یك حقوقدان:
قانون كاهش مجازات حبس، اصل تناسب جرم و مجازات را كنار گذاشته است
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان اظهار داشت: قانون «كاهش مجازات حبس تعزیری» اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و كیفرزدایی كنار گذاشته است و به صورت كلی مجازات ها را كاهش داده است.
محمود میرخلیلی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» که به تازگی تصویب و لازم الاجرا شده است، اظهار داشت: این قانون در جهت حبس زدایی و کیفرزدایی تصویب شده است ولی با چالش ها و اشکالات اساسی و جدی مواجه می باشد. این قانون اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی و فله ای مجازات ها را کاهش داده است در حالیکه ما یک مبنای نظری برای جرم انگاری و کیفرانگاری نیاز داریم.
وی اضافه کرد: اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف ما این است که با آن مقابله نماییم و از امنیت مالی، جانی و... شهروندان حمایت کیفری نماییم این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ این قانون گفته اند تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه ۱ تبدیل می شود یعنی یک مرتبه ما از آن طرف بام افتادیم و خیلی از رفتارها مثل نشر اکاذیب و توزیع CDهای مستهجن و امثالهم را تحت عنوان افساد فی الارض که نمی دانیم حد است یا تعزیر در نظرگرفته ایم و برای آن مجازات اعدام تعیین کردیم و یک دفعه دیگر تمام حبس های ابد غیرحدی را به حبس درجه ۱ تبدیل می نماییم.
این حقوقدان با اشاره به اینکه جمعیت کیفری ما در زندان ها یک جمعیت چند صد هزار نفری بوده است و با انتشار کرونا به شکل مطالعه نشده و نسنجیده گروه گروه مجرمان را از زندان ها ترخیص و وارد جامعه می نماییم بدون این که هیچ برنامه علمی برای بازسازگاری آنها در خارج از زندان ها داشته باشیم، اظهار داشت: نتیجه این کارهای غیرعلمی، افزایش بزهکاری در جامعه و بازگشت این افراد به جرم است که چالش های ما را زیاد می کند و یکی از رویکردهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است کاهش جمعیت کیفری زندان ها به علت وضعیت اسف باری است که در دهه های گذشته وجود داشته است یعنی متناسب با افزایش جمعیت، جمعیت کیفری ما هم افزوده شده است.
میرخلیلی اظهار نمود: وقتی به شکل نسنجیده افراد را از زندان ترخیص می نماییم و فرد به همان محیط و فضایی که پر از مشکلات اقتصادی، فکری و فرهنگی است با رویکردها و انگیزه های جدیدی که در زندان فراگرفته است برمیگردد در این جا باید ببینیم آیا احتمال وقوع جرم توسط این شخص کاهش پیدا کرده است و وی متنبه شده است یا با انگیزه مضاعف به سمت بزهکاری برگشته است؟
وی با انتقاد از نقش نداشتن جامعه علمی و دانشگاهی در تهیه قوانین اظهار داشت: تدوین قوانین احتیاج به بررسی علمی و مطالعاتی دارد و متولی علم در جامعه دانشگاه ها، پژوهشگاها و مراکز علمی هستند در صورتی که پیشنویس های قوانین را یک هفته پیش از اجرا در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات قرار می دهند تا نظر خویش را اعلام کنند در صورتیکه نظرات مثبت یا منفی آنها تاثیری در لازم الاجرا شدن قوانین ندارد. اگر میخواهیم رویکرد علمی داشته باشیم باید پیشنویس های قوانین را مراکز علمی تهیه کنند و مراکز علمی باید در تدوین طرح ها و لوایح مداخله و مشارکت کنند تا منجر به تدوین قوانین نخبه گرایانه و علمی شود نه این که یک رویکرد عوامگرایانه و غیرعلمی را در پیش بگیریم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر می خواهیم جمعیت کیفری زندان ها را کاهش دهیم باید ببینیم چه زمینه هایی برای آن ایجاد شود، اضافه کرد: ما در خیلی از نهادهایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهادهای مترقی دیگر داریم موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم یعنی باید بسترها و زمینه ها را در خود قوانین می دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و رئیس حوزه قضایی باید به تعداد لازم نیرو فراهم آورد برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی افتد چونکه نه در قانون و نه در آئین نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیشبینی نشده است پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آنرا اجرا نمی کند.
این حقوقدان در انتها اظهار داشت: در این قانون مطالعات علمی صورت نگرفته و از یک سو مجازات را کاهش می دهیم و جرم را قابل گذشت می نماییم و از طرفی اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نمی نماییم و زمینه ها را مستعد و فراهم نمی نماییم. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد آزاد و تبرئه می شود اما این درست نیست. ما هم موافق حبس زدایی و کیفرزدایی هستیم اما باید دید به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم اما زمینه ها و بسترهای آنرا فراهم نماییم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را پس از خروج از زندان انجام دهیم و صرفاً به گذشت شاکی خصوصی اکتفا نکنیم و فرد در جامعه رها نشود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب