یك وكیل دادگستری:
كمیسیون قضایی باید در ابتدای هر مجلسی به فوریت تشكیل گردد
به گزارش حقوق و قضا یك وكیل دادگستری اظهار داشت: كمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر ذات قانون گذاری و حقوقی بودن قوه مقننه در ابتدای هر مجلسی باید تشكیل گردد.
هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی تا به اینجای مجلس یازدهم اظهار داشت: من احساس می کنم فلسفه تشکیل قوه مقننه، ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای نظام حکومت رانی است و آن چیزی که در قوه مقننه بیشتر اهمیت پیدا می کند مسائلی است که ما به آن اصول حقوقی یا موازین و مبانی قانونی می گوییم.
وی ادامه داد: یکی از ارکان مصوبه هایی که از مجلس شورای اسلامی خارج می شود، صرف نظر از شیوه های اجرایی، دارا بودن موازین و مبانی حقوقی است یعنی مصوبات باید دارای استدلال باشد و مخالف اصول و مبانی کلی حقوقی نباشد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: نه فقط کمیسیون حقوقی و قضایی به فوریت به خاطر ذات قانون گذاری و حقوقی بودن قوه مقننه در ابتدای تشکیل هر مجلسی باید به فوریت تشکیل گردد بلکه در سایر کمیسیون ها هم بخاطر آن که شان قانون گذاری دارند مثلا نوشتن قانونی را ممکنست مجلس به کمیسیون ها تفویض کند یا اظهارنظرهایی که در کمیسیون ها می شود مبنیا بر پایه استدلالات حقوقی باشد نیز باید حقوق دان وجود داشته باشد.
پوربابایی افزود: بدین سبب ممکنست کسی تخصص کمیسیون خاصی را داشته باشد اما زمانی که به تدوین مقررات می رسد ممکنست آن فرد آشنا به کمیسیون حقوقی نباشد بدین سبب نه فقط کمیسیون حقوقی و قضایی بلکه سایر کمیسیون ها هم از یک یا دو نفر که مسلط به مسائل حقوقی هستند استفاده کنند تا بستر قانون گذاری درست پایه گذاری شود، هم اکنون نه فقط در سایر کمیسیون ها چنین چیزی را نداریم، بلکه کمیسیون حقوقی و قضایی هم تشکیل نمی گردد و نمایندگان رغبتی برای تشکیل آن به خرج ندادند.
این وکیل دادگستری در رابطه با عواقب تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: ممکنست مصوباتی که از مجلس یا کمیسیون های تخصصی خارج می شود و به صحن علنی می آید با موازین حقوقی و اصول فقهی، قوانینی که سابقا تصویب شده است و سندهای بالادستی هم خوانی نداشته باشد و ممکنست قانونی تصویب شود که ناسخ قانون قبلی است هم چنین زمانی که قانون را در جامعه اجرا می نماییم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد چون قانون قابلیت اجرا ندارد و یا بی نظمی اتفاق میوفتد. بدین سبب بعنوان مثال از یک مهندس عمران انتظار نمی رود که به این مبانی آشنایی داشته باشد، اما از یک حقوق دان این انتظار می رود.
وی در رابطه با رغبت نداشتن نمایندگان مجلس به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: ممکنست قسمتی از آن بخاطر تعداد کم حقوق دانان در مجلس باشد اما بخشی هم به سبب این است که کمیسیون حقوقی و قضایی بیشتر به دنبال کارهای تئوریک و آکادمیک یا مباحث حقوقی است که ممکنست خروجی اجرایی نداشته باشد بخاطر همین نمایندگان خیلی تمایل برای عضویت در آن نشان نمی دهند و علاوه بر این، مسائل حقوقی، مسائل بسیار خشک و سختی هستند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، اگرچه چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم می گذرد هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم برای تشکیل به حدنصاب نرسیده است. طبق ماده 44 بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله درمحدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این بخشنامه تشکیل می شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب