کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی بدهی افراد با قانون قبلی محاسبه می شود یا قانون جدید؟
حقوق و قضا: برمبنای موافقت مجلس با دو فوریت طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی «کارگران ساختمانی»، افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از 1401/11/5 تا 1402/8/3 ) بدهی های آنها تقسیط شده باشد، شامل این که چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول «قانون فعلی» می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در بهمن ۱۴۰۱ موجب افزایش هزینه بیمه کارگران و همین مورد ایجاد وقفه در انجام عملیات ساختمانی را در پی داشت؛ خیلی از فعالان اقتصادی که انتظار کاهش حق بیمه را داشتند به تامین اجتماعی مراجعه نکردند و تعدادی هم که مشکل از دست دادن زمان به علت سردی هوا را داشتند با پرداخت قسمتی از حق بیمه ناچار به ادامه کار شدند.
بعد از اصلاح قانون امسال باردیگر شاهد اصلاح و کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی بودیم که با کاهش حق بیمه، در حق افرادی که ناچار به شروع کار بودند و برمبنای قانون مصوب سال گذشته، حق بیمه پرداخت کرده بودند، ظلم شد.
این در حالی بود که در فاصله قانونی بودن قانون قبلی ( از ۵ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۲) همه افرادی که از شهرداری و یا دهیاری به تامین اجتماعی نامه گرفتند شامل این که قبلا قسمتی از حق بیمه را پرداخت کرده، چک داده و یا نداده بودند، حق بیمه به نرخ قانون قبلی پرداخت کردند که به نظر می رسید این اقدام تامین اجتماعی منطبق با قانون نبوده و نیاز به استفساریه داشت.
همین طور تامین اجتماعی ادعا نمود که عوارضی مثل تغییر کاربری زمین، سهم خدمات و سایر عوارض که ارتباط با پروانه ندارد و یا عوارضی که توسط شهرداری برای آموزش و پرورش، قطار شهری و... دریافت می شود هم باید در این محاسبه ملاک عمل قرار گیرد.
از سوی دیگر ساخت و سازهای قدیمی که پیش از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده (ساخت و سازهای قدیمی چند ده ساله) و مالک جدیدا برای دریافت پایان کار مراجعه می کند نباید مشمول قانون باشد؛ که برای حل این مشکلات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تهیه شد.
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. در متن این طرح استفساریه آمده است:
ـ آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳ ) بدهی های آنها تقسیط شده باشد، شامل این که چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ که پاسخ این سوال «بله» بود.
ـ همین طور پاسخ سوال دیگر در خصوص این که آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه ها همچون آموزش و پرورش، قطار شهری و... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می شود و همین طور سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد همچون عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و... به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می شود؟ نیز «خیر» بود.
ـ سوال آخر نیز این بود که آیا افرادی که پیش از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی بر طبق تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری اقدام به ساخت و ساز کرده اند و پس از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند؟ که پاسخش «خیر» است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، این در حالی بود که سازمان تامین اجتماعی ماه گذشته (آبانماه) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های ساختمانی را برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر و در سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ( eservices.tamin.ir) پیاده سازی کرد؛ به طوری که برای مناطق شهری، حق بیمه معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض و این میزان برای مناطق روستایی معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض اعلام گردید. همین طور رقم حق بیمه برای نهضت ملی مسکن نیز معادل ۱۵ درصد مجموع عوارض و برای سایر مناطق همچون مناطق زلزله زده، بدون محاسبه حق بیمه اعلام نموده بود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب