یك وكیل دادگستری:
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییری در كاندیداهای نهایی ایجاد نمی كند
یك وكیل دادگستری اظهار داشت: آنچه من از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یافتم بیشتر تبیین شرایط ثبت نام شوندگان بوده نه تغییر قانون و تصویب این طرح تغییری در كاندیداهای نهایی ایجاد نمی نماید.
مریم نقاشان در گفت و گو با ایسنا، درباب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نمود: در واقع آنچه در این طرح مد نظر نمایندگان مجلس بوده تغییری در قانون انتخابات ریاست جمهوری نبوده است، بلکه هدف این طرح تبیین اصل صد و پانزدهم قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری درباب شرایط انتخاب شوندگان می باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که شرایط مندرج در این قانون با کلمات ابهام برانگیز بیان شده و خیلی از افراد با تفسیر موسع و تفسیر به رای، خودرا دارای شرایط انتخاب شدن می دانستند و این عدم آگاهی سبب شده بود کسانی که حتی شرایط اولیه برای نمایندگی مجلس و شوراها را نداشتند نیز خودرا کاندیدای ریاست جمهوری می پنداشتند و این کثرت ثبت نام کنندگان چند هزار نفری که نهایتاً کمتر از ۱۰ نفر بعنوان کاندیداهای واجد شرایط از طرف شورای نگهبان به مردم اعلام می شدند، باری سنگین بر دوش شورای نگهبان جهت بررسی با اتلاف وقت و هزینه گزاف بود و علاوه بر آن گاهی شاهد حضور افرادی برای ثبت نام بودیم که شاید از سلامت روان یک شهروند عادی نیز برخوردار نبودند و این امر موجب خفیف و سبک شمردن انتخابات اثرگذار یک ملت بود که باتوجه به عصر ارتباطات بواسطه اینترنت، گزارش چنین حضوری به سراسر دنیا فرستاده می شد که به حیثیت و فرهنگ این ملت لطمه می زد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: آنچه من از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یافتم بیشتر تبیین شرایط ثبت نام شوندگان بوده نه تغییر قانون، برای اینکه در نهایت چه پیش از این طرح چه پس از تصویب آن، شورای نگهبان کاندیداهای پیشنهادی را با تاکید بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی به مردم اعلام می کند و در این طرح مفاهیم کلمات بکار رفته در قانون تا حدی روشن شده مثل رجل سیاسی، مدیر بودن، مدبر بودن و....
نقاشان افزود: بعنوان مثال کسی که هیچ گاه سابقه مدیریتی در سطح کلان کشوری نداشته، طبق این طرح حتی اجازه ثبت نام هم ندارد که شورای نگهبان بخواهد اصلح بودن مدیریت او را احراز کند یا نکند. همین طور درباب رجل مذهبی سیاسی منظور شخصیت های شناخته شده در عرصه های دینی و سیاسی می باشد که برای تبیین آن در طرح مواد مکرر 35 معیارهایی را برای احراز این شرط نام برده است که البته در نهایت این معیارها نیز حصری نمی باشد، بلکه تفسیری است و تفسیر این واژگان در نهایت با شورای نگهبان است و تصویب این طرح تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی کند.
وی افزود: بعنوان مثال چه در این طرح مدرک تحصیلی خاصی ذکر شده باشد چه نباشد، کسی که فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط یا معادل حوزوی آن است به تایید شورای نگهبان نمی رسد. در واقع بیش از ماهوی بودن این طرح جنبه شکلی بودن آن مد نظر است که باتوجه به پیش بینی فرم های الکترونیکی و امکان بارگذاری سوابق علمی و شغلی ثبت نام کنندگان، با تصویب این طرح از حجم افراد مجاز به ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کم می شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته برخی نیز هنوز در بحث رجل سیاسی از لحاظ جنسیت بحث دارند، اما باتوجه به معیارهای تبیینی بعنوان مثال ذکر حداقل دو دوره نمایندگی مجلس بدون تقیید جنسیتی آنچه به ذهن متبادر می شود این است که اگر بانویی که دو دوره نماینده مجلس بوده و حایز شرایط دیگر نیز می باشد منعی برای ثبت نام بعنوان کاندید ریاست جمهوری ندارد، هر چند که از لحاظ فرهنگی باید دید در چه دوره ای از زمان جامعه پذیرش این امر را دارد که در نهایت به عهده شورای نگهبان است.
نقاشان اظهار نمود: مع الوصف برمبنای تجربه های انتخابات قبل، اینکه کاندیداها باید برنامه کلان اقتصادی، سیاسی و... را به همراه مشاورین و منابع و دارایی های مالی خود ارائه دهند در بحث شفاف سازی مفید است؛ هرچند در ابتدا، اجرای این امر شاید بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد، اما با نظارت همه جانبه به مرور زمان مفیدتر از عدم آن است.
وی با اعلان اینکه "علی رغم جنبه های مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اما بخش هایی از آن که حصری می باشد به نظر نسنجیده می آید"، اشاره کرد: طبق این طرح اصلاحی، شروطی نظیر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن و حداکثر در هنگام ثبت نام و هشت سال سابقه تصدی مناصب کلیدی در کشور به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده می شود که با روح قانون اساسی گاهی منافات دارد و ممکنست همین اعداد مانع ثبت نام فردی اصلح گردد و محدود کردن حق انتخاب ملت به صرف سن و تعداد سال های خدمت و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (که آیا رشته با مسئولیت ارتباط داشته باشد یا نباشد! مثلا ارجحیت ارشد زیست شناسی در مقابل کارشناسی حقوق و علوم سیاسی برای رئیس جمهور در این طرح!) دور از مصلحت ملت است که امید است این موارد حصری در تصویب نهایی حذف شود، برای اینکه همیشه انحصار ناصواب آن هم از نوع عدد و مدرک مانع تعالی کشور و شایسته سالاری در میان ملت است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب