پرونده حقوق و قضا از واسطه گری برای ازدواج
معرفی هر کیس ازدواج در مراکز همسرگزینی چقدر آب می خورد؟
حقوق و قضا: قبل از تصویب قانون جوانی جمعیت و فعالیت رسمی مراکز همسان گزینی، واسطه گران ازدواج تنها بر طبق سنت و بدون توجه به پارامترهای شخصیتی، جوانان را به یکدیگر معرفی می کردند که اغلب عاقبت اینگونه معرفی ها، به ازدواجی شبیه به هندوانه در بسته ختم می شد؛ با تصویب قانون اما، مراکز همسان گزینی به صورت ساماندهی شده ای پای کار آمدند تا بر طبق آن، آشنایی و ازدواج جوانان با یکدیگر به نحوی رقم بخورد که طرفین قبل از آشنایی، از فیلتر روانشناس عبور کنند تا از این راه میزان ضریب خطا به حداقل برسد و سرانجامش به ازدواجی پایدار منجر شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در گزارش اول از پرونده واسطه گری برای ازدواج و فعالیت مراکز همسان گزینی به سنت ها و آداب و رسوم آشنایی جوانان طی یک قرن گذشته پرداختیم، سنتی که البته سبقه آن به بالای یک قرن گذشته بازمی گردد و پیشینه ای طولانی دارد. بااینکه در دوران گذشته پیوند جوانان در ایران بوسیله واسطه ها شکل می گرفت و اغلب در آن، دیدار دختر و پسر پیش از جاری شدن صیغه عقد، تقریباً نا ممکن بود، اما با تغییرات به وجود آمده در وضعیت ساختاری و کارکردی خانواده در ایران، از یک سو فعالیت واسطه گران ازدواج کمرنگ شد و از طرف دیگر نیز جوانان ترجیح دادند بر طبق معیارها و علاقه، خودشان همسر آینده شان را انتخاب کنند.
در این بین جوانانی هم بودند که مطابق معیارهایشان فرد مناسبی سر راه شان قرار نمی گرفت و به این علت هم گاهی ازدواج شان به تعویق می افتاد؛ برآورد وضعیت تجرد متولدین دهه شصت نیز گویای همین مساله است که نشان میدهد که از میان متولدین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ که از ۴۰ سالگی عبور کرده و مابقی آنها نیز در آستانه ورود به ۴۰ سالگی هستند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مرد و ۵۵۰ هزار زن، مجردند.
در همین جهت اما بررسی مرکز پژوهش های مجلس درباب عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان میدهد که مهم ترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب می باشد و شاید همین مساله به سبب کمرنگ شدن واسطه گران ازدواج باشد. از همین رو، با تصویب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، برای ترویج و تسهیل در امر ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شد تا بوسیله مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیتهای مردمی به توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد و وزارت ورزش و جوانان هم با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر کند.
بیشتر بخوانید:
بازگشت باردیگر یک سنت کهن با تصویب یک قانون
حال با گذشت سه سال از تصویب قانون، هم اکنون ۱۷۴ مرکز همسان گزینی در سطح کشور فعالیت می نمایند که طبق قانون تنها هدف فعالیت آنها پیگیری ازدواج دائم است. در همین جهت اما، محمد مُروار- دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشریح نحوه فعالیت اینطور مراکز به ایسنا می گوید: از گذشته تا حالا افراد میانسال و سالخورده و مورد اعتماد محلی، بر طبق تجارب و شناخت شان از افراد، برای امر ازدواج نقش واسطه گری را ایفا می کردند. اما صدمه ای که وجود داشته و دارد این بود که از یک سو این کنشگران ساماندهی نشده بودند و از طرف دیگر تعدادی از آنها بحث «ازدواج موقت» را در کنار ازدواج دائم پیگیری می کردند. در این بین به سبب نبود قانون و مرجع تشخیصی و همین طور عدم ساماندهی آنها، امکان بررسی وجود نداشت که آیا کنشگری که در محله ای بدنبال واسطه گری ازدواج است، بطور همزمان برای ازدواج موقت نیز واسطه گری می کند یا خیر؟.
ساماندهی «کنشگران واسطین ازدواج» با تصویب یک قانون
وی ضمن اشاره به ماده ۳۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره آن و بدنبال آن راه اندازی مراکز همسان گزینی، اضافه کرد: بر طبق ماده قانونی، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است بمنظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، بوسیله مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیتهای مردمی به توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد و همین طور وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر کند. از همین رو با تصویب قانون، «کنشگران و واسطین ازدواج» ساماندهی خواهند شد، به شکلی که هم اکنون ۱۷۴ مرکز همسان گزینی در سطح کشور فعالیت می نمایند که طبق قانون تنها هدف فعالیت آنها پیگیری ازدواج دائم است.
خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی؛ پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان گزینی
بگفته دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان گزینی زیر چتر قانون، خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است و اگر کنشگری در مرکز همسان گزینی مبادرت به این امر کند مجوز او ابطال و مدیر مرکز بازخواست خواهد شد چونکه ماده ۳۷ پوشش دهنده واسطه گری ازدواج موقت نیست و یکی از دلیلهای این قانون ساماندهی کنشگران است تا افرادی که بدنبال واسطه گری در امر ازدواج موقت هستند از این گردونه بیرون بروند.
چرا نسبت به مراکز همسرگزینی ذهنیت منفی وجود داشته و دارد؟
مروار با اشاره به تاثیر راه اندازی این مراکز در اعتمادسازی مردم افزود: بطور کلی چند نهاد همچون ستاد ملی جمعیت و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادهای بالادستی بر عملکرد مراکز همسان گزینی نظارت دارند و وزارت ورزش و جوانان نیز در صدور مجوز مراکز همسان گزینی نقش دارد. از این راه هویتی به اینطور مراکز ارائه می شود که منجر به اعتمادسازی مراجعه کنندگان خواهد شد. قبل از این اما، ذهنیت منفی نسبت به مراکز مشابه مراکز همسان گزینی وجود داشت و آن این بود که ممکنست فرد با مراجعه به آنها، خواسته یا ناخواسته در دام ازدواج موقت بیفتد یا اطلاعاتش در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد اما در حال حاضر در مراکز همسان گزینی افراد با مشاهده مجوز، می توانند به این مراکز مراجعه و خواسته ها و اطلاعاتشان را بیان کنند.
وی تصریح کرد: البته هم اکنون در شهرهای کوچک همچنان این ذهنیت منفی وجود دارد و بدنبال آن نیز، مراجعه به این مراکز کم است. سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با انجام تبلیغات صحیح بدنبال گسترش و معرفی مراکز همسان گزینی هستند تا از این راه خیلی از جوانانی که در پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج مشکل دارند یا نمی توانند ازدواج استانداردی داشته باشند را به سمت مراکز همسان گزینی سوق دهند.
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه درباره ی نحوه ارائه مجوز به این مراکز توضیح داد و اظهار داشت: با عنایت به این که مراکز همسان گزینی بدنبال اجرای قانون نوپای پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت راه اندازی شده، از همین رو مجوزهایی که از طرف وزارت ورزش و جوانان برای آنها صادر می شود یکساله است، چونکه ممکنست در صلاحیت فعالیت یک مرکز بهر دلیلی تجدیدنظر صورت گیرد. هم اکنون از میان ۱۷۴ مرکز همسان گزینی که برای آنها تاییدیه صادر شده، ۱۳۵ مرکز فعال و ۳۵ مرکز نیز درحال تمدید مجوزشان هستند.
محدودیت جغرافیایی در معرفی کیس ازدواج وجود ندارد
مروار در پاسخی به سوالی درباب نحوه فعالیت این مراکز، اشاره کرد: بااینکه مجوزهای ارائه شده به این مراکز بصورت ملی است و محل استقرار فیزیکی آنها باید مشخص باشد، اما در مجموع آنها در قالب استاندارد یک گانه فعالیت نمی کنند؛ تعدادی از آنها بصورت آنلاین، پلتفرمی و اپلیکیشن و برخی بصورت سنتی عمل می کنند. بطور مثال مراکزی که بصورت آنلاین فعالیت می نمایند باید همانند مراکز سنتی، حتما دارای فضای فیزیکی نیز باشند. تعدادی از مراکزی که بصورت آنلاین فعالیت می نمایند، به سبب گسترش فعالیت شان در سطح بین المللی، از کشورهای خارجی نیز برای معرفی کیس ازدواج متقاضی دارند.
متقاضیان معرفی مورد برای ازدواج باید چه مراحلی را طی کنند؟
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به نحوه فرآیند ثبت درخواست برای معرفی مورد ازدواج، با اعلان اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد فرآیند در همه مراکز یکسان است، توضیح داد: در مرحله اول متقاضیان درخواست خودرا بصورت آنلاین یا حضوری ثبت می کنند. بعد از آن، فرد برای احراز هویت (هویت شخصی و...) باید یکسری پرسشنامه را تکمیل کند که البته با عنایت به عدم اعمال وحدت رویه در همه مراکز، ۸۰ درصد محتوای سوالات شامل سوالات شخصی، خانوادگی، وضعیت شغلی و تحصیلی و اجتماعی و علاقه مندی ها و... مطرح شده هم برای دختران و هم برای پسران مشترک است. این ۲۰ درصد باقی مانده نیز به سبب بافت فرهنگی و اجتماعی هر مرکز استان و شهرستان های مختلف، متفاوت می باشد. در مرحله دوم نیز فرمی درباب علاقه مندی ها بر اساس این که افراد بدنبال چه فرد با چه نوع مشخصات و علایقی هستند، وضعیت اجتماعی، سطح درآمد و... آنها چیست باید توسط مراجعه کننده تکمیل شود. در نهایت بر طبق این پرسشنامه های تکمیلی، یکسری تست های روانشناسی نیز در صورت تشخیص مرکز برای افراد به انجام می رسد.
تعرفه تشکیل پرونده و معرفی هر مورد برای ازدواج؟
انجام همسان سازی مراجعه کنندگان برای معرفی ازدواج بوسیله هوش مصنوعی یا بصورت سنتی صورت می گیرد
مروار در پاسخ به سوالی درباب هزینه تشکیل پرونده و معرفی هر مورد برای ازدواج بیان کرد: طبق تعرفه اعلامی هم اکنون سقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشکیل پرونده و ثبت نام دریافت میشود و به ازای معرفی هر فردهمسان شده برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت می شود که این مبلغ دریافتی نیز بابت همسان سازی است که یا بوسیله هوش مصنوعی و یا بصورت سنتی به انجام می رسد.
وی با اشاره به نقش کنشگران در امر ازدواج، اشاره کرد: مراکز همسان گزینی دارای کنشگرانی هستند؛ همان کنشگران سنتی و مورد اعتماد محلی که در گذشته کار واسطه گری میان افراد برای ازدواج را انجام می دادند و بر طبق تجارب و شناختی که از افراد داشتند آنها را جهت ازدواج به یکدیگر معرفی می کردند و الان در قالب کنشگران محلی فعال اند. بطور معمول ضریب خطای تشخیص آنها پایین بوده اما الزام شده تا برای به حداقل رساندن ضریب خطا، در هر مرکز یک روانشناس وجود داشته باشد و افراد برای معرفی از فیلتر روانشناس عبور کنند.
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: فرآیند چیده شده به نحوی است که بعد از جمع آوری اطلاعات از خانم یا آقا، تشخیص داده می شود که گزینه a و b با یکدیگر همسان هستند یا خیر. درنهایت بر طبق تست های روانشناسی، خواسته ها و مشخصات ارائه شده و نظر کنشگر، درباب مناسب بودن دو فرد برای یکدیگر اظهارنظر می شود. در این زمان هیچ ارتباط مستقیمی میان طرفین صورت نمی گیرد. بلکه کنشگر ورود کرده و به خانم یا آقا اعلام می شود که برای شما یک کیس پیدا شده است. در صورت تمایل طرفین، یک جلسه مشترک با حضور کنشگر مرکز (فرد صاحب تجربه و آموزش دیده) و نماینده مرکز انجام می شود. بطور معمول ۲ تا ۵ جلسه آشنایی حسب تشخیص مرکز برگزار می گردد تا در صورت بروز اختلاف، آنرا به حداقل برسانند. بعد از آن کنشگران بر طبق تجربه و توانایی، اگر به این نتیجه رسیدند که طرفین مورد مناسبی برای ازدواج با یکدیگر هستند، خانواده هایشان را از موضوع باخبر خواهند کرد.
مروار در پاسخ به این پرسش که بطور معمول مراجعه کنندگان به مراکز همسان گزینی دارای چه سنی هستند؟، بیان کرد: طیف های سنی مختلفی به مراکز همسان گزینی مراجعه می کنند؛ از جوانان دهه هشتادی گرفته تا مجردان دهه ۴۰. اما در غالب مراکز مراجعه کنندگان حداکثری متولد دهه ۶۰ هستند که غالبا ۷۰ درصد آنها دختر و ۳۰ درصد پسرند. آنها کسانی هستند که در یافتن مورد مناسب ازدواج با چالش مواجه گشته اند. البته افراد متارکه کرده یا مطلقه هایی که باردیگر قصد ازدواج دارند نیز می توانند به این مراکز مراجعه نمایند.
مروار درباب نحوه نظارت و پایش سازمان تبلیغات اسلامی بر عملکرد این مراکز نیز اظهار داشت: سازمان بطور معمول نظارت مستمری بر عملکرد مراکز همسان گزینی دارد. از ۸ ماه گذشته تمامی متناظرهای استانی در کشور فعال و همه ستادهای جمعیت استانها توجیه و مستقر شده اند. حالا هر استان و شهرستان دارای کارشناس مربوطه است. این متناظرها یکسری نظارت هایی بصورت محسوس و نامحسوس انجام می دهند.
وی همین طور با اشاره به میزان تخلفات رخ داده در مراکز همسان گزینی اشاره کرد: باتوجه به نوپا بودن این مراکز تخلفات چندانی گزارش نشده است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب