نعمت احمدی مطرح كرد
پیشنهاد رسیدگی باردیگر به آرای قضات تحت تعقیب
به گزارش حقوق و قضا یك وكیل دادگستری درباره سرنوشت آرای قضاتی كه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، اظهار داشت: در این حوزه دو چاره وجود دارد، یكی اینكه برابر ماده 474 قانون ایین دادرسی كیفری از راه دیوان عالی به آن پرونده ها رسیدگی شود و دیگری از راه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری یعنی از سوی رئیس قوه قضاییه به این پرونده ها رسیدگی شود.
نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه اظهار نمود: قضاتی مانند منصوری و قاسم زاده قاضی تحقیق بودند و قاضی حاکم نبودند و کلیه اقداماتشان در مرحله تحقیق در دادسرا بوده که بمراتب کارشان در این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار بوده برای اینکه پس از آن پرونده ها به دادگاه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: مرحله تحقیق آثار زیانباری دارد و از مرحله حکم خطرناک تر است برای اینکه منجر به بازداشت و توقیف مطبوعات و برخورد شدید افراد شده اند. اگر پرونده های بررسی شده این قضات در دادگاه طرح شده باشد، آثار آن موجب بگیر و ببند افراد و تعطیلی مطبوعات و از دور خارج شدن روزنامه نگاران یا مطبوعات شده است؛ پس آن بخشی که به پرونده ها رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه رسیدگی شده مبنای قضاوت آنها قضاوتی بوده که سمت و سویش پیداست و حالا که شرایط به این صورت است و مشخص شده که این افراد از جاده عدالت خارج شده بودند؛ ما دو راه داریم. یکی اینکه برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوسیله دیوان عالی به آن رسیدگی نماییم و دیگری بوسیله اعمال ماده ۴۷۷ یعنی از جانب رئیس قوه قضاییه به پرونده ها رسیدگی شود برای اینکه رئیس قوه می تواند از این بابت که آرای صادره خلاف بین شرع است به آنها رسیدگی کند.
احمدی اشاره کرد: آن دسته از پرونده هایی که هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی هستند سر جای خودش است و باید قاضی مستقلی به آن رسیدگی و تحقیقات را تکمیل کند.
این حقوقدان اضافه کرد: مشکل اساسی قانون مطبوعات است برای اینکه قانون مطبوعات با اصل ۱۶۸ قانون اساسی در تضاد است. رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه است و متاسفانه آقای مرتضوی قانون را طوری سمت و سو داد که در مطبوعات فقط مدیر مسئول، مسئول بود که خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. دایره مطبوعاتی را به مدیر مسئول محدود کردند و خبرنگار و عکاس و سردبیر جایگاهی نداشتند. پرونده هایی مختومه شدند که با تاکید بر تصمیمات حاد این آقایان، افرادی از هستی ساقط شدند و به زندان رفتند. اگر اراده ای است که بخواهند به این پرونده ها رسیدگی شود قانون اساسی چاره گذاشته است، گرچه بسیاری از کارها را نمی توان به سابق برگرداند.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: افرادی زندان رفتند و رسانه شان بسته شد و خیلی از افراد مطبوعاتی بیکار شدند؛ با آنها چه باید کرد؟ دراین زمینه قانون اساسی در اصل ۱۷۱ چاره ای گذاشته است. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، " هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد."
احمدی در آخر اظهار داشت: از گذشته تا الان به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی نکردند که مغایر با قانون است؛ پرونده هایی مانند عماد الدین باقی، شمس الواعظین و... از این قبیل پرونده هاست که بدون هیات منصفه به پرونده آنها رسیدگی شده و مغایر با قانون است و آنها می توانند اعاده حیثیت کنند برای اینکه اقایان با قانون عادی، مطبوعات را منحصر به مدیر مسئول کردند که در هیچ جای دنیا همین طور چیزی نیست.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب