رییس سازمان تعزیرات حكومتی اعلام كرد
بازرسی از 129 واحد لبنیاتی و شناسایی 19 واحد متخلف
حقوق و قضا: به گزارش حقوق و قضا، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اشاره به بازرسی از 129 واحد لبنیاتی با مبحث رعایت ضوابط قیمت گذاری اظهار داشت: 19 واحد لبنیاتی متخلف شناخته شدند و برای این واحدها تشکیل پرونده شد و از این 19 واحد، 10 واحد جمعا به 156 میلیارد تومان محکوم شدند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، احمد اصانلو در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: تقارن روز خبرنگار با ایام عاشورا نقطه عطفی است برای اینکه حضرت زینب(س) هم پیامرسان واقعه عاشورا بود.
وی افزود: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و مرجع نظارت و کشف تخلفات نهادهای دیگر مثل وزارت کشاورزی و وزارت صمت و... است. ما در کنار گشت های مشترک در بازار حضور داریم و در روزهای عید ما ۵۵ گشت مشترک داشتیم.
اصانلو اشاره کرد: از قاعده و قانون حاکم بر بازار چنین برداشت می شود که تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند نه این که دولت قیمت دستوری دهد و قیمت گذاری کند. قیمت گذاری ها توسط واحدها تولیدی به انجام می رسد ولی در دوره های گذشته این فرهنگ حاکم شده که هر واحد تولیدی حق دارد هر قیمتی که می خواهد روی محصول خود بگذارد و دولت نظارتی نمی تواند داشته باشد. درحالی که واحدهای تولیدی باید قیمت گذاری را با رعایت ضوابط قیمت گذاری انجام دهند و مرجع صحیح قیمت گذاری هم سازمان حمایت است. سیاست جدید دولت جدید این است که با بی سرو سامانی دراین زمینه برخورد جدی کند.
وی افزود: کار ما در تعزیرات حکومتی این بود که شعب ملی و ویژه را تشکیل دادیم. در یک طرح دو هفته ای تمام واحدهای لبنیاتی یعنی ۱۲۹ واحد لبنیاتی توسط مدیران شعب تعزیرات ما مورد بازرسی قرار گرفتند و این سری فقط ۴ قلم کالا که قیمت دستوری داشت مورد بازرسی قرار نگرفت بلکه تک تک اقلام مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۲۹ واحد لبنیاتی که مورد بازرسی قرار گرفت که آیا ضوابط قیمت گذاری را رعایت کردند، ۱۹ واحد لبنیاتی متخلف شناخته شدند و برای این واحدها تشکیل پرونده شد و از این ۱۹ واحد، ۱۰ واحد جمعا به ۱۵۶ میلیارد تومان محکوم شدند.
وی افزود: از این ۱۹ واحد متخلف، پرونده ۹ واحد لبنیاتی هم درحال رسیدگی است. رویکرد این است که در قالب شعب ملی بتوانیم نقش و محوریت خوبی در زمینه بازار ایفا نماییم.
اصانلو تصریح کرد: احکام تعزیرات قبلا فاقد ضمانت اجرای موثری بود یا مجازات های ما آنچنان بازدارندگی نداشت و با پیشنهادی که به سران قوا دادیم و مصوبه سران قوا به ما ابلاغ گردید، خوشبختانه در راه رسیدگی به تخلفات و اجرای حکم شتاب فوق العاده ای گرفتیم. قبلا در رسیدگی به تخلفات چندان مجازات ها باردارنده نبود ولی با مصوبه سران قوا هم مسیر دادرسی سرعت پیدا کرد و هم مجازات های ما بازدارندگی بیشتری یافت و با مصوبه سران قوا ما توانستیم اختیار پلمب واحدهای متخلف در ضمن صدور رای بدوی را بگیریم و بالای ۱۲ هزار واحد صنفی متخلف پلمب شد.
وی اضافه کرد: بر طبق مصوبه سران قوا اگر واحد متخلف از پرداخت جزای نقدی استنکاف کند اجرای احکام ما این اختیار را دارد که واحد صنفی را در حین اجرای حکم پلمب کند. قبلا اگر واحد صنفی از پرداخت جزای نقدی استنکاف می کرد ما نمی توانستیم اجرا را پیش ببریم ولی با مصوبه سران قوا که اواخر خرداد ماه ابلاغ گردید خروجی خوبی را داشتیم.
اصانلو تصریح کرد: در سالهای قبل میزان وصولی محکومیت های قطعی کمتر از یک درصد بود ولی امروز ما به بالای ۳۰ درصد رسیدیم. مصوبه سران قوا دو ماه ابلاغ گردیده و می توان پیش بینی نماییم با شتابی که در اجرای احکام سرعت گرفته، شاهد افزایش ۷۰ الی ۸۰ درصد وصولی ها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ شهرستان اساسا دارای اداره تعزیرات حکومتی نیست.
وی با اعلان اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است اظهار داشت: گشت های ما پای کار هستند البته به لحاظ منابع انسانی و سخت افزاری مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کاری از حیث منابع انسانی نشده است. در این سازمان پرونده های مذکور با ۴۰۰ رییس شعبه درحال رسیدگی است. در یک نمونه شرکت بسته بندی که ۷۰ فقره شکایت داشته است در بحث فروش الزامی به ۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. یکی از شرکت های دولتی در چهار ماه گذشته، ۱۰ هزار تن برنج وارداتی که با نرخ ارز دولتی قرار بوده وارد کند و تبلیغات کلانی هم از همین گرانفروشی می کند، بجای توزیع برنج مرتکب فروش الزامی شده است. همین طور این واحد ۶ هزار تن شکر را برای توزیع در اختیار داشته که در این رابطه هم تخلف داشته است. این پرونده تازه کشف شده و معین نیست به چه کیفیتی برنج ها توزیع شده است و ان شاءالله نتیجه آن اعلام می شود. تعزیرات با این واحدهای تولیدی برخورد جدی می کند و خط قرمز این دولت مبارزه با فساد است.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: امسال بر طبق قانون بودجه آنچه به عنوان درآمد از طرف سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است نزدیک به هزار میلیارد تومان است که بر طبق تغییرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق و وصول شده است.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره ی اقدامات تعزیرات برای نظارت بر فروش بلیت هواپیما در روزهای اربعین حسینی اظهار داشت: این مساله توسط شعبه رسیدگی به پرونده های ملی در جریان رسیدگی قرار دارد. همه مدیران واحدها و شرکت های هواپیمایی به تعزیرات احضار و مقررات قانونی برای آنها تفهیم شده است. حالا در حوزه پروازهای داخلی افزایش قیمت یا تخلف نداریم و اگر تخلفی باشد هم برخورد می شود اما در بررسی تخلفات شرکتها و آژانس های مسافرتی متوجه شدیم که برخی شرکت های هواپیمایی بلیت ها را بصورت چارتر در اختیار آژانس های مسافرتی قرار میدهند و آنها هم به اشخاص دیگر واگذار می کنند و در این پروسه دو شرکت هستند که حجم عمده ای از بلیت ها را بصورت چارتر می گیرند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: یکی از این شرکتها از محل فروش چارترها ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. پرونده این دو شرکت در جریان رسیدگی قرار دارد. در مورد پروازهای خارجی طبق مقرراتی که از گذشته وجود دارد این است که سازمان هواپیمایی رسماً اعلام نموده است که اساساً پروازهای خارجی مشمول قیمت گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضا است اما ما اعتقاد داریم این مساله مانع نظارت بر ضوابط قیمت گذاری نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اعلام مبلغ ۶ میلیون تومان برای بلیت نجف توسط وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این عدد اعلام شده ملاک ما قرار می گیرد و اگر بالاتر از این عدد بلیت قیمت گذاری شود از طرف تعزیرات برخورد قاطع خواهد شد.
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره ی تخفیفات غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای اظهار داشت: دراین زمینه ورود کرده ایم و آنچه در ذهن دارم در دو ماه اخیر بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمب شدند. در استان اصفهان یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای که ازطریق یک جریان خاص سیاسی حمایت می شد را پلمب کردیم.
وی درباب قیمت برنج اظهار داشت: متولی اصلی ان جهاد کشاورزی است و اگر گزارشاتی ارسال شود بررسی می نماییم. پرونده هایی که داشتیم مربوط به احتکار و گرانفروشی بوده و یا گزارش شده است و مثل سایر کالاها همچون روغن نبوده است.
وی با اشاره به ورود تعزیرات به اختلاف هزینه کالاهای دارای ویتامین دی اظهار داشت: تعدادی از کالاها به ادعای داشتن ویتامین دی کالای لبنی خودرا گران تر ارائه می کنند. سازمان تعزیرات به این موصوع ورود کرده تا با همکاری کارشناسان غذا و دارو، ضرورت برخورداری از ویتامین دی را رصد کند.
رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی اظهار داشت: دو فروشگاه معروف اینترنتی به سبب گران فروشی به جریمه میلیاردی و اصلاح قیمت محکوم شدند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب