لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور:

۸۴ درصد مددجویان بهزیستی دهک ۴ به پایین هستند

۸۴ درصد مددجویان بهزیستی دهک ۴ به پایین هستند

به گزارش حقوق و قضا، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: دانشجویی که آموزش می بیند، معمولا در سطح خاصی از آموزش قرار دارد و تصور می کند فردی که باید به آن رسیدگی کند، از دهک های بالای جامعه و با سطح سواد بالاست. این در شرایطی است که ۸۴ درصد از افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی در ارتباط با دهک های ۴ به پایین هستند و ۳۰ درصد آنها در دهک یک قرار دارند؛ یعنی از کف جامعه.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، دکتر فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان این سازمان و دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اظهار داشت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این میان، ۶۹۸ هزار نفر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند و ۹۳ درصد از این افراد در منزل نگهداری می شوند.
وی ضمن اشاره به لزوم بازبینی در محتوای آموزشی دانشجویان رشته های مرتبط اظهار نمود: دانشجویی که آموزش می بیند، معمولا در سطح خاصی از آموزش قرار دارد و تصور می کند فردی که باید به آن رسیدگی کند، از دهک های بالای جامعه و با سطح سواد بالاست. این در شرایطی است که ۸۴ درصد از افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی در ارتباط با دهک های ۴ به پایین هستند و ۳۰ درصد آنها در دهک یک قرار دارند؛ یعنی از کف جامعه.
عباسی تاکید کرد: باید این حقیقت را در فرایند آموزشی پررنگ تر ببینیم، محتوای آموزشی که تولید می شود باید برای آن ۹۳ درصدی باشد که در خانه هستند، گاهی ادبیاتی که در محتواهای آموزشی به کار می رود –مثلاً توسط کاردرمانگران یا گفتاردرمانگران– برای این جمعیت قابل فهم نیست و سبب می شود افراد یا خانواده هایشان متوجه آموزش ها نشوند. به همین دلیل، احتیاج به محتوای آموزشی داریم که متناسب با نیازهای این گروه و درک خانواده هایی باشد که مستقیماً با فرد دارای معلولیت در خانه سروکار دارند.
همینطور دکتر سید حسن موسوی چلک؛ معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، در این مراسم اظهار داشت: این تفاهمنامه فرصتی است برای دانشگاه تا سرفصل های آموزشی خویش را متناسب با حوزه های کاری سازمان بهزیستی تدوین و اجرا نماید. خیلی از اساتید دانشگاه با ساختار و نیازهای سازمان آشنا هستند و این شناخت می تواند مسیر اجرا را تسهیل و تسریع کند.
وی ادامه داد: چند حوزه کلیدی باید برای دانشگاه تسهیل شود. نخست، کارورزی دانشجویان در فیلدهای در رابطه با فعالیت سازمان بهزیستی است که هم اکنون فرایند آسانی نیست. ضروری است حراست همکاری کند تا ورود دانشجویان به میدان های کاری مرتبط تسهیل شود. همینطور برگزاری تورهای علمی برای اساتید و دانشجویان، و نیازسنجی دقیق آموزشی و پژوهشی از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت همکاری ها قرار گیرد.
موسوی چلک تاکید کرد: با عزم جدی در سازمان بهزیستی و دانشگاه، خروجی این تفاهمنامه می تواند بسیار اثربخش باشد. پیشنهاد می نماییم گزارش های ملی مشترکی میان حوزه اجرا و حوزه علمی در موضوعات در رابطه با مأموریت های سازمان تهیه شود. این گزارش ها باید مبتنی بر داده های واقعی و تحلیل های علمی باشند.
او در آخر اظهار داشت: پشتیبانی از رساله های دکترایی که در جهت نیازهای سازمان بهزیستی تعریف شده اند، یکی از روش های موثر برای تقویت پیوند میان دانشگاه و حوزه اجراست.
همینطور دکتر حمیدرضا خرم، معاون آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در این مراسم اظهار داشت: کارهایی که سازمان بهزیستی انجام می دهد، بسیار بزرگ و پر اهمیت است و اگر قرار باشد این مأموریت ها تنها توسط سازمان صورت گیرد، عملا قابل اجرا نخواهد بود.
وی ادامه داد: برای تحقق مأموریت های سازمان بهزیستی، حضور و همراهی بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد ضروری می باشد. ذات فعالیتهای این سازمان بگونه ای است که بدون کمک سایر نهادها و ظرفیتهای بیرونی نمی توان آنها را به درستی به سر انجام رساند.
خرم با تاکید بر ظرفیتهای دانشگاه در همکاری با سازمان بهزیستی تصریح کرد: در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی می تواند پشتیبان مؤثری برای سازمان بهزیستی باشد و در پیشبرد اهداف آن نقش ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بهزیستی کشور، او در آخر اظهار داشت: مرکز رشد فناوری مشترک بین سازمان بهزیستی و دانشگاه بزودی افتتاح می گردد و فاز اول این مرکز تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.



1404/01/29
11:13:26
5.0 / ۵
19
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد