بررسی یک پرونده با مبحث مطالبه وجه چک در دیوان عالی کشور
به گزارش حقوق و قضا، پرونده اصراری حقوقی با مبحث مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده اصراری حقوقی با مبحث مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این پرونده شخصی در سال ۱۳۹۱ خدماتی را برای شرکتی انجام داده و بابت این خدمات یک فقره چک دریافت کرده است، چند سال بعد همان شخص خدمات دیگری را برای آن شرکت انجام می دهد، سپس در انتهای کار صورت جلسه ای برای تسویه حساب بدهی ها تنظیم می شود اما در صورت جلسه اشاره ای به چک، نمی گردد، شخص مذکور دادخواستی در خصوص مطالبه وجه چک تقدیم کرده است.
وکیل خوانده با عرضه صورت جلسه تسویه حساب مدعی شده است، با خواستار تسویه حساب کامل شده است و وی در این رابطه حقی ندارد و در مورد چک مذکور شکوائیه خیانت در امانت تقدیم کرده که درحال رسیدگی است.
در مقابل وکیل خواستار مدعی است صورت جلسه ادعائی در ارتباط با پروژه دیگری است و دراین زمینه مستنداتی چون وجود لاشه چک در دست خواهان، شهادت شهود و استناد به دفاتر تجاری شرکت و کارشناسی را مطرح نموده است.
پس از بررسی پرونده، دادگاه عمومی، دعوی خواستار را به استناد این که صورت جلسه کلی است و شامل چک هم می شود رد کرده است.
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با قبول فرجام خواهی خواهان، پرونده را جهت رسیدگی و بررسی علل به شعبه هم عرض ارجاع می دهد؛ با توجه به این که شعبه هم عرض اقدام به صدور رای اصراری کرده است، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با توجه به این که چک مذکور در دست خواستار است، استناد به صورت جلسه تسویه حساب موجه نمی باشد، چونکه طبق صورت جلسه، در مورد چک مذکور و طلب ناشی از آن تعیین تکلیف نشده است، ازاین رو صرف صورت جلسه تسویه حساب، بدون ذکر شماره چک که در دست مدعی است، دلیل پرداخت وجه چک نمی باشد؛ همینطور صرف طرح شکایت کیفری در خصوص خیانت در امانت نسبت به چک (بدون محکومیت دارنده چک) دلیل عدم بدهکاری صادر کننده نیست.
از طرفی خواستار مدعی است تسویه مزبور در ارتباط با پروژه دیگری می باشد و حتی شرکت پس از وصول نشدن مبلغ چک، با وعده و وعید به خواستار قول همکاری و مساعدت داده است.
در نهایت بعد از بحث و بررسی در مورد این پرونده، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب