رئیس سازمان تعزیرات:
بخشی از گرانی ها ناشی از تورم دولت گذشته است
به گزارش حقوق و قضا رئیس سازمان تعزیرات ضمن اشاره به برخی گرانی ها اظهار داشت: بخشی از گرانی ها ناشی از گذشته و تورم دولت گذشته است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، احمد اصانلو در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه ۱۳۵ اظهار داشت: از ابتدا ۸ راهبرد را برای تعزیرات تعریف کردیم که دو مورد از این موارد درحال اجرایی و پیگیری است. این موارد تسریع دسترسی مردم به خدمات تعزیرات و هوشمند سازی تعزیرات و رسیدگی ها بود. وی ادامه داد: ارتقا و باز طراحی سامانه ۱۳۵ که امروز رونمایی می شود یکی از راهبردهایی است که در حال اجرا می باشد. رئیس سازمان تعزیرات افزود: با اصلاح قانون نظام صنفی و قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان، اختیارات نظارت بر بازار و کشف تخلفات در حوزه بازار از تعزیرات سلب شده و به لحاظ قانونی این سازمان به یک مرجع رسیدگی به تخلفات منحصر شده است و کشف تخلف به سایر نهادها واگذار شده است. اصانلو با اشاره به اینکه تعزیرات به مرجع رسیدگی به تخلفات که سایر مراجع گزارش می دهند، تبدیل گشته است، اظهار داشت: این در شرایطی است که مردم انتظاراتشان همان انتظارات پیش از اصلاح قوانین است. مردم انفعالی که در حوزه نظارت در بازار وجود دارد به تعزیرات منتسب می کنند. وی افزود: ماده ۱۹ آیین نامه تعزیرات بیان می کند که این سازمان می تواند شعب سیار اختصاص دهد که این مهم در معیت بازرسانی است که وظیفه نظارت بر عهده دارند. اصانلو به یکی دیگر از چالش های تعزیرات اشاره و خاطرنشان کرد: تخلفات بالای یک میلیون از حوزه رسیدگی تعزیرات به هیأت صنفی محول شده است. سازمان تعزیرات در حالی با این چالش ها مواجه می باشد که انتظارها از این سازمان طور دیگری است. سازمان تعزیرات به لحاظ امکانات و عده و عده در بدترین شرایط به سر می برد. رئیس سازمان تعزیرات به لزوم اصلاح چارت تعزیرات تصریح کرد و اظهار داشت: در گذشته کاملاً منفعل عمل شده است. از حیث رسیدگی به تخلفات هم نواقصی داشتیم که در صدد رفع آنها هستیم. وی با اشاره به اینکه بخشی از گرانی ها ناشی از تورم دولت گذشته است، اظهار داشت: برخی مسائل از گذشته به ما ارث رسیده است. اصانلو افزود: ۳۶۰ هزار فقره پرونده در ۲۰۰ روز گذشته ورودی به تعزیرات داشتیم. وی به کمبودها و کاستی های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره نمود و اظهار داشت: ۴۹ درصد شهرستان ها اساساً فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همینطور از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری هستند. اصانلو اظهار داشت: ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت ها این شرایط میراث گذشتگان است و الان مقرر است تعزیرات حکومتی با عده و عده ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد. اصانلو در ادامه و ضمن اشاره به رونمایی از سامانه جدید ۱۳۵ اظهار داشت: پیش از به روز رسانی این سامانه با محدودیت و موانع آیین نامه ای مواجه بودیم که خوشبختانه آیین نامه اصلاح گردید و در کمتر از یکماه این سامانه طراحی شد. پیش از طراحی این سامانه دسترسی مردم به سازمان تعزیرات حکومتی سخت بودوی افزود: این فرآیند کاملاً سخت و مشکلی بود که امکان پیگیری شکایت نبود ما در سامانه جدید این مشکل را حل کردیم. در این سامانه بمحض ارسال شکایت، شکایت به شعبه مربوطه ارسال و تمام فرایند از راه پیامک به شاکی اعلام می شود. مردم در این سامانه می توانند از راه موبایل شکایت خویش را ثبت کنند. وی با عرضه توضیحات بیشتر در ارتباط با روند ثبت شکایت در سامانه اظهار داشت: شاکیان حتما باید فاکتور خرید و پروانه کسب و سایر مستندات لازم را در سامانه بارگذاری کنند. باتوجه به اصلاح آیین نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف نیست و بمحض این که شکایت به شعبه ارسال شد پرونده رسیدگی و حکم صادر می شود و رای از راه پیامک به واحد صنفی ابلاغ می شود و واحد صنفی در صورت ضرورت می تواند تقاضای تجدیدنظر کند. او همینطور از طراحی فاز دوم این سامانه اطلاع داد و اظهار داشت: به دنبال این هستیم در فاز دوم این سامانه باشگاه ناظرین مردمی را راه اندازی نماییم و مردم ناظر بر بازار و تخلفات بازار باشند و بعنوان ناظر سازمان تعزیرات حکومتی به تنظیم بازار کمک کنند. البته در این حوزه مشوق هایی را هم در نظر گرفتیم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب