از سوی دادستان كل كشور مطرح شد؛
ضرورت سازوکار دقیق نظارتی در پروسه توافقات شهرداری با سازندگان
به گزارش حقوق و قضا، دادستان کل کشور با ارسال نامه ای به وزیر کشور اظهار داشت: تعیین سازوکارهای دقیق نظارتی برای رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در پروسه توافقات شهرداری با سازندگان متخلف ضروریست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه ای به احمد وحیدی وزیر کشور درباب احکام قطعی صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها نوشت: برمبنای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شهرداری ها در صورتیکه تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تأیید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرایم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پیش از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند. در نامه دادستان کل کشور آمده است: بااینکه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده ی شهرها تولید شده اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش های منفی را در عرصه ساخت و ساز در کشور به همراه داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل گردد و از نظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند. دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرده است: بمنظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و سازهای غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه بمنظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضروریست ضمن تشدید نظارت های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکارهای لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری ها اتخاذ شود. در نامه آمده است، باتوجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم الاجرا بودن احکام صادره درباب تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، فرمان داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها و احکام قطعی صادره در رابطه با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، بمنظور تعیین معیارها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را باخبر کنند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب