رئیس كل دادگستری استان تهران:
در مجازات های جایگزین حبس تناسب و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد
به گزارش حقوق و قضا، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در مجازات های جایگزین حبس همیشه باید دو اصل تناسب و ایجاد اصلاح و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، نشست تبیین سیاست های دستگاه قضا در عرصه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، تعدادی از مدیران ارشد، روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان تهران و قضات رسیدگی کننده به پرونده های ناظر بر ناهنجاری های اجتماعی در دادگستری کل استان تهران انجام شد.
در ابتدای این جلسه علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین مقابل السلام و یاران باوفای ایشان از درگاه خداوند متعال مسالت کرد تا عزاداری های جمع حاضر مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین نقشه ها و برنامه های دشمن در قالب پروژه های مختلف بمنظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، قبح زدایی از ناهنجاری های اجتماعی را از مصادیق این امر برشمرد که بمنظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از طرف دشمن پیاده سازی می شود.
وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال قبل بمنظور ناامن سازی ایران اسلامی عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی خاص و ویژه دشمن درباب مقوله ناهنجاری های اجتماعی و باتوجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در خصوص حرکت بر مدار برنامه درباب مساله حجاب و عفاف، پس ضروریست دستگاه قضا به عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی را بر عهده دارد، دراین زمینه بر مدار قانون حرکت نماید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، اظهار داشت: قلم قضات همیشه باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محورهای مورد تاکید رییس قوه قضاییه درباب نحوه رسیدگی به پرونده های در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استانها اشاره کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا به عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همیشه به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت نماید.
وی اضافه کرد: تاکیدات رییس قوه قضاییه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود هم اکنون می توان با پدیده ناهنجاری های اجتماعی برخورد کرد.
وی با تأکید بر این که قابل قبول نیست دیدگاه ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده های در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی از طرف قضات مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: رییس قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کرد و تاکید همیشگی وی همیشه بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ پس محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در برخورد با این قبیل از ناهنجاری ها، سیاست های تعیین شده از طرف رییس قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
القاصی به قضات رسیدگی کننده به پرونده های در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی سفارش کرد تا همیشه تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری، قانونی بودن مجازات ها و رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء را مورد توجه خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضروریست تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا مبادرت به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می شود، تفکیک قائل شد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امورات مختلف عنوان کرد: در دین مبین اسلام بارها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ پس گرفتن مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضایی نه فقط فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.
القاصی به قضات حاضر در نشست سفارش کرد تا مساله شخصیت متهمان را در پروسه رسیدگی های قضایی مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی کند اساسا در مقابل آفریدگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می شود، اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه دار می کند، نمی توان از کنار آن بسادگی گذشت و قانون گذار برای این مساله مجازات در نظر گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری های اجتماعی، اظهار داشت: در مجازات های جایگزین حبس همیشه باید دو اصل تناسب و ایجاد اصلاح و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد؛ چونکه قانون گذار مجازات های جایگزین حبس را در مواردی پیش بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر شمرده می شود و به همین دلیل مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می شود تا مرتکب بازاجتماعی شود.
القاصی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این که انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت گر و اشاعه دهنده پدیده های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، اظهار داشت: درباب اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجارهای جامعه دهان کجی و قبح شکنی می کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در قالب قوانین و مقررات برخورد کرد و به همین دلیل ضروریست تا در تعامل با دستگاه های ضابط، ضمن شناسایی باندهای اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آنها صورت گیرد.
وی ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی در عین رعایت اتقان آرا در این دست از پرونده ها را مورد توجه قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت ضابطان در برخورد با جرایم مشهود اظهار داشت: برمبنای قانون، تکلیف ضابطان در برخورد با جرایم مشهود مشخص است و دستگاه قضا نیز مسئولیت خودرا دراین زمینه دنبال کرده و می کند.
القاصی اهمیت امنیت روانی جامعه را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا دراین زمینه عنوان کرد: اشخاصی که در فضای حقیقی و یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می شوند، بطور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده اند؛ پس با توجه به این که امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، به همین دلیل ضروریست نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می دهند، با جدیت و برمبنای مُر قانون عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین قضات ویژه ای بمنظور رسیدگی به جرایم در رابطه با سلب امنیت روانی جامعه آگاهی داد و اظهار داشت: به زودی چارچوب کاری این قضات برمبنای قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه بطور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه ضمن اشاره به سیاست دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی از حیث تعیین مجازات تاکید نمود.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به نقشه معاندین و دشمنان بمنظور تخریب چهره دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مرتکبان به جرایم حوزه ناهنجاری های اجتماعی، اصلاح و جامعه پذیر کردن مرتکب است.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تعیین مسئولیت کیفری، شخصیت متهم و نوع جرم اظهار داشت: آراء صادره در این زمینه باید از تمامی جهات جامع و مانع باشد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب