جلسه مشترك شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها برگزار شد
تشریح اولویت های 15 گانه قوه قضاییه در سال 1401 از جانب محسنی اژه ای
به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه با تکیه بر این که امسال باید برای عملیاتی سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه ای داشته باشند، اظهار داشت: از اولویت های قطعی ما پشتیبانی از تحقق شعار سال است و به صورت مطلق می گویم که باید با مفاسد شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله نماییم.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۸ فروردین) در اولین جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در سال ۱۴۰۱ که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همینطور تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره نمود و اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیشتر از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسؤلان قضایی در سرتاسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینه هایی که منجر به عرضه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از جانب کارکنان دستگاه قضایی می شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال قبل و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بخصوص در امر مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این حوزه کوتاهی می کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه های فسادزا»؛ «نخبه گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای بموقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسؤلان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آنها پرداخت.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مقوله «فراهم سازی بسترها و زمینه هایی که منجر به عرضه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از جانب کارکنان دستگاه قضایی می شود»، اظهار نمود: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی، مسائل در رابطه با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت حل آن ها تلاش کند.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، بیان داشت: امسال باید برای عملیاتی سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه ای داشته باشند.
«تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همینطور انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و خاطرنشان کرد: درصورتیکه در باب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و امکان دارد بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.
رئیس قوه قضاییه به مبحث «کوتاه کردن زمان رسیدگی ها» هم گریزی زد و اظهار داشت: رسیدگی سریع به پرونده های قضایی، یکی از خواسته های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را هم به دنبال دارد بنابراین باید در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجاییکه می شود زمان رسیدگی به پرونده های قضایی تقلیل یابد.
«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت های دستگاه قضایی امسال است؛ این تاکید قاضی القضات در جلسه امروز شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها بود؛ تحمیل هزینه های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه بندی و تفکیک آنها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، همچون تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا بدان اشاره نمود و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بخصوص در حوزه صدور قرارها، در جهت کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.
«از اولویت های قطعی ما پشتیبانی از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین رابطه به تمام مسؤلان قضایی در سرتاسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه سازی حمایت بیشتر از شرکتهای دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می گذارند و بخش هایی که در عرضه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می کنند، تصریح کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضاییه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» تصریح کرد و این امر را از اولویت های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست.
«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بخصوص در امر مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز و تغییرکاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت های اصلی قوه قضاییه امسال است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت وسازهای غیر مجاز بخصوص در حریم و بستر رودخانه ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی امسال تصریح کرد.
قاضی القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسؤلان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می کنند، اخطار داد که با آنها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه های جدی دستگاه قضایی امسال است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاه های فسادزا» اشاره نمود و ضمن اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در جهت مسدودسازی بسترهای فسازاد اطلاع داد. رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هم مؤثر است.
«نخبه گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضاییه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سالجاری تصریح کرد.
وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات پارسال اشاره نمود و بر بکارگیری آنها در پست های مدیریتی در دستگاه قضایی تصریح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری» تصریح کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری ها دستور داد تا با تشدید نظارت ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن تر و محکم تر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ بگونه ای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.
«اجرای بموقع احکام قضایی» دستور دیگر رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود؛ رئیس عدلیه بر همین مبنا به دادستان های سراسر کشور دستور داد که نسبت به مقوله «اجرای بموقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی ها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای بموقع احکام قضایی» را به صورت ویژه مدنظر قرار دهند.
قاضی القضات در ادامه ضمن اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش پارسال بر «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی» امسال تصریح کرد و این مهم را از اولویت های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
او همینطور با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده ها به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست سال جاری نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام نماید.
«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت های اصلی دستگاه قضایی امسال است که مورد تاکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین زمینه متذکر شد: به صورت مطلق می گویم که باید با مفاسد شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله نماییم و معتقدیم مضرات و صدمه های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.
رئیس عدلیه اضافه کرد: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت شکنی نسبت به ارزش های جامعه، شخصیت ها و مقدسات، مدعی العموم نمی تواند بی توجه باشد چون که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در انتها بخش نخست نشست مشترک امروز شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها بر «ارتباط وثیق مسؤلان قضایی با مردم» تصریح کرد و ضمن اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسؤلان قضایی در سرتاسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد بعنوان یکی از پایگاه های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آنها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب