نظر شورای نگهبان در رابطه با آخرین مصوبات مجلس و دولت
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا در رابطه با مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های دولت را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:
* طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ ماده ۲، باتوجه به ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، از این جهت که در مواردی که عدم انجام تکلیف، خارج از اختیار فرد بوده است، سازمان ملزم به بخشودگی جرایم مذکور است یا در این امر مختار می باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۸ مبحث الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۹، مبحث الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون، نسبت میان تبصره الحاقی و صدر ماده از جهت مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکتهای معتمد ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
* لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در بندهای ۱۱ و ۱۴ ماده ۱، استفاده از واژه های غیرفارسی «رادیواکتیو» و «اینترپل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
* لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آن جا که اداره منطقه مذکور برپایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکتهای مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
* لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آن جا که اداره منطقه مذکور برپایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکتهای مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
تذکر:
_ در ماده واحده به ضرورت رعایت غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس تصریح و تاکید شود.
* لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آن جا که اداره منطقه مذکور برپایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکتهای مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
* طرح پشتیبانی از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ماده ۱۵ از این جهت که ممنوعیت مذکور، آثاری غیر از مجازات قانونی دارد یا اثر ممنوعیت، صرفا همان مجازات است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.
* طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در بند (الف)،
۱_۱_ مقصود از درصدی از مجموع عوارض، در موارد ذیل بند نظیر عوارض افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری به تجاری که پروانه در مورد آنها صادر نمی گردد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.
۲_۱_ عبارت های «مازاد بر پایه تراکم مالی» و «افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشی از طرح های توسعه شهری» از جهت عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.
۲_ بند (الف) و تبصره های ۱ و ۲ آن، از این جهت که درصد مذکور سهم مالک، بخشی از عوارض پرداختی به شهرداری است یا علاوه بر آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.
۳_ تبصره ۴، باتوجه به مواد مشابه در قوانین سابق، نسبت به مصادیق دیگر افراد ناتوان مالی که امکان احراز ناتوانی آنها وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره های ۱ و ۲ بند (الف)، «سهم مالک» به «به عنوان سهم مالک» تغییر کند و عبارت اصلاح گردد.
۲_ در (ح)، عبارت «لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «لازم الاجرا شدن این بند» اصلاح گردد.
* اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی
مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۸ و تبصره ماده ۱۲، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» باتوجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۸، باتوجه به اطلاق بند ۶ که فرد منتخب شامل غیر شهردار هم می شود، عدم ذکر شروط لازم برای منتخب مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۹، در بند ۲، باتوجه به بند ۱ ماده ۶، از این جهت که آیا مقصود تشخیص اولویت طرح های دستگاهها می باشد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در مواد ۱۲ و ۱۶، عدم ذکر شرط «اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» در مورد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۳، در بند ۹، ابهام مذکور در بند ۲ ماده ۹، مبنیاً وجود دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در بند ۲ ماده ۱۷، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای وکیل و نماینده مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۷_ در ماده ۱۸، نسبت میان صدر ماده و تبصره درمورد اعتبار اسناد تعهدآور و قراردادها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، به رعایت قوانین و موازین شرع در تمام احکام این اساسنامه تصریح شود.
۲_ در بند ۶ ماده ۱۳، عبارت «جهت تأیید به مجمع عمومی» اصلاح گردد.
* اساسنامه پست بانک
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۴۷، نسبت میان بند ۳ و ذیل بند ۴، از جهت تعداد کسانی که اعلام داوطلبی کرده اند و به بانک مرکزی معرفی می گردند ابهام دارد؛ بعد از ر فع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴۸، باتوجه به ذکر شرایط در مواد ۴۶ و ۴۷، منظور از «شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵۰، از جهت توجه مسئولیت به عضو مستعفی، در مواردی که ادامه عضویت برای فرد مقدور نبوده و برای عدم انجام وظایف و استعفا، عذر موجهی داشته است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۵۳، از این جهت که درصورتیکه منشی جلسه از خارج جلسه انتخاب شده باشد، چه شرایطی باید داشته باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ ماده ۶۰، از جهت ضرورت وجود شروط وثاقت و امانت در اعضای کارگروه های مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۶۲،
۱_۶_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای مدیر عامل و از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای افرادی که اختیارات به آنها تفویض یا توکیل می شود، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۶_ منظور از «شرایط مندرج در ضوابط بانک مرکزی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۶۳،
۱_۷_ از جهت شرایط لازم برای وکیل ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در «انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر»، از این جهت که آیا وکیل حق اقرار در ماهیت دعوی را هم دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۷۲، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای کارشناسان یا افراد خبره مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ اطلاق ماده ۱۱۹ با توجه به این که لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، متضمن احکام خلاف شرع است، مغایر شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ صدر ماده به ضرورت رعایت موازین شرعی در کلیه احکام این اساسنامه هم تصریح شود.
۲_۱_ در بند ۱۸، واژه «قیمومات» به «قیمومت» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۹، در بند ۷، با حذف «» عبارت از لحاظ ویرایشی بازنویسی شود.
۳_ در ماده ۶۲، عبارت «بانک مرکزی اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۶۷، عبارت به نحوی تنظیم شود که حکم مذکور در جبران، شرط مسئولیت مدیر باشد.
۵_ در ماده ۷۵، عبارت «بازرس قانونی و حسابرس مستقل و افراد تحت تکفل ایشان» به عبارت «اشخاصی که از سوی سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به این امر اشتغال دارند و افراد تحت تکفل ایشان» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۱۰۲، باتوجه به عدم شمول احکام شرعی در ارتباط با ودیعه در این موضوع، عبارت پردازی این ماده اصلاح گردد.
* اساسنامه صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
مصوب جلسه مورخ هفتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ ماده ۲، از این جهت که آیا بر اعضای مذکور، شرایط و قیودی حاکم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۶ ماده ۷، ضابطه و شرایط در ارتباط با رئیس انجمن های ورزشی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۷، باتوجه به تکرار واژه «انتخاب»، عبارت «به انتخاب رؤسای فدراسیون ها» به عبارت «توسط رؤسای فدراسیون ها» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۱۲، واژه «سلب» به واژه «فقدان» اصلاح گردد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب