تكلیف مسافران تركیه چه می شود؟
به گزارش حقوق و قضا رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اظهار داشت: این چهارمین مرتبه است كه پروازهای تركیه لغو می شود. ابتدا پروازها را برقرار می كنند، مردم بلیت می خرند، موعد مقرر كه می رسد، مجوزها را لغو می كنند. به چنین پروازی چگونه می توان اعتماد كرد؟ سفارش می كنم اگر مردم مجبور نیستند فعلا بلیت پرواز تركیه را نخرند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، پروازهای ترکیه حدود دو هفته پیش، بعد از هفت ماه تعلیق از سر گرفته شد. معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشته بود: با رایزنی و هماهنگی های دو کشور مقرر است هفت پرواز هفتگی در راه استانبول - تهران و برعکس، صورت گیرد. اما دو روز پس از این که برخی شرکت های هواپیمایی از حذف شرط تست PCR کرونا در پروازهای ترکیه خبر دادند و درحالی که تورهای گردشگری به مقصد استانبول و سواحل جنوبی این کشور به فروش گذاشته شده بود، وزارت بهداشت ترکیه با صدور مجوز این پروازها مخالفت کرد.
آن طور که در بیانیه شرکت هواپیمایی ترکیه آمده این تصمیم در ادامه انتشار ویروس کرونا، با هدف کنترل بیماری گرفته شده است و پروازهای تهران ـ استانبول تا ۲۵ اکتبر (چهارم آبان ماه) لغو خواهد شد. اخباری از داخل ترکیه نیز درباره محافظه کاری این کشور در انتشار آمار کامل مبتلایان به ویروس کرونا انتشار یافته است که روند مبتلاشدن به این ویروس را افزایشی نشان میدهد.
حرمت الله رفیعی ـ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ـ در گفت و گو با ایسنا درباره تکلیف مسافران با وجود تصمیم ها و وعده های ناپایدار برای برقراری پروازهای ترکیه که یکی از پرترددترین مسیرهای هوایی ایران به شمار می آید، اظهار نمود: نمی دانم این بازی تا چه زمان ادامه خواهد داشت. این چهارمین بار است پروازهای ترکیه را لغو می کنند. متاسفانه حتی در ساعاتی که رسما اعلام گردید پروازهای ترکیه لغو شده است، برخی سایت ها همچنان درحال فروش بلیت پرواز ترکیه بودند. با وضعیت بی ثبات و ناپایداری که این مسیر دارد، مسافر نمی تواند اعتماد کند. سفارش می کنم مردم اگر سفر الزامی در پیش ندارند به هیچ وجه بلیت ترکیه را نخرند و برای سفر به این کشور فعلا برنامه ریزی نکنند.
او درباره میزان مطالبات مردم از پروازهای مسیر ترکیه به دنبال تعلیق های مکرر، اظهار داشت: میزان خسارت ناشی از لغو پروازهای ترک معین نمی باشد، چون قابل تفکیک نیست. این مسیر ترانزیتی است و خیلی از ترکیه به سمت کشور سوم می روند، بدین سبب نمی توان عدد مشخصی را بابت خسارت ناشی از کنسلی پروازهای این مسیر اعلام نمود. اما طبق اسناد موجود، از شروع کرونا تا کنون هنوز ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت کنسلی بلیت ها و پروازها نزد شرکت های هواپیمای داخلی و خارجی باقی مانده که باتوجه به حجم سفر در این راه، بیشتر این مبلغ متعلق به پروازهای ترکیه است.
رفیعی افزود: رویه کار ایرلاین ها غلط است، وقتی از مردم پول می گیرند و کار صورت نمی گیرد باید پول مردم را پس بدهند. چرا مردم باید همیشه ضرر بدهند؟ متاسفانه سیستم ایرلاین ها طوری طراحی شده که اجازه برگشت بلیت و هزینه را نمی دهد. بدین سبب آژانس ناچار می شود پول را از حساب خود پرداخت کند. درحالی که ایرلاین خارجی نمی تواند تا زمانی که پرواز انجام نشده پول را خارج کند، اما ادعا می کند امکان بازگشت پول مردم را ندارد. در نتیجه وقتی پروازی لغو می شود مردم برای پس گرفتن پول به آژانس مسافرتی مراجعه می کنند، اگر آژانس پول مسافر را ندهد، به دادگاه مراجعه می کنند، آژانس مسافرتی محکوم می شود که پول را پس بدهد، گاهی با جریمه.
او تشکیل دادگاه ویژه گردشگری و سفر را ضروری دانست و اضافه کرد: با دادگستری تهران صحبت هایی داشتم که در چنین مواردی، قبل از آن که پرونده به مجتمع قضایی ارجاع شود، باید نظر کارشناسان خبره و متخصص گردشگری را دریافت نمایند تا مردم سرگردان نشوند. کارشناس دفتری به کار این حوزه نمی آید، برای رسیدگی به پرونده ها باید کارشناس بلیت، هتل، آژانس مسافرتی و حتی تور اروپا، بلوک شرق و غرب و آسیا داشته باشیم.
او به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد کارشناس نظر یکسویه نداشته باشد چونکه در دوره های گذشته و حتی در شورای رسیدگی به تخلفات گردشگری که توسط کارشناسان این بخش بررسی می شود، این نقد وارد شده که نظرات به سمت دفاتر خدمات مسافرتی یا تاسیسات گردشگری بیشتر غش دارد تا احقاق حق مردم، پاسخ داد: هر پرونده ای که در انجمن صنفی تشکیل شده، یک درصد این اتفاق نیافتاده است. به کرات در پرونده ها جانب حق گرفته شده و اهتمام در احقاق حقوق حقه بوده است.
رفیعی اظهار داشت: آمادگی همکاری در مورد رسیدگی به تخلفات و پرونده های گردشگری را داریم و به سمت قوه قضاییه دست دراز می نماییم. از آن جا که بیشتر پرونده ها متعلق به تهران است از مقام دادگستری استدعا دارم به فوریت جلسه ای برگزار کند. در این صورت این مساله تا دو هفته دیگر حل می شود، چون ما می دانیم مشکل کار کجا است و می دانیم تخلفات در کجا اتفاق می افتد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب