اظهارنظر اولیه پزشکی قانونی درباره ی مهسا امینی
به گزارش حقوق و قضا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در اظهارنظر اولیه خود اعلام نمود: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه مهسا امینی دیده نشده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام نمود: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت گویی اظهارنظر اولیه این سازمان درباب بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح نمود.
مهدی فروزش درباره ی روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار داشت: باتوجه به دستورالعمل ها و آیتم های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و پروسه پرونده های ارجاعی به این سازمان و همین طور باتوجه به اینکه هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.
وی ادامه داد: پروسه رسیدگی به پرونده های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اشاره کرد: با توجه به این که هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود، رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.
فروزش اضافه کرد: با توجه به این که هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور درباب پرونده های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد فقط یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن هشت سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان های تهران بر روی وی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اضافه کرد: با توجه به این که در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیرعلمی درباب خروج خون از گوش ها، شکستگی قاعده جمجمه و لطمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام نموده بودند، باید اعلام نماییم که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ نوع آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه، دیده نشده است.
فروزش بیان کرد: در کالبدگشایی تنه و شکم نیز هیچ نوع آثاری از خونریزی، له شدگی یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن دیده نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اشاره کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم بعد از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب