حجت الاسلام محسنی اژه ای تشریح كرد؛
تحول قضایی ادامه می یابد
حقوق و قضا: معاون اول قوه قضائیه اهم اقدامات این قوه در یک سال قبل را تشریح و برنامه آینده دستگاه قضا، باتوجه به تغییر رییس قوه قضائیه را تشریح نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه به مناسبت شروع هفته قوه قضائیه اجرا شد. در این جلسه که به سبب رعایت پروتکلهای بهداشتی بصورت مجازی برگزار شد، حجت الاسلام محسنی اژه ای به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در ابتدای این جلسه اظهار نمود: مردم ما مجدد حماسه دیگری را در پای صندوق های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری هفته قوه قضائیه اظهار داشت: بعد از آن که در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه گزاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب این پایه گذاری را هم در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود اما نتوانستند، قانون اساسی نوشته شد و با رأی بسیار بالا برگزیده شد و از انقلاب نتوانستند جلوگیری نمایند.
محسنی اژه ای افزود: جنگ های داخلی را به شکل گسترده به راه انداختند و تمام قدرت خودرا به کار گرفتند تا از تثبیت جمهوری اسلامی بتوانند جلوگیری نمایند، خیلی از بزرگان کشور را ترور و شهید کردند و خیلی از رده های مختلف مسئولین را در دولت و قوه قضائیه شهید کردند و باز هم اکتفا نکردند و استاد، دانش آموز و همه را شهید کردند. فقط ازطریق یک گروه به نام منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از مردم را شهید کردند. معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نام گزاری کردند. وی اشاره کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می شود البته امسال به سبب مسائل کرونائی شرایط کمی متفاوت می باشد.تمهیدات دستگاه قضا برای عدم تداخل با انتخاب رئیسی به ریاست جمهوریمحسنی اژه ای اشاره کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سالهای قبل داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که در حوزه برنامه های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچک ترین خللی ایجاد نشود. یک تمهید باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید قوه قضائیه انتخاب می شود. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: ریاست قوه قضائیه که در هفته های آتی مقرر است مسئولیت قوه مجریه را بپذیرد حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه، ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه مسئولیت داشته اند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند. وی اظهار داشت: ریاست قوه قضائیه باتوجه به آگاهی و آشنایی هایی که با بسترهای فساد و گلوگاه ها فساد داشتند باید در امتداد رونق تولید گام بردارند چونکه مشکلات بانک ها با تولید را می شناسند؛ توزیع ارز، توزیع فرصت ها و رانت هایی که از کنار این مسائل به وجود می آید می شناسد و اینها می تواند برای ساختن یک جامعه تأثیرگذار باشد. محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه هم رییس جمهور آینده را کامل می شناسد و با دیدگاه های وی کاملاً آشنا است و می توانند همدیگر را درک کنند تا یک گام های عاجل و سریع و گام های بلند در رفع مشکلات در بیشتر زمینه ها خصوصاً در زمینه اقتصادی برداشته شود.تحول قضائی در امتداد گام دوم انقلاب ادامه می یابدوی اشاره کرد: در گام دوم انقلاب همه باید به فکر یک تحول می افتادیم بنا بر این سند تحول را ایجاد کردیم. تا بتوانیم نسبت به مسائل به روز باشیم و رفتار مناسبی داشته باشیم. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پروسه آماده شدن سند تحول بیان کرد: یک گروهی از نخبگان و حقوقدانان یک کارگروه تشکیل دادند و وضعیت قوه قضائیه را از تمام جهات بررسی کردند و تمام موارد از قانون تا عوامل انسانی را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی از لطمه شناسی ها را اعلام نمود و برخی موارد دیگر را پیش بینی نمود. محسنی اژه ای اشاره کرد: پیش نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی نماییم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش نویس افزوده شد و امکان دارد در سالهای آتی این سند مجدد به روز شود. البته مردم محور بودن در این سند پیش بینی شده است، آن هم بصورت مستمر که بوسیله ارتباط های مستقیم با نخبگان و توده های مردم؛ همین طور در ارتباط با اجرائی بودن این سند کوشش های بسیار شده که این سند اجرائی باشد و منطبق با واقعیت باشد. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تشکیل ستاد اجرائی سند تحول اظهار داشت: البته در این سند به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت تکنولوژیهای جدید اشاره شده است. در رابطه با مسائلی که در این سند آورده شده است زمان بندی های لازم را انجام دادیم و در بعضی از بخش ها نسبت به زمان بندی جلوتر هستیم و در بعضی از بخش ها همگام و در بعضی دیگر از بخش ها به سبب هماهنگی با سایر دستگاهها عقب هستیم که اهتمام در حل آنها هستیم. وی با اشاره به توضیحاتی در رابطه با سفرهای استانی مسئولان قوه قضائیه اشاره کرد: ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعه کننده مردمی در طول سال ۹۰ با مسئولین عالی قوه قضائیه داشته ایم، در سفرهای استانی مسئول پیگیری برای مشکلات انتخاب شده و از او پیگیری می شود که اگر مشکل قابل حل است مشکل را حل کنند و اگر قابل حل نیست راه های کمک برای حل پیدا شود.۲۰ سامانه جدید در هفته قوه قضائیه افتتاح می شودمحسنی اژه ای اشاره کرد: ۴۰ سامانه در سال ۹۹ افتتاح شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضائیه راه اندازی می شود، استفاده از تکنولوژیهای جدید در سال ۹۶ شروع و تا به امروز ادامه دارد، خیلی از رسیدگی های دادسراها و دادگاه ها آنلاین شده است و امیدواریم که تمام رسیدگی ها و بیشتر آنها را الکترونیکی نماییم. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: با بهره گیری از راه اندازی سامانه ها دیگر نیاز نیست زندانی از زندان به محل دادگاه منتقل شود و خیلی از لوایح و دادخواست ها الکترونیکی انجام می شود. همین طور ارتباط خانواده زندانیان با زندانی الکترونیک شد و این برای خانواده زندانیانی که از زندانی خود دور هستند یا نمی خواهند به دلایلی حضوری ملاقات داشته باشند، خیلی مفید می باشد. محسنی اژه ای به سامانه حدنگار اشاره نمود و بیان کرد: در سال ۹۹ این مساله رشد شایان توجهی داشته است و امیدواریم با تخصیص بودجه بیشتر تا ۲ سال آینده این مساله را به انتها برسانیم.در وصول معوقات کمک بزرگی به بانک مرکزی کردیموی با اشاره به کمک های قوه قضائیه به بانک مرکزی اشاره کرد: افرادی که مؤسسات اعتباری و شرکت های تعاونی اعتبار که ایجاد مشکل جدی برای بانک مرکزی و مردم کرده بودند را ساماندهی کردیم، قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد و تمام مؤسسات بدون مجوز و دارای مشکل را ساماندهی کرد. همین طور در رابطه با معوقات بانک ها کمک جدی به بانک ها کردیم و به آنها هم هشدار می دادیم که معوقات شما را واصل کرده ایم، اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود که امیدواریم با استقرار آیت الله رئیسی دیگر بانک ها معوقات نداشته باشد. محسنی اژه ای اشاره کرد: ما بارها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی دعوت کردیم تا فهرست بدهکاران بانکی را اعلام کنند، با تحقیقات بسیار، افرادی را پیدا کردیم که از نادانی آنها برای گرفتن کارت تجاری سوءاستفاده کرده بودند که مسئولین امر را دعوت کردیم و به آنها اخطار دادیم تا زمینه های سوءاستفاده در این عرصه ها را ببندند. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از خلاءهای جدی در رابطه با ارز نداشتن آمار دقیق بود، این دستگاهها نمی دانستند که چه تعداد ارز دریافت کرده اند، چه تعداد صادرات کرده اند و غیره. در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر با بدهی ۱۹ میلیارد دلار به ما عرضه شدند که پیگیری کردیم و در آخر دیدیم که حدود ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یکی از شرکت های وابسته به یکی از وزارت خانه ها بود که وصول نشده است! اینها اول تکذیب کردند و بعد با ادله ما که از بانک مرکزی ستاندن شده بود، یکی از اقدامات خوب و چشم گیر قوه قضائیه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات بوده است.تا ساختارها اصلاح نشود، نمی گردد با موانع تولید برخورد کردوی اظهار داشت: اگر چنانچه موانع تولید را از دولت رفع نکنیم ما در قوه قضائیه هرچه هم برخورد نماییم به جایی نمی رسیم، ساختار بودجه، نظام بانکی و غیره تا اصلاح نشود، نمی گردد با موانع تولید برخورد کرد. قوه قضائیه در کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی هرچه می توانسته کمک کرده است. معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به تمام زیرمجموعه های قوه قضائیه گفته شد که حتی اگر مطالبه بانک یا شخص است که ماده اولیه، تجهیزات کارگاه و.. یک بنگاه اقتصادی توقیف شود شما این کار نکنید بروید و دیگر اموال را توقیف کنید، اگر مقرر است فردی دستگیر شود به نحوی باشد که روال تولید با مشکل مواجه نشود. وی با اشاره به کاغذبازی هایی که در بعضی از ادارات وجود دارد، اشاره کرد: ما بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را هی نبرید و بیاورید؛ چونکه این رفت و آمدها شائبه رانت به وجود می آورد و فرد متقاضی ناچار می شود که برود و به دلال رجوع کند.تعیین تکلیف خیلی از پرونده های کثیرالشاکیمحسنی اژه ای با اشاره به پرونده های کثیرالشاکی اشاره کرد: در سال قبل خیلی از پرونده های کثیرالشاکی را تعیین تکلیف کردیم، پرونده های کثیرالشاکی عمدتا مربوط به شرکت تعاونی های اعتبار، مسکن، تعدادی از لیزینگ ها و امثالهم می شود. وی با اشاره به رعایت کرامت مردم در مجموعه های قضائی اظهار داشت: باید قبول نماییم که مردم ولی نعمتان ما هستند و ما خادم مردم هستیم، باید تلاش نماییم و همدیگر را نقد نماییم و بدانیم که موظف به خدمت هستیم، دستورالعمل هایی در امتداد گرامیداشت کرامت مردم صادر شد تا مردم بتوانند آسان تر و سریع تر خواسته های خودرا در قوه قضائیه پیگیری کنند. معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: بعنوان مثال بین یک زن و مرد اختلافی برای پرداخت مهریه به وجود می آید، زوج رفته است و تمام اموال خودرا به نام افراد دیگری کرده است و زوجه نمی تواند به مهریه خود برسد یا زوجه واقعاً در عصر و حرج است و زوج او را طلاق نمی دهد و ما باید بتوانیم در امتداد احقاق حقوق عامه به این موارد ورود نماییم، بنا بر این دستورالعمل های مختلفی در این راستا تدوین شده است.سعی بر کوتاه شدن اطاله دادرسی هاوی با اشاره به مبارزه با فساد اشاره کرد: گاهی ما با یک فساد برخورد می نماییم و آن فساد ریشه کن می شود اما می آیند و فسادهای دیگری ایجاد می کنند، که باید با تمام زمینه های فسادزا برخورد نماییم، ما در قوه قضائیه برای برخورد با فساد یک ایراد داریم آن هم زمان و پروسه رسیدگی به پرونده های فساد طولانی است که در سند تحول هم اهتمام کرده ایم تا اطاله دادرس را کوتاه نماییم. مبارزه با فساد جدی تر از قبل می شود و امیدوارم که بازدارندگی هم داشته باشد. محسنی اژه ای اشاره کرد: بعنوان مثال پرونده ۱۲۳ هزار میلیاردی در فلان زمان مطرح بود و ما رفتیم به بانک صادرات گفتیم ایرادات شما این بود که چنین فسادی شکل گرفته است، اما متأسفانه تمام مشکل برطرف نشد و امروزه هنوز شاهد فسادهایی دراین زمینه هستیم. وی با اشاره به تعدادی از پرونده های فساد مالی که توسط قوه قضائیه بررسی شده است، اظهار داشت: در سال ۹۰ پرونده امیرمنصور آریا عنوان شد و در سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده آغاز شد و در مرداد ماه سال بعد حکم آن صادر شد، ما اگر می توانستیم رسیدگی به این پرونده را کوتاه نماییم، فواید بهتری داشت یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع اما تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در سال ۹۹ حکم این فرد اعلام شد، یا پرونده حسین فریدون، بانک سرمایه و غیره.قائل به حبس زدایی و جلوگیری از اعدام هستیممعاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: ما تحت تأثیر فضا سازان مدعیان حقوق بشر قرار نمی گیریم اما خودمان قائل به این هستیم که هرکسی که ضرورت ندارد را به آن حبس ندهیم و در امتداد سیاست حبس زدایی اقداماتی انجام دادیم، همین طور برای جلوگیری از اعدام ها برخی قوانین اصلاح گردید مانند قانون در رابطه با مقدار حمل مواد مخدر، همین طور در امتداد آزادی های مشروط اقداماتی انجام شد. محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات جایگزین های حبس اشاره کرد: باید با دستگاهها تعامل بیشتری شود چونکه بعنوان مثال می گوئیم بجای این که یک زندانی ۵ سال حبس داشته باشد ۲ سال برود و در فلان اداره کار کند و لازمه این امر هم هماهنگی با دستگاه های مربوطه است. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: طبقه بندی زندانیان نیاز به کمک دولت دارد و کارهایی که دراین زمینه شده است هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است؛ همین طور تفکیک بازداشت موقت از محکوم هم باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.برنامه دستگاه قضا برای عینی تر شدن پیش گیری از وقوع جرممحسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این که برنامه قوه قضائیه در یک سال آینده برای عینی تر شدن اثرات پیش گیری از جرم که یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است، چیست، اظهار نمود: ۱۲۰ هزار مرخصی در سال ۹۹ داشتیم که برخی از این اینها امکان دارد تکراری باشد یعنی یک فردی دو یا سه بار به مرخصی رفته است، مجموعاً محکومین در حبس حدود ۱۴۴ هزار نفر هستند البته این آمار غیر از بازداشت های موقت هستند. وی اشاره کرد: یک جرمی که رخ می دهد را همه متوجه می شوند اما برخورد با آنرا کمتر کسی متوجه می شود، بعنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صدها نفر متوجه می شوند ولی برخورد با صدها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی گردد، در حقیقت می خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می شود پیشگیری را بیشتر به چشم می آورد. محسنی اژه ای اظهار داشت: پیشگیری لایه هایی دارد و تا لایه آخر با آن جرم برخورد نکند پیشگیری واقع نمی گردد، بر همین اثر برای پیشگیری شورای تشکیل شد و رییس قوه و رؤسای دیگر قوا در آن عضو هستند تا بشود تمام مسائل پیشگیری را در همه موارد بررسی و پیشگیری کند. وی اظهار داشت: بعنوان مثال اگر چنانچه بیکاری باشد به دنبال آن سرقت های خرد، دعواهای خانواد، مشکلات اجتماعی و غیره بالا می گیرد، قوه قضائیه در پیشگیری این قسمت نمی تواند کاری انجام دهد، اما اگر یک ساختمانی فرو ریخت قوه قضائیه به میدان می آید اما پیش از آن هم می تواند به این مساله ورود کند که دستورالعمل هایی برای ایمن سازی ساخت و ساز بوجود آورد اما لازمه تکمیل اقدامات قوه قضائیه در پیش گیری از وقوع جرم قوه مجریه هم کمک نماید. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: تا سالیان سال خیلی از حقوقدانان می گفتند این که قوه قضائیه با یک جرم برخورد می کند یعنی پیش گیری از وقوع جرم، در زمان ریاست قبلی قوه این مساله را مجدد بررسی کردیم و یک معاونت برای آن ایجاد کردیم و الان بیش از ۵۰۰ سمن و نهادهای مردمی در این معاونت ما را کمک می کنند تا بتوانیم در حوزه پیش گیری از وقوع جرم مؤثر حاضر شویم. محسنی اژه ای اظهار داشت: معاون پیشگیری جدید قوه قضائیه برنامه های خوبی برای عینی تر شدن پیش گیری از وقوع جرم دارد که امیدواریم هرچه سریعتر به وقوع بپیوندد. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تخلفاتی که قوه قضائیه اعلام می کند اظهار داشت: گاهی اوقات قوه قضائیه خود تخلفاتی را اعلام می کند اما برداشت هایی ممکنست صورت گیرد که عده ای آنرا خلاف و عده ای دیگر آنرا جرم بدانند.ارز به نحوی در بازار تزریق شد که به دست نا اهل آن رسیدمحسنی اژه ای درباره مشکلات ارز اظهار داشت: یکی از سیاست های بانک مرکزی و دولت ها برای تعدیل ارز، تزریق ارز در بازار بوده است در سالهای اخیر مقدار زیادی ارز در بازار ارائه شد تا قیمت تعدیل شود، سوال این است که آیا تزریق ارز برای تعدیل قیمت درست بوده یا غلط، اگر غلط بوده آیا جرم بوده یا تخلف بوده است؟معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در مورد پرونده ای که برای بعضی مسئولان و دست اندرکاران تشکیل شد سوالاتی عنوان شد، در مورد اجرای طرح اتفاقاتی افتاده که ارز را تزریق کردند؛ اما دست مصرف کننده نرسید و فرد ارز را همانجا گرفت و به خارج از کشور قاچاق کرد! زمانی هم گفتند برای تعدیل قیمت در بازار سکه، سکه در بازار تزریق کنند، ما گفتیم وارد سیاست تصمیم گیری نمی شویم اما وارد شیوه اجرا می شویم. وی افزود: گفتیم بیش از ۶۰۰ صرافی دارید ولی به ۱۵ صرافی فقط سکه می دهید که این خودش رانت بزرگی ایجاد می کند، فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید، گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی برای مقصدی خاص را در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.ورود سازمان بازرسی به ترک فعل مسئولان در حوزه واکسیناسیوناژه ای در حوزه ترک فعل در زمینه واکسیناسیون اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به این مساله وارد شده ولی در این خصوص گزارش نهایی خودش را نداده است، اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی است و آن تکلیف را عمداً انجام نداد جرم کرده است و باید به جرم او رسیدگی شود. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به موضوع ترک فعل اظهار داشت: اگر چنانچه فردی موظف به انجام یک تکلیف است و آن تکلیف را به عمد انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد در حقیقت جرم کرده و باید با او برخورد شود، اما اگر بهر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت این فرد با وجود این که ترک فعل کرده اما مجرم نیست چونکه توان آنرا نداشته است. وی اشاره کرد: در بعضی از مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد اما باید با او برخورد شود چونکه ضمانت بر عهده او بوده است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب