یك عضو شورای نگهبان خبر داد
بررسی راهكارهای رفع ایرادات طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور
یك عضو حقوقدان شورای نگهبان از تبیین و بررسی راهكارهای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور» در كمیسیون اجتماعی مجلس اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت چهاردهم» در اینستاگرام خود نوشت: "یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، به دعوت «کمیسیون اجتماعی» به مجلس رفتم. قرار بود ایرادات شورا به «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» تبیین شود و راهکارهایی جهت رفع آنها اندیشیده شود.
بر مبنای ماده یک این طرح، کارکنان قراردادی انجام کار معین در دانشگاه پیام نور با رعایت شرایط و محدودیت هایی که در مصوبه ذکر شده بود، تبدیل وضعیت به پیمانی می شوند. اما این مصوبه بار مالی برای دولت داشت، ولی هیچ راهی برای تأمین و جبران هزینه های آن در مصوبه پیشبینی نشده بود که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشت.
مجلس در اصلاح مصوبه و برای جبران هزینه های ناشی از آن، ردیف (۱۹) بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را بعنوان محل تأمین بار مالی این تبدیل وضعیت پیشبینی کرده بود، اما شورای نگهبان در بررسی دوباره، محل مذکور را کافی ندانسته بود و مصوبه را باردیگر به مجلس بازگردانده بود چون که از نظر شورا، اولا بودجه یک ساله است و استخدام افراد تا سی سال برای دولت تبعات مالی دارد و ثانیا ردیف پیشبینی شده برای آموزش های غیرحضوری بوده که متفاوت و بی ارتباط با مبحث تبدیل وضعیت کارکنان است و ثالثا این رقم نسبت به سال قبل، فقط ۳.۴ درصد افزایش داشته است که از نظر کارشناسان برای این امر کافی نیست و اگر این مصوبه به قانون هم تبدیل گردد، اجرایی نخواهد بود و باز با اجرا نشدن قانون، هدف و قصد قانون گذار محقق نخواهد شد.
به هر حال در جلسه کمیسیون با هدف دستیابی به راهکاری مشخص برای حل مشکل این عزیزان، ایراد را تبیین و عرض کردم ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، یک ایراد پرتکرار در مورد طرح های مصوب مجلس است که فراوانی زیادی در بین اشکالات شورای نگهبان دارد. بر مبنای اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد و تنها راهکار رفع این مشکل در رویه شورای نگهبان، پذیرش بار مالی آن توسط دولت با مصوبه هیات وزیران است.
امیدوارم هر چه زودتر مشکل این عزیزان و سایر کسانی که چنین مشکلی دارند، به نحو صحیح و قانونی مرتفع شود."
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب