این ماده را اصلاح و یا آن را نسخ کند و یا این که قوه قضاییه پیشنهاد نسخ آن را در چارچوب لایحه ای در مورد حذف یا اصلاح ماده ۴۷۷ بدهد.

روحانی اضافه کرد: پیش از این هم قوه قضاییه می تواند به جهت اینکه این مورد را محدود کند مواردی را که تجویز اعاده دادرسی می شود محدود و با آن سختگیرانه برخورد کند و درخواست ها را به سادگی نپذیرد و یکسری معیارهایی را برای پذیرش قرار دهد و این اجازه را ندهد که هر کس به هر طریقی این درخواست را بدهد چونکه این ازدیاد سبب کاهش اعتبار آرای قطعی می شود.


وی با اشاره به اینکه بهتر است رسیدگی ها چند مرحله ای شود، اظهار داشت: هم اکنون در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر حدودا به تمام دعاوی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد و تنها تعداد کمی از دعاوی در صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور قرار دارد. اگر رسیدگی ها در این صورت چند مرحله ای شود مطمئن باشید که آرای ما از اتقان و اقناع کافی برای متداعیین برخوردار خواهد بود.

روحانی در انتها اظهار داشت: باید دیوان عالی کشور به کارکرد اصلی خود و آنچه که ذاتا بر پایه آن بنا شده برگردد و پرونده هایی که از لحاظ مالی و یا اهمیت از درجه کمتری برخوردار می باشند بعد از رسیدگی تجدید نظر قطعی و در صورت مهم بودن مبحث و یا بالا بودن میزان خواسته از حد مقرر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را داشته باشد، این امر می تواند باعث دقت در رسیدگی و خاتمه دادن قطعی به پرونده و ایجاد اقناع در طرفین به لحاظ رسیدگی چند مرحله ای شود. متاسفانه هر موقع که خواستیم اعاده دادرسی ها را آخر دهیم باردیگر آنرا ایجاد کردیم، یک زمان ماده ۱۸ بود و هم اکنون ماده ۴۷۷؛ بنابراین بهتر است رسیدگی به پرونده ها برپایه اهمیت آنها چند مرحله ای شود.