بر اساس رأی دیوان عالی كشور:
دادگاه الزامی بر تبعیت از نظر هیأت منصفه در صدور رای مجرمیت ندارد
حقوق و قضا: حقوق و قضا: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباب تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات صادر شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه، روز سه شنبه ۴ مهرماه برگزار گردید. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی ضمن تبریک بمناسبت آغاز ولایت و امامت حضرت بقیه الله الاعظم، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و اظهار داشت: حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس که جان خویش را در راه دفاع از خاک کشورمان فدا کردند، نام این کشور را در تاریخ گذشته و حال در جهان، آنگونه که شایسته ایران اسلامی است، سربلند کردند. رئیس دیوان عالی کشور افزود: سربازان فداکار در سنگر دفاع با فرماندهی امام راحل، برگ زرینی را در مبارزات این ملت ضد استکبار آفریدند و با همه پشتیبانی جهانی که از صدام جنایتکار می شد، این ملت با عنایات الهی و توجهات خاندان و فرماندهی امام راحل و از جان گذشتن سربازان فداکار اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران اسلامی به تصرف دشمن درآید. حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: به روح شهدای گرانقدر، جانبازان و ایثارگران درود می فرستیم و امیدواریم با عنایت الهی حافظ دستاوردهای پرارزش دفاع مقدس باشیم. رئیس دیوان عالی کشور همینطور در این نشست از تلاشهای شبانه روزی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشف و خنثی سازی توطئه های دشمنان تقدیر نمود و عنوان کرد: با تلاشهای شبانه روزی این نیروها یکی دیگر از توطئه های خطرناک دشمن در ایام اخیر کشف و خنثی شد و عده ای از مزدوران استکبار که در لباس داعش در جهت ایجاد ناامنی و تمهید مقدمات برای انفجارهای مختلف بودند، دستگیر شدند و در اینجا به سهم خودمان از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تشکر می کنم و انشاالله بعد از طی مراحل قضایی، پرونده این افراد در دیوان عالی کشور در کوتاه ترین مدت و با دقت به سر انجام خواهد رسید. وی خطاب به قضات دیوان عالی کشور اظهار داشت: با عنایت به اصلاح سند تحول قضایی و تجربیات گرانقدر شما در زمینه مدیریت و رسیدگی به پرونده ها، آماده استماع پیشنهادات قضات در جهت ارتقا سند تحول قضایی هستیم. رئیس دیوان عالی کشور همینطور بر رفع صدمه ها و مشکلات موجود تاکید کرد و عنوان کرد: برای رفع مشکلات و صدمه های موجود، پیگیر این هستیم که بودجه ای برای دیوان عالی کشور با عنایت به جایگاه آن تعریف شود. منتظری ضمن اشاره به بازدیدهای انجام شده از شعب دیوان عالی کشور افزود: معاون قضایی در امر ارجاع باید تا جایی که امکان دارد ارجاعات به شعب را تخصصی نماید، یکی از خصوصیت های تخصصی کردن شعب، افزایش تمرکز در رسیدگی به پرونده ها می باشد. وی بر ساماندهی ماشین نویس ها و دفاتر شعب در نحوه کار، امکانات و رایزنی برای جذب نیروی متخصص تاکید کرد و اظهار داشت: قضات درصورتیکه پیشنهادی برای بهبود امور دارند عرضه دهند؛ چون که هر گونه پیشرفت نیازمند همراهی و همکاری است و انجام اصلاحات به تنهایی امکان پذیر نیست. رئیس دیوان عالی کشور همینطور بر تشکیل کارگروه هایی در دیوان عالی کشور جهت بررسی موضوعات مبتلابه در جامعه همچون مسأله طلاق و… و همینطور صدمه شناسی معضلات اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اشاره نمود. منتظری در انتها جلسه هیأت عمومی بر حضور ضابطه مند قضات در شعبه، شفافیت آرا شعب، مدیریت مراجعات به شعب تاکید کرد. در این نشست همینطور گزارش پرونده وحدت رویه در مورد ضرورت متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد امکان یا عدم امکان صدور رای مجرمیت از جانب دادگاه، با وجود این که اغلب اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رای در خصوص مجرمیت از جانب دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رای مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است. هیأت عمومی بعد از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر شده با اکثریت آرا مورد تأیید قرار دادند؛ و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچ گونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رای مجرمیت ندارد. از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رای شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر رای صادره در شعبه هفدهم را تأیید کردند، همینطور یک نفر از قضات گزارش عرضه شده را قابل طرح ندانست. متعاقباً رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیأت عمومی هم در مجلد سالیانه منتشر می شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب