صالح نیكبخت:
سابقه اوباش گردانی به سال 86 بر می گردد
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان با بیان این كه هتك حرمت و حیثیت متهمان به هرصورت كه باشد ممنوع می باشد، اظهار داشت: اقدام نیروی انتظامی در گرداندن متهمان در سطح شهر سابقه ای طولانی دارد و هیچ گاه مردم و جامعه از نتایج آن بهره ای نبرده و برای افراد بزه كار نیز عبرت نشده است.
صالح نیکبخت در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی اظهار داشت: طبق اصول ۳۹ و ۳۶ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت ممنوع و سبب مجازات است و مجازات کسی که مرتکب جرم شده و اجرای آن تنها بوسیله دادگاه صالح و به سبب احکام قانونی خواهد بود.
وی اضافه کرد: اقدام نیروی انتظامی در اوباش گردانی روی اتومبیل های سر باز نه فقط سبب ارعاب اوباش نمی گردد و از افزایش جرایمی چون کیف قاپی، موبایل قاپی یا مزاحمت برای اشخاص و نوامیس مردم جلوگیری نمی کند بلکه به شرحی که بیان می شود سبب تجری متهمان نیز می شود. اوباش گردانی در شهر تهران سابقه طولانی دارد و هیچ گاه مردم و جامعه از نتایج آن بهره ای نبرده و برای افراد بزه کار نیز عبرت نشده است. این اقدامات نه فقط موجب عبرت بزه کاران نمی گردد بلکه ناکارآمدی این گونه اقدامات سبب عبرت کسانی که بر انجام آن اصرار دارند نیز نشده است.
این حقوقدان در رابطه با سابقه این گونه اقدامات اظهار داشت: سابقه انجام این گونه اقدامات قبلا درمورد اشخاصی به نام «اراذل و اوباش» به سال ۱۳۸۶ برمی گردد؛ در دوره دادستان تهران آن زمان که امروز معروف خاص و عام است صورت گرفت که بدترین رفتارها و توهین ها نسبت به کسانی که آن شخص صفت اراذل و اوباش را برای آنها برگزیده بود؛ انجام شد. کارهایی مثل آویختن آفتابه دستشویی بر گردن آنها، تراشیدن موی سر آنها به شکل چهار قاچ یا در مواردی در شهرهای دیگر پوشیدن لباس زنان بر مردان و انجام دیگر اعمال مشمئزکننده که در شان هیچ انسانی نبود و حتی سبب توهین به زنان کشور نیز شد.
نیکبخت اضافه کرد: این اقدامات بلافاصله در فضای رسانه ای داخل و خارج بازتاب یافت و بااینکه در آن زمان فضای مجازی چون امروز نبود اما خبر و عکس آن سر از اقصی نقاط عالم درآورد.
وی با بیان این که در قانون مجازات ایران قانون گذار برای هر رفتار مجرمانه ای کیفر و تاوان مشخص تعیین کرده است اظهار داشت: هیچ دادگاهی نمی تواند مجازات دیگری بیشتر از آن چه مقرر شده تعیین کند، گرچه دادرسان حسب شرایط مشخص بزهکاران، ممکنست آنان را به انجام اعمالی یا منع آنان از انجام بعضی کارها که در قانون اصل و نظایر ان احصا شده بعنوان مجازات متمم استفاده نماید ولی هیچ یک از این اعمال از نوع آن چه امسال و سال ۸۶ و سال های دیگر برای عبرت افراد انجام شده است نمی باشد.
این حقوقدان اشاره کرد: طبق قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اجرا و تحمیل مجازات بر اشخاص باید طبق قانون و تنها توسط دادگاه ها اعمال شود و راجع به هیچ بزهکاری ولو این که مرتکب قتل هم شده باشد، حتی دادرسان، قضات تحقیق و بازجویان حق انجام هیچ رفتار غیراخلاقی، غیرانسانی و توهین آمیز را نسبت به متهمان هم ندارند. اینگونه اقدامات و نظایر آن نسبت به متهمان در مراحل باز جویی زود از پرده بیرون افتد و بازتاب آن هم در جامعه منتشر می شود.
نیکبخت در آخر اشاره کرد: این اقدامات نیروی انتظامی و احیانا افرادی در دستگاه قضا که ممکنست این نوع رفتارها را با اشخاص با هر عنوانی تجویز کرده باشند خود زمینه ی ارتکاب جرایم باندی و گروهی را در افراد فراهم می آورد ضمن این که اقدامات آنان نیز نه فقط سبب کاهش جرایم نمی گردد بلکه خود از مصادیق جرایمی مثل توهین، هتک حرمت و... است و دو اصل قانون اساسی که در ابتدای گفت و گو نام برده شد را زیر پا می گذارد و مستوجب مجازات است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب