آل محمد:
قطعیت اجرائی سند امنیت قضایی اعتماد عمومی را جلب می كند
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان اظهار داشت: سند امنیت قضایی تحولی مهم در فرهنگ قضایی و دموكراسی كشور باید محسوب گردد و اساسا در صورت اجرائی شدن صحیح آن، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی كشور خواهد بود.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با ابلاغ "سند امنیت قضائی" از طرف رئیس قوه قضاییه، اظهار نمود: گرچه در جهت پشتیبانی از حقوق و آزادی های عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آئین دادرسی کیفری و برخی دیگر از قوانین موضوعه مملکتی، مقررات و مصوبات صریح و روشنی وجود دارد، مع الوصف به لحاظ اجرائی نشدن تمام یا قسمتی از مقررات و اصول مذکور، اعتماد عمومی به رعایت آن تا حالا حاصل نشده و تا این لحظه آحاد جامعه امیدی به رعایت کامل اجرای موارد مورد نظر، در جریان رسیدگی های قضایی و اداری نداشته اند.
وی اشاره کرد: بدون تردید، احترام به حقوق مکتسبه آحاد ملّت، موکول و منوط است به اجرای تمام و کمال مقررات مربوط به حقوق مذکور و پس قطعیت و حتمیت اجرائی موارد و بندهای مندرج در سند امنیت قضایی می تواند اعتماد و اعتقاد عمومی را جلب نماید.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان اشاره کرد: در این خصوص که چگونه می توان اجرای موارد مذکور در "سند امنیت قضایی" را بطور قطع و اطمینان بخشی به مرحله اجراء درآورد و چگونه می توان تضمینات حقوقی و قانونی را برای اجرای مفاد آن فراهم نمود، باید تدابیر و ابزارهای قانونی مشخصی تدوین و ارائه داد و الّا همچون گذشته، بخش های خیلی از اصول و اهداف مربوط به آن عملیاتی و اجرائی نخواهد شد.
آل محمد در ادامه اشاره کرد: مثلا تضمین اجرای منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیر قانونی و خودسرانه، دسترسی فرد بازداشت شده به پزشک برای معاینه، ایجاد شرایط مناسب از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره برای افراد تحت نظر و بازداشتی و سایر موارد مشابه، چگونه و به چه نحو می باشد؟ و چنانچه تخلفی از حیث عدم رعایت موارد بالا رخ دهد با متخلف در چه مرجعی و در چه زمانی و چگونه برخورد خواهد شد؟ بنابراین، صرف راهکارهای آموزشی و ایجاد نظام جامع آموزش قضات و کارمندان بوسیله استاندارد سازی آموزشی، (موضوع بند ب ماده 35 سند امنیت قضایی) کافی به نظر نمی رسد.
وی در عین حال اشاره کرد: برای اجرائی شدن مواد و اصول مقرره در "سند امنیت قضایی" و بمنظور تحقق اهداف آن و به خاطر ایجاد امنیت قضایی و حفظ حقوق شهروندی، مسئولان و مجریان مفاد سند مذکور، الزاماً می بایست مطابق قانون مکلف به اجرای دقیق مفاد سند مورد نظر باشند و در قبال ارتکاب هر نوع عمل خلاف آن و یا عدم اجرای موارد مندرج در آن، به شدت مورد مؤاخذه قرار گرفته و مسئول اعمال خلاف خود بوده و در قبال عمل خلاف خود در مقابل زیان دیده، مطابق قانون، پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "از جمله موارد مهم و قابل توجه در سند امنیت قضایی، بند الف ماده ۱۲ سند مذکور است"، اظهار داشت: مطابق آن "اشخاص حق دارند از بدو تا ختم پروسه دادرسی در کلیه مراجع شامل مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است".
آل محمد در ادامه اشاره کرد: به نظر با توجه به مفاد بند فوق، مناقشات مربوط به تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، خاتمه یافته باشد و این تبصره عملا منسوخه تلقی گردد.
وی اشاره کرد: انتشار سند امنیت قضایی از طرف رئیس محترم قوه قضاییه بارقه امیدی ایجاد کرد و این امیدواری را حاصل نمود که منبعد کمتر شاهد نقض اصول بنیادین قانون اساسی در زمینه حقوق ملّت و حقوق شهروندی خواهیم بود.
این حقوقدان در آخر اظهار داشت: در مجموع سند امنیت قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه، تحولی مهم و تأثیر گذار در فرهنگ قضایی و دموکراسی کشور باید محسوب گردد و اساسا در صورت اجرائی شدن صحیح آن در قالب قوانین موضوعه، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد بود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب