در راستای تعیین تكلیف پرونده های قدیمی قصاص
ناشنوای محکوم به قصاص پس از 22 سال آزاد شد
در جهت دستورات رئیس قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف پرونده های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با تلاشهای دادستانی تهران و رضایت اولیای دم پس از ۲۲ سال از زندان رجایی شهر آزاد شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، دادستانی تهران در جهت فرامین رئیس قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف پرونده های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با سابقه ۲۲ سال را با جلب رضایت اولیای دم از زندان رجایی شهر آزاد کرد.
متهم که فردی ناشنواست در سال ۱۳۷۹، زنی میانسال را به قتل رساند. وی در سال ۱۳۸۶ به افترا مباشرت در قتل به قصاص نفس محکوم شد و حکمش در شعبه ۱۱دیوان عالی کشور، تایید شد. اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص درخواست اجرای حکم را داشتند اما به لحاظ مالی توان پرداخت تفاضل دیه و اجرای حکم را نداشتند.
با طولانی شدن روند رسیدگی پرونده، در جهت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام شد که در نهایت دادگاه در دفعات مختلف با تعیین مبلغ وثیقه سه میلیاردریال حکم به آزادی محکوم ضد تا تعیین تکلیف اولیا دم داد اما به علت نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از جانب متهم فراهم نشد.
با عنایت به معطل ماندن پرونده، تلاشهای بسیاری جهت جلب رضایت اولیاء دم صورت گرفت اما اولیاء دم علیرغم ارسال ابلاغیه های پیاپی حضور نیافتند و در نهایت به تازگی تعدادی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم ضد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر بعد از ۲۲ سال آزاد شد.
دیماه سال 1400 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا آخر سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده های قصاص که در مواردی حتی بیشتر از سه دهه هست در زندان به سر می برند اقدام نماید.
وی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه در ۱۳ دی ۱۴۰۰ به پرونده بعضی از محکومین به قصاص که به علل مختلف همچون عدم پرداخت فاضل دیه از جانب اولیای دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می برند اشاره نمود و اظهار داشت: از یکی از استان ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد که این امر صدمه های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم بوجود می آورد.
رئیس عدلیه در همین راستا ضمن اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص اظهار داشت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا آخر سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده اند مبادرت کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که سبب بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده های قتل عمد می شود، بر لزوم توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می کند، اشاره نمود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب