خودسری حقوقی ورزش
حقوق و قضا: رییس مرکز وکلا در یادداشتی نوشت که هجمه کم سابقه مقابل روسیه در عرصه ورزش، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره سازی حقوقی را در این رابطه پررنگتر کرده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، حسن عبدلیان پور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: «جنگ بین روسیه و اکراین، فارغ از مباحث سیاسی، از زوایای گوناگون حقوقی هم قابل تحلیل است. گسترش ناتو، موازین حقوق بین الملل در ارتباط با این جنگ، تهدید به کاربرد سلاح هسته ای، تحریم های مالی مقامات و نهادهای روسی، حقوق بشردوستانه و حقوق غیرنظامیان همچون مواردی است که می توان با نگاه حقوقی راجع به آنها سطرها مطلب نوشت.
اما آنچه در چند روز گذشته در اخبار منتشر گردید و بازتاب کمتری پیدا کرد، برخوردهای ورزشی با روسیه است. حدودا تحریم همه جانبه ای مقابل این کشور به بهانه حمله به اکراین شکل گرفته است. از کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جودو و والیبال گرفته تا رالی و تیم ها و چهره های فوتبالی و اتحادیه فوتبال اروپا.
این هجمه کم سابقه، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره سازی حقوقی را در این رابطه پررنگ تر کرده است. با آنکه حدودا همه اساسنامه ها و متون برسازنده نهادهای ورزشی، ورزش را بغیر از سیاست قلمداد کرده و بر سر مواردی چون تبعیض نژادی و آپارتاید بعنوان انگیزه ها و اقداماتی مقابل انسانیت موضع مشترک دارند، اما در عمل اینطور نیست.
به بیانی دیگر، ضمانت اجرای موجود در اسناد ورزشی، به اندازه کافی نمیتواند شعار «ورزش منهای سیاست» را عملیاتی کند. البته این یک امر حدودا مورد اجماع است که در عرصه بین المللی، حقوق دارای ضمانت اجراهای نظام داخلی نیست، اما این مساله نباید به مفهوم نادیده گرفتن تلاش ها برای بهبود ضمانت اجرا در عرصه حقوق ورزش قلمداد شود.
بخش زیادی از خودسری حقوقی ورزش در عرصه جهانی، به عملکرد مدیران ورزشی بازمیگردد. حتی با یک جستجوی ساده در اینترنت هم قابل مشاهده می باشد که بطورمثال کدام مدیر اتحادیه فلان رشته ورزشی با دریافت پول یا نفوذپذیری برگزاری مسابقات جهانی آن رشته ورزشی را به یک کشور واگذارده است یا برعکس، از یک کشور گرفته است. این اقدامات به وضوح غیرقانونی، هرچند با پیگیری های پسینی مواجه می شود اما هیچ وقت نتوانسته است عرصه ورزش را از سیاست جدا کند.
گاهی صحبت از تک موضع گیریهای سیاسی یک چهره ورزشی مطرح است، که چندان مشکل آفرین نیست، چونکه چهره های ورزشی هم قبل از ورزشکار بودن، انسان هستند و به مثابه همه انسان های دیگر می توانند از مواضع سیاسی خاصی برخوردار باشند و در حدی که مخل آزادی سایرین نشود، این عقاید سیاسی را ابراز کنند. اما فراتر از این مساله شخصی، موضع گیری و اقدامات سیاسی نهادهای ورزشی در عرصه منطقه ای و بین المللی نیازمند مداخلات حقوقی جدی است.
ورزش در بیشتر رشته ها حالا به مأمن و محلی برای ابراز وجود و اثبات رشد ملت ها تبدیل گشته است. دخالت تشکیلاتی سیاست در ورزش موجب محروم شدن ملت ها از برخی حقوق بدیهی شان می شود. این اتفاق ناگوار در کنار سایر تبعیض های موجود بین المللی، فاصله طبقاتی بین ملت ها را تعمیق می بخشد. حذف یک کشور از یک رشته ورزشی به دلیلهای سیاسی یا مقابله همه جانبه ورزشی با یک کشور جنگ زده یا اشغالگر، فارغ از مذموم بودن جنگ و اشغالگری، ناقض حق ملت هایی است که حتی شاید با عملکرد دولت های اشغالگر خود هم موافق نباشند. تفکیک ملت ها از دولت ها در این مورد ضرروری است.
قضیه روسیه یک دفعه دیگر نشان داد که ما باید در حوزه تربیت حقوقدانانی متخصص در امر ورزش تلاش مضاعف نماییم تا بتوانند در مواقع لزوم از اجحاف مقابل کشور و مردممان جلوگیری کرده و بموقع مانع بروز خسارت های مادی و معنوی در عرصه ورزش شوند. علاوه بر این، باید با کار شبانه روزی و به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی نسبت به اصلاح ساختارهای حقوقی ورزش در عرصه منطقه ای و بین المللی اهتمام ورزیم. رویه سازی در مجامع حقوقی بین المللی با طرح دعواهای مبتنی بر کارشناسی های دقیق، میتواند دراین زمینه راهگشا باشد و مسیر را برای سایر ملل آزادی خواه جهان هم در بهره مندی برابر از ورزشِ جهانی شده باز کند».
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب