عباس سلیمی نمین مدعی شد
دادستان به منع تعقیب حسین دهباشی اعتراض کرده است
به گزارش حقوق و قضا عباس سلیمی نمین در پیگیری افترا حسین دهباشی، مستندساز می گوید که حسب اطلاع، دادستان نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده اعتراض داشته و بنابراین پرونده را به دادگاه ارجاع داده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، بهمن ماه ۱۴۰۰، بیت امام راحل از حسین دهباشی مستندساز به سبب انتشار توئیتی حاوی یک افترا درباره علت رحلت یادگار امام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد خمینی شکایت قضایی کرد.
چندی بعد، عباس سلیمی نمین ادعا نمود که برای حسین دهباشی قرار منع تعقیب صادر گردیده است و اظهار داشت که این حکم با تعجب بعضی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.
نامه مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به رئیس قوه قضائیه سلیمی نمین در بخشی از نامه خود به حجت الاسلام اژه ای تاکید کرده بود که قرائن گواه بر آن دارد که مشتکی عنه (حسین دهباشی) به بهانه این که شاکی وی را مجهول المکان معرفی کرده، به دادسرا احضار نشده، حال آن که نشانی وی براحتی با استعلام از مراجع ذی ربط، برای بازجو محترم دستیافتنی بود! حضور مشتکی عنه در شعبه رسیدگی کننده بطور قطع کمکی موثر به روشن شدن پرونده و قابلیت انتساب جرم به وی بود، چونکه در پاسخ به سوال بازپرس، مجبور بود که مراد و منظور خویش را از مرگ یادگار حضرت امام (مرحوم سید احمد) ناشی از "مصرف بی رویه"، روشن سازد.
مستحضرید که امر تعقیب و تحقیق از مشتکی عنه، از وظایف ذاتی دادسراست. سلیمی نمین در این نامه تصریح کرده بود: بازجو محترم در رای انشایی خود اعلام داشته است: "از طرفی تمامی مستندات ابرازی در چارچوب اسکرین شات می باشد که بلحاظ دیجیتالی بودن تصویر مذکور از راه سیستم های الکترونیکی قابلیت دخل و تصرف را دارد". این درحالی است که اولا: مشتکی عنه پس از مورد اعتراض شدید واقع شدن در رسانه ها به هیچ وجه از تعبیر خود عقب نشینی نکرده و صحت آنرا ضمنا تایید کرده است، با این وصف چه جایی دارد که بازجو محترم، چنین تشکیکی در صحت استناد شاکی، روا دارد؟!
ثانیا: چگونه بدون احضار شدن مشتکی عنه و عرضه چنین دفاعی از خود در خصوص جعلی بودن خبری که به وی نسبت داده شده، چنین دلیلی در رد شکایت، از جانب بازجو مطرح می شود. مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر این که مشتکی عنه پس از واکنش شدید افکار عمومی به این توهین ناشایست و پیش از صدور قرار منع تعقیب، توئیت خویش را حذف می کند، مع الوصف دیگر جایی برای تشکیک در اصالت سندی که بعنوان دلیل انتساب جرم از جانب شاکی ضمن شکوائیه شده، نمی ماند!؛ آورده بود: در رای منع تعقیب صادره در ذیل افترا ها "توهین به اشخاص عادی" قید شده است. مرحوم حاج سید احمد خمینی بعنوان امین امام و ملت ایران، نقش بی بدیلی در دوران رهبری امام ایفا کرد و زندگی کوتاه وی پس از وفات پدر بزرگوارش بر منزلتش بعنوان الگو افزود چونکه این عزیز به شکلی زیست که بر تمامی شایعات بدخواهان داخلی و خارجی در زمینه قدرت طلبی، مهر ابطال زد.
ازاین رو به کارگیری کلمات و انتسابات در مورد این سرمایه اجتماعی متفاوت با افراد عادی است. سلیمی نمین در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا تاکید کرده بود: رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقدپذیری بخصوص در بین دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!
حسین دهباشی هم در ادامه واکنشی به نامه سلیمی نمین داد دهباشی به نامه سلیمی نمین به رئیس قوه قضاییه نوشت: کلیّه مندرجات مرقومه تان، حکایتِ مشهور «خسن و خُسین سه دخترانِ معاویه بودند» هست. چون که مثلاً الف: بازجو محترم اینجانب را –مطابق روال معمول- به دادسرا احضار و تفهیم افترا و دریافت توضیح نموده و ادعایتان در خصوص مجهول المکان بودن و عدم احضار نگارنده نادرست است.
ب. باوجود دفاعیات اینجانب، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه، پرونده را به دادگاه ارجاع داده و تا کنون قراری در خصوص منع تعقیب صادر نشده است.
ج. در شرایطی که حتی اینجانب از محتویات دقیق تصمیم مقامات قضایی دادسرا در این پرونده بی خبر است و حتی اگر اطلاع داشت – طبق قانون تا زمان اتمام دادرسی اجازه اطلاع رسانی نداشت - آیا شما واقعا اوراق پرونده ای که قاعدتا تنها در دسترس مقامات محترم قضایی است، را دیده اید؟ و اگر بله، اولا از چه طریق؟ و ثانیا با کدام مجوز قانونی نسبت به نشر آن اقدام نموده اید؟ و اگر خیر، به چه انگیزه مطالب مذکور که اغلب کذب است، را مطرح کرده اید؟
بدیهی است حق شخصی اینجانب برای شکایت از شما درمورد نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و حق شهروندی نگارنده جهت پرسش از قوه محترم قضاییه در مورد ادعای دسترسی افراد فاقد سمت ذی ربط به پرونده ی دیگران و نشر آن در حین دادرسی جهت تاثیرگذاری احتمالی بر روند دادرسی، محفوظ می باشد.
پاسخ دفتر مطالعات تاریخ ایران به دهباشی بعد از نامه دهباشی به سلیمی نمین «نقد حکم انشا شده توسط بازجو محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است همچون در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت می باشد مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده اند همینطور وکیل شاکی هم در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خویش را نسبت به حکم صادره تسلیم داشته است. اما نسبت به اظهارات متهم ذکر این نکته کفایت می کند که امیدواریم پس از آخر مراحل رسیدگی به پرونده بتوان مستندات را منتشر نمود تا ماهیت توهین کننده ای که به خلاف گویی هم آراسته! شده، بیشتر روشن شود.»
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب