با صدور رای مطرح شد؛
نظر دیوان عدالت در ارتباط با مصوبه بانكی سقف تسهیلات مسكن
حقوق و قضا: 3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1394/03/03 در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح زیر می باشد:
- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
۱- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می گردد.
۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجائیکه دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تامین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می باشد در مغایرت با این اصل می باشد.
۲- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ بوده و بدین جهت این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ اعلام نموده است:
۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می باشد و بدین جهت قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی طبق قانون می باشد.
۲- راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، برمبنای تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.
۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و بدین جهت قابل ابطال نمی باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به سبب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی می تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از جانب بانک ها عرضه می گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه های اجرائی آن بوده، بدین سبب مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، پس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب