ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه ها چه بود؟

به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و سومین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم در کانال شخصی اش در «بله»، در رابطه با ی طرح ساماندهی کارکنان دستگاهها توضیحاتی عرضه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه»، پس از بررسی در شورای نگهبان واجد ابهامات و ایراداتی شناخته شد. عمده اشکالات شورا درباب مصوبه مذکور ناظر به ابهاماتی بود که برای اظهارنظر نهایی توسط شورای نگهبان، احتیاج به حل آن ها از سوی مجلس است.
همچون ابهامات مذکور، مشخص نبودن مقصود مصوبه از عنوان «به کارگیری» بود؛ با این توضیح که معین نیست عبارت مذکور شامل استخدام های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی هم می شود یا خیر. همینطور عنوان «نیروهای شاغل» هم از این جهت که شامل تمام نیروهایی که در استخدام دستگاهها هستند، می شود یا منظور فقط نیروهایی است که به شکل غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند؛ ابهام داشت که برای رفع ابهام مورد ایراد واقع شد.
حکم تبصره «۴» هم به سبب روشن نبودن مقصود تبصره مبهم تشخیص داده شد؛ توضیح آنکه مشخص نبود فقط کسانی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند مشمول تبصره هستند یا اینکه سوابق پاره وقت هم به معیار تمام وقت محاسبه می شود و تمام شاغلان شامل تمام وقت و پاره وقت مشمول حکم تبصره قرار دارند. به علاوه قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «۲» هم به جهت عدم وجود تعریف قانونی و فقدان معیار مشخص برای آنها، واجد ابهام تشخیص داده شد.
در این مصوبه اجبار دستگاههای اجرائی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل خود، به داشتن حداقل دوسال سابقه بیمه پردازی مشروط شده است. با اینحال مصوبه درباب حالتی که عدم بیمه پردازی به جهت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده است؛ پس برای پیشگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد هم نیازمند رفع ابهام شناخته شد.
همین طور شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباب انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را هم نیازمند تصریح دانسته و تبصره «۳» را از این جهت هم مبهم تشخیص داد.
در کنار ابهامات پیش گفته شورای نگهبان، ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «۱۰» اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد. همینطور به سبب اینکه برخی از ابهامات مصوبه، تعداد مشمولین و دامنه شمول طرح را هم با ابهام مواجه کرده بود، اظهارنظر درباب افزایش هزینه های عمومی توسط مصوبه، به پس از رفع ابهام های مذکور موکول شد.
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هم مغایرت هایی از جهت سیاست های کلی نسبت به مصوبه داشت که همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه جهت اصلاح برگردانده شد.