دیوان عدالت اداری اعلام كرد ؛
حکم انفصال موقت وزیر کار، پیش از وزارت وی لغو شده بود
به گزارش حقوق و قضا، دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی و حکم انفصال موقت وزیر کار، پیش از وزارت وی توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضائیه، در هفته های اخیر و مقارن با جلسه رأی اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه ای منتسب به دیوان عدالت اداری در بعضی از رسانه ها و فضای مجازی منتشر گردید که نشان می داد، مرتضوی به ۵ سال انفصال از خدمت محکوم شده است. در همان زمان، رسانه ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را منتشر نمودند که مطابق آن دادگاه رأی به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینطور عنوان شد که بر طبق رأی شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضائی نیست. در همین زمینه و با هدف شفاف سازی کامل نسبت به ابهام به وجود آمده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح زیر تشریح کرده است: بر طبق احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به سبب ایثارگری شد که بعد از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ به سبب عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. در ادامه بعد از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تأیید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مورد اشاره توسط سوی خواهان عنوان شد که درادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت در خصوص الزام به استخدام صادر کرده است که بعد از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد. در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برایشان صادر شده بود، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساساً این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی شوند، معتبر دانست. شعبه ششم اجرای احکام در ادامه پروسه اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا این که با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رأی جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ رأی به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت ۵ سال، به عنوان رییس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است. با بیان اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه مذکور، درباب انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می کند. همین طور بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و سبب نقض آرای سابق نمی گردد، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی در خصوص انفصال موقت در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب ایشان در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نمی باشد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب