طحان نظیف تشریح كرد
ایراد شورای نگهبان به مصوبه بررسی دو مرحله ای بودجه
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی شورای نگهبان ایرادات مصوبه مجلس در مورد بررسی دومرحله ای بودجه را تشریح نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در "نودمین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم" در صفحه مجازی خود نوشت:
در هفته های اخیر طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره ی تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه های سنواتی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. بر طبق این طرح بودجه کل کشور می بایست در دو بخش و دو مرحله به تفکیک بخش احکام از ارقام و جداول تقدیم مجلس شود.
در این طرح مقرر شده بود که بعد از تصویب بخش نخست بودجه در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعایت مصوبات بخش نخست، تدوین و به مجلس تقدیم کند که معنای آن، طی نشدن کامل تشریفات قانونی جهت لازم الاجرا شدن این بخش بود. بدین سبب نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبه ای می شد که فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی درباب آن بصورت کامل طی نشده و به همین جهت نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.
زمان بندی رسیدگی به بودجه کل کشور یکی دیگر از مسائل مهم در این طرح بود. شورای نگهبان بطور معمول در بررسی بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتدای سال بعد برسد، با برگزاری جلسات فوق العاده در کوتاهترین زمان قانونی خود یعنی ۱۰ روز، نسبت به آن اظهارنظر می کند اما در مصوبه اخیر، زمان بندی رسیدگی این شورا به بودجه تا پیش از پایان سال لحاظ نشده بود و عملا برمبنای طرح مذکور پروسه رسیدگی تا ابلاغ بودجه می توانست به سال بعد نیز بینجامد. این امر نیز باتوجه به سالانه بودن بودجه و لزوم ابلاغ آن پیش از شروع سال جدید، توسط شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل سوم و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.
بر اساس این طرح یکی از موارد لازم الذکر در بخش نخست لایحه، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک اجزای اصلی آنست. شورای نگهبان با تکیه بر این که بودجه کل کشور باید شامل تمام منابع بوده و در راستای جلوگیری از درج نشدن تعدادی از منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد. با این توضیح که در این طرح به بیان برخی دیگر از مصادیق اکتفا شده و تعدادی از مصادیق منابع بودجه عمومی دولت ذکر نشده بود. به همین سبب شورای نگهبان در امتداد شفافیت هرچه بیشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده واجد ابهام دانست.
البته شایان ذکر است با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه قبلی انجام داد، برخی ایرادات فوق برطرف شد ولی برخی ایرادات مثل ایراد زمان بندی همچنان باقی است؛ پس مصوبه جهت اصلاح باردیگر به مجلس بازگردانده شد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب