در دیوان عالی كشور؛
بررسی پرونده هایی در رابطه با تخلف ازشروط ضمن عقد و اعتیاد زوج به مواد
حقوق و قضا: ۲ پرونده اصراری حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به علت تخلف از شرط ضمن عقد، سورفتار، اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار گردید.
در این جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی در ارتباط با مبحث تخلف زوج از شروط ضمن عقد قرائت شد، در این پرونده خانمی به علت تخلف همسرش از شروط ضمن عقد، سوءرفتار و اختلال روانی دادخواستی در خصوص اجبار زوج به طلاق عرضه کرده و اعلام داشته ادامه زندگی مشترک به علت عسر و حرج برای وی ممکن نیست.
زوج در دفاعیات خود مطرح کرده حاضر به طلاق نیست و با وجود انجام عمل خلاف اخلاقی توسط زوجه، توبه او را پذیرفته و به مدت چهار سال با وی زندگی مشترک داشته است و مهریه زوجه هم درحال پرداخت است؛ این در شرایطی است که زوجه اعلام داشته همسرش اختلال روانی دارد و او را تحت فشارهای مختلف روحی و روانی قرار می دهد.
دادگاه عمومی و حقوقی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و نتیجه پزشکی قانونی در خصوص عدم احراز مشکل روانپزشکی، دعوی زوجه را مردود اعلام نموده و در صدور رای، به قاعده فقهی الطلاق به ید من دریافت بالساق، عدم رضایت زوج به طلاق، عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح و مواد ۱۲۵۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۳۲ قانون مدنی استناد کرده است.
زوجه در ارتباط با این رای تقاضای فرجام خواهی کرده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه یکم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده مبحث را از مصادیق بارز تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی دانسته و با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون مذکور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است.
دادگاه هم عرض با بررسی پرونده، اظهارات طرفین و سایر مدارک، رای بدوی را تأئید کرده است، بنابراین پرونده به سبب اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با عنایت به نبود ادله کافی، عدم احراز مشکل روانپزشکی زوج، محکومیت زوجه به زنای غیر احصان و احراز عدم تمکین زوجه، مبحث مطرح شده را از مصادیق عسر و حرج ندانسته و رای محاکم را صائب دانستند و از مجموع ۶۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۳۵ نفر رای محاکم و دادگاه تجدیدنظر را تأئید کردند.
بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه
پس از نتیجه گیری در مورد پرونده اول، پرونده دیگری با مبحث اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرونده خانمی به علت رفتارهای نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده ام که منفی بوده است.
دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و با عنایت به عدم عرضه مدرک در مورد اعتیاد و سوءمعاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است، دادگاه هم عرض هم باتوجه به این که نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رای بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، بنابراین به سبب اصراری شدن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با عنایت به اعتیاد مستمر زوج باوجود ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سو رفتار زوج به علت مواد مخدر صنعتی، رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.
همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است؛ با عنایت به این که یک سال پس از درخواست طلاق و فرجام خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این مورد و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی پس از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می شود و از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۱ نفر رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب