انتقاد روسای کانون وکلا و اسکودا از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اسکودا از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به انتقاد پرداختند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ابتدای نشست خبری خود اظهار داشت: پیش از هر چیز لازم است مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای شهادت وکلای مدافعی که در یک سال قبل به علت مبتلا شدن به ویروس کرونا درنتیجه‌ی حضور الزامی در مراجع قضایی و انتظامی و زندان ها و سایر مراجع جان خویش را فدای راه دفاع از حقوق مردم کرده اند اعلام کنم و از خداوند متعال برای آنها علو درجات و برای خانواده های محترم آنها صبر و اجر مسئلت نمایم.
وی با بیان اینکه مبحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است که حسب اطلاع بناست روز یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد اظهار داشت: به باعث ماده‌ی ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهده‌ی وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
مالکی با بیان اینکه از مفهوم این ماده پیشنهادی چند نکته‌ی اساسی مستفاد می گردد که در همه آنها متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه هایی که برای کشور در آینده به وجود می آید در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: نکته‌ی اول این است که حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه نفره‌ی تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱ قانون کیفیت دریافت پروانه‌ی وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری می باشد.
این وکیل دادگستری افزود: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه در نیازسنجی حوزه های قضایی در پذیرش وکیل از بین می رود و به یک باره قوه‌ی قضاییه در حوزه های قضایی کوچک و بخصوص در مناطق محروم که امکان دارد فقط یک یا دو شعبه‌ی دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه‌ی قضایی اقدام به وکالت دعاوی نمایند. درحالی که در آن حوزه‌ی قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفته شده وجود دارد.
وی ادامه داد: نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به علت بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق کنی و واسطه گری و وکالت های تضمینی بروند که بار آن اساسا به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم این که در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به علت عدم وجود کار و اشتغال گرفتار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.
مالکی تصریح کرد: بنابراین، باید توجه داشت که حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱ قانون کیفیت پیش از این که محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه های قضایی را مختل خواهد نمود و بار سنگین دیگری را بر دوش قوه‌ی قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن اساسا در کوتاه مدت مشهود خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه این طرح به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای است اظهار داشت: در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید بعنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
وی افزود: با عنایت به این که میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی امکان دارد افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی سبب خواهد شد که در آینده‌ی نزدیک به جای این که داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت نمایند، برای پایین آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت نمایند که نتیجه‌ی آن جز به سخره گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه ای به حداقل های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
مالکی تصریح کرد: نکته‌ی جالب توجه در توجیه وضع این طرح این است که واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می کنند و از سوی دیگر خویش را مدافع معیار صلاحیت سنجی اعلام می کنند درحالی که شعار صلاحیت سنجی آنها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری بیان نمود: اگر واقعاً هدف صلاحیت سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته شدگان در آزمون وکالت پیش رفته اند و این در شرایطی است که امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا چهارده، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد دوازده و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون های مدارس و دبیرستان ها هم معدل ده است.
وی اظهار داشت: نکته‌ی جالب توجه دیگر در ادله‌ی توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست شش صدهزار فارغ التحصیل بیکار حقوق و پایین بودن سرانه‌ی وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست و این در شرایطی است که اولاً، به باعث گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال قبل تمام جمعیت شاغل + بیکار + درحال تحصیل + فارغ التحصیل در رشته‌ی حقوق ۶۹۵ هزار نفر می باشد که از این میان جمعیت بیکاران فارغ التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر نماییم.
مالکی با بیان اینکه بنابراین، درصورتیکه ملاحظه می شود آمار کاذب شش صدهزار نفر فارغ التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیه‌ی طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی می باشد اظهار داشت: از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تاثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر علت با بزرگ نمایی قصد به کرسی نشاندن نظرات خویش را دارند قرار نگیرند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطروحه در مورد پایین بودن سرانه‌ی وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز می باشند، بالغ بر ۱۸ میلیون می باشد و تعداد وکلای موجود در این استان ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی هزار نفر می باشد که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می شود سرانه‌ی وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعه‌ی کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر شش صد نفر می باشد که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استانهای کشور هم حاکم است.
وی ادامه داد: درحالی که سرانه‌ی وکیل در کشور فرانسه بعنوان یک کشور توسعه یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در کشور ژاپن بعنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح مبین اشتباه آمارهای عرضه شده مبنای طرح تهیه شده می باشد و این در شرایطی است که ما معتقدیم مقایسه‌ی جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی ترین شیوه ها برای تعیین نقشه‌ی راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.
مالکی افزود: چه بسا جمعیت یک کشور یک سوم جمعیت ایران باشد اما لازم باشد چندین برابر ما وکیل داشته باشند یا چه بسا کشوری با جمعیت چندین برابر ایران تعداد وکلایش کمتر از ایران باشد. فی الواقع باید گفت تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و هم نهادینه شدن فرهنگ رفتن به وکیل در هر کشور و بررسی خیلی از معیارهای دیگر دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نکته دیگری که در این طرح مشاهده می شود تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است اظهار داشت: به نحوی که در آن پیشبینی شده است درصورتیکه بنا به هر علتی حتی علل فنی و علمی یک سال کانون های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً اقدام به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت می باشد.
مالکی در انتها اظهار داشت: اگر هدف حل ریشه ای مشکل فارغ التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان دهی آموزش عالی کشور و پیشگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل نمودن کانون های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه های بی کیفبت وکالت.
مالکی در ارتباط با وکلای بازداشتی که قصد شکایت از مسببان ناکارآمدی در مدیریت بیماری کرونا را داشتند هم اظهار داشت: در مبحث جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی اعلام می کنند از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده گردد و بنابراین وکلای بازداشتی هم وکالت نامه ای از وکلای مستقل ثبت نکرده اند و در مراحل تحقیقات هم از داشتن وکیل مستقل محروم بوده اند.
وی افزد: سوال این است در شرایطی که روسای قوه قضاییه مخالفت خویش را با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اعلام نمودند تابحال هیچ اقدام عملی برای حذف آن در مجلس شورای اسلامی انجام نشده است و این تبصره یک تبعیض ناروا برای وکلا و مردم شریف ما است و باردیگر درخواست می نماییم نسبت به حذف این تبصره اقدام نمایند.
در ادامه، جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار داشت: من در ابتدا از ریاست محترم قوه قضاییه خواهش می کنم در ارتباط با وکلای بازداشتی ترتیب استخلاص خویش را انجام دهند.
وی در ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار اظهار داشت: آن چه برای نهاد مدنی قانونی یعنی وکالت دادگستری مهم می باشد رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع است و بنابراین در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و از الزامات استقلال آن است که قوانین این نهاد باید توسط کسانی وضع شوند که از شئونات این نهاد آگاه شوند.
رئیس اسکودا افزود: استقلال وکیل به این معنا است که وکیل باید در زمان جذب و پذیرش از توانایی علمی خوب برخوردار شود چونکه وکالت یک تجارت نیست بلکه یک شغل شریف است و باید حامی جان، مال و ناموس مردم باشد. پس تربیت وکلا از امور مهمی است که در سایر شغل ها تا این حد سخت نیست.
کوشا اضافه کرد: ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه ای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه پشتیبانی از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند. مگر لایحه قانونی استقلال سال ۱۳۳۳ چه اشکالی داشت؟ مگر نه اینکه کارآموز بعد از جذب باید در کانون وکلای دادگستری تربیت شود؟ سوال این است که کمیسیون جهش تولید که به وکالت پرداخته است از قوه قضاییه استعلام کرده است؟
وی اظهار داشت: از روسای کل دادگستری استان ها سوال کنید آیا با حذف ظرفیت آزمون وکالت موافقید؟ هجمه و حمله به نهاد وکالت تعرض به حقوق شهروندی است اما از تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم مصوبه را به کمیسیون حقوقی و قضایی اعاده کنند تا در این کمیسیون با مشارکت حقوقدانان لایحه بررسی شود.
او در آخر ضمن اعتراض به مصوبه کمیسیون جهش تولید از خبرنگاران خواست که در مورد نتایج تصویب این قانون در جامعه اطلاع رسانی کنند.
رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ اظهار داشت: آئین نامه اخیرالتصویب قوه قضاییه چالش هایی را برای ما بوجود آورده است و چون آئین نامه قابلیت اجرا ندارد فعلاً آزمون وکالت معوق شده است تا تکلیف آئین نامه هم مشخص شود.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی در خصوص این که اسکودا تابحال برای دفاع از حقوق وکلای بازداشتی که ضد مسببین مدیریت ناکارآمد کرونا طرح دعوی کردند، چه اقداماتی کرده است؟ اظهار داشت: در مورد دوستانی که به این مورد پرداختند یعنی نارسایی در توزیع واکسیناسیون مردم، اینها اقدام ملی برای دفاع از حقوق مردم کردند اما پیش از طرح دعوی ما را در جریان قرار ندادند بلکه ما زمانی در جریان قرار گرفتیم که این دوستان در بازداشت بودند. ما به صورت محرمانه و نامحسوس از اینها دفاع کردیم.
وی افزود: این مورد بُعد سیاسی گرفته است. ما صنفی هستیم که باید از حقوق عامه دفاع نماییم ازاین رو هم وغم ما دفاع از حقوق وکلایی است که از حقوق مردم دفاع می کنند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب