از سوی اداره كل حقوقی قوه قضاییه صادر شد
یك نظریه مشورتی درباره ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده
اداره كل حقوقی قوه قضاییه با صدور یك نظریه مشورتی به سوالی در مورد ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده دعوا، پاسخ داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
سوال- چنانچه در درخواست تعیین داور بعد از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویه های قضایی پیرامون مبحث به شرح زیر است:
۱- برخی بر این عقیده اند که دادگاه در جهت ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام نماید. استدلال این گروه بدین شرح است که اولاً مواد قبل و پس از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً در مواد ۴۷۸ و ۴۷۹قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً، چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون مبحث و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.
۲- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در چارچوب دفاع قابل پذیرش نمی باشد. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و بعد از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با عنایت به نتیجه قطعی آن در مورد درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.
۳- برخی هم بر این عقیده اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و بعد از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی بر مبنای اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفا مانع صلاحیت دادگاه ها برپایه اراده طرفین است؛ بنابراین در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، همچون ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همینطور برای رسیدگی به ادعای جعل، اجبار مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت لزوم ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می کند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب