گزارش حقوق و قضا؛
مصداق قطاع الطریق در اتوبان کرج
حقوق و قضا: راهزنی و قطاع الطریق یعنی بستن راه بر روی مردم که در روز پنج شنبه در اتوبان کرج، اتفاق افتاد، از دید قانونگذار از مصادیق محاربه شمرده می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، دو روز پیش بود که برگ جدیدی از عملکرد اغتشاشگران رو شد. «بستن اتوبان کرج» از یک سو و ضرب و شتم مأموران ناجا و آتش زدن کیوسک مأموران، حمله مسلحانه با سلاح سرد و گرم و حتی با سنگ، موضوعی بود که سبب جریحه دار شدن افکار عمومی شد.
در جریان این حملات وحشیانه، اغتشاش گران علاوه بر صدمه زدن، تحریق و نابودی اموال عمومی، چندین نفر از نیروهای انتظامی را مجروح و یک بسیجی را به شهادت رساندند.
این چند نیروی انتظامی بر اثر ضربات مختلف چاقو، صدمه های شدیدی دیدند و بستن اتوبان از جانب اغتشاشگران و ایجاد ترافیک سنگین سبب شد عملیات امداد از راه هلیکوپتر صورت گیرد.
بر اساس ویدیوهای انتشار یافته از روز پنج شنبه اتوبان کرج، اغتشاشگران در محلی دیگر با حمله مسلحانه به یک خودرو نیرو انتظامی ۴ سرنشین آنرا به طرز فجیعی مجروح کردند. همچنین، آشوبگران در جریان مسدود کردن اتوبان قزوین کرج یک روحانی را از خودرو خود به پایین کشیده و با ضربات چاقو مجروح کردند.
اوج رذالت اغتشاش گران بعد از آسیب زدن به نیروهای حافظ امنیت، صدمه رساندن به یک نیروی بسیجی با سنگ و چاقو و رها کردن پیکر عریان او بود.
در اغتشاشات اخیر بارها حمله به نیروهای حافظ امنیت از جانب اغتشاش گران دیده شده که نمونه متاخر آن شهادت مظلومانه شهید آرمان علی وردی بود، آن هم در محله مسکونی و در شهرک اکباتان.
متأسفانه این اقدامات با جنایت های روز پنج شنبه اتوبان کرج به اوج خود رسیده و سبب شده مردم یک صدا، خواهان# پایان_مماشات با عاملان ناامنی و اغتشاشات یک ماه اخیر در کشور شوند.
مسئله ای که در قانون به صراحت از آن بعنوان محاربه یاد شده، موضوعی است که مصداق عینی آن در اتوبان کرج رخ داد. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی میتوان دید که قانون گذار در فصل هشتم و در ذیل مسائل در ارتباط با محاربه در ماده ۲۷۹ به صراحت اعلام نموده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که باعث ناامنی در محیط گردد.»
البته در همین ماده آمده است که هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سمت یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و هم کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی باعث سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی گردد.
ماده ۲۸۰ هم اعلام می کند که «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
راهزنی و قطاع الطریق یعنی بستن راه بر روی مردم که در روز پنج شنبه صورت گرفت از دید قانون گذار از مصادیق محاربه به حساب می آید چون که در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و باعث سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
چهار مجازات محاربه
پس از ذکر مصادیق، قانون گذار در ماده ۲۸۲ به مجازات محاربه اشاره می کند و اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را بعنوان حد محاربه در نظر گرفته است و انتخاب هر یک از این چهار مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.
ایجاد نا امنی و اختلال در نظم عمومی
ایجاد نا امنی هم از دیگر مواردی است که قانون گذار در فصل بغی و افساد فی الارض به صراحت به آن اشاره نموده است. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی امده است که هرکس به صورت گسترده، مرتکب جنایت ضد تمامیت جسمانی افراد، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد بگونه ای که باعث اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره این ماده هم می گوید که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اختلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با عنایت به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
گروهی که ضد نظام قیام مسلحانه کند، باغی است
قانون مجازات اسلامی یکی از کامل ترین قوانین کشور است به صورتی که به مجازات قیام و فعالیت مسلحانه هم اشاره نموده است. در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است که گروهی که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی به حساب می آید و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
بر اساس ماده ۲۸۸ این قانون، هرگاه اعضای گروه باغی، پیش از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، درصورتیکه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتیکه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
با اتفاقات روز پنج شنبه و اتمام حجت اغتشاشگران، انتظار می رود قوه قضاییه و نهادهای مسئول با پایان دادن به مماشاتی که درخواست مردم هم هست، به وضعیت اغتشاشگران و ناامنی های بوجود آمده با برخوردهای قاطع، پایان دهد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب