رئیس قوه قضاییه:
قوه قضاییه مبارزه با قاچاق کالا را پیگیری می کند
حقوق و قضا: رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و بروزرسانی شد، عنوان کرد: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاههای نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیشبینی شده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بامداد امروز در نشست تخصصی سه ساعته جهت بررسی وضعیت و مشکلات پروسه مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سالهای اخیر و حال حاضر با تحریم های ظالمانه و فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.
در این جلسه که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رئیس عدلیه افزود: وظیفه حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم ترین ابزارهای این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و پشتیبانی از تولید داخل و رفع موانع آنست که در سالهای اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش های در رابطه با حوزه اقتصاد می توان فشارها و تحریم های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق بعنوان یکی از مهم ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و بروزرسانی شد، گفت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه های نظام به نحوی وظایفی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: در این قانون برای سیاستگذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.
محسنی اژه ای همین طور از وزارتخانه های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همین طور دستگاه قضایی و صدا و سیما بعنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آنها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاهها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود بطور کامل عمل کرده اند اظهار داشت: اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خودرا درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد.
محسنی اژه ای افزود: خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد و اگر بطور موردی شرایطی پیش نمی آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال ها حرکتی دراین زمینه نمی شد.
رئیس دستگاه قضا با اعلان اینکه کارهایی در حوزه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال اشاره کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.
رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل های دستگاه های مسوول در پروسه مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و اضافه کرد: برمبنای قانون رییس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاهها به درستی وظایف خودرا انجام دهند و در صورت کوتاهی و قصور باید به آنها تذکر و هشدار دهد.
محسنی اژه ای افزود: دولت و همین طور وزارتخانه های مختلف نیز برمبنای قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه های اجرائی و هم دستگاه های نظارتی به وظایف خود درست عمل می کنند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ستاد مربوطه برمبنای ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاستگذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟
وی اضافه کرد: مصوبات این ستاد برای همه دستگاهها لازم الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات بموقع ابلاغ گردیده و چه میزان توسط دستگاهها اجرائی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
به گفته رییس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رییس قوه قضاییه و دیگر بخش های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.
محسنی اژه ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه پیش از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و برمبنای یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را شروع کرد.
وی با اعلان اینکه در وضعیت خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آنست که وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تاکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این مساله را تا اختتام و رسیدن به نتیجه بطور جدی دنبال می کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و پس از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاهها هم آنرا دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می کنم و رها نمی کنم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه زودتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری ها تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل وجود دارد.
وی اضافه کرد: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی نماییم که چگونه بهتر می توانیم از قاچاق جلوگیری نماییم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل نماییم که تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: باید شرایطی فراهم نماییم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای پس از آن هم باید برنامه ریزی نماییم و همین طور باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که مقرر است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال لطمه نرسد.
محسنی اژه ای با اعلان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.
وی اظهار داشت: من برمبنای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این مساله را در اولویت کاری قرار دادم تا آنرا به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: بااینکه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما حالا دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه ای داریم تا آنرا به درستی پیگیری نماییم و نقصها بزرگی که در بخش های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.
در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با تمرکز بر وضعیت کالاهای قاچاق دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ارائه کرد و مسئولان دیگر دستگاه های مربوطه نیز به ارائه دیدگاه ها، دغدغه ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیفی کالاهای موجود در این انبارها ارائه کردند.
در اختتام این جلسه رییس دستگاه قضا دستورات ویژه ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همین طور اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۰ و تصویب قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اظهار نمود: با این شرایط چگونه می توان گفت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این قانون هیچگونه آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: در شرایطی که از یک سو سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام نموده سازمان تعزیرات برای ۲ هزار پرونده و دادگستری برای ۵۷۱ پرونده اموال تملیکی حکم صادر نکرده و از طرف دیگر تعزیرات حکومتی و دادگستری گفته اند که این آمار را قبول ندارند، باید اشکال کار را پیدا کرد.
رئیس عدلیه یکی از اشکالات عمده که در روال و پروسه کارها وجود دارد را آمارهای غیردقیق عنوان نمود و اظهار داشت: بعنوان مثال وقتی پرسیده می شود که چرا اطلاعات درج شده بر روی این کالای دپو شده با مشخصات واقعی آن کالا مطابقت ندارد، این پاسخ شنیده می شود که کاشف یا ضابط از همان ابتدا کالا را بدین سان و با این کدها به ما تحویل داده است و در مقابل کاشف هم اظهارات دیگری دارد.
محسنی اژه ای با اعلان اینکه ما قصد دفاع از عملکرد خود در قوه قضاییه را نداریم بلکه به دنبال رفع اشکالات موجود در روند اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هستیم، اشاره کرد: اساسا در وضعیت موجود نیز بیش از میزان فعلی می توان با قاچاق کالا مبارزه کرد و اساسا می توان اموال جمع آوری شده را در وضعیت بهتری نگهداری و سریع تر برای آنها تعیین تکلیف کرد.
رئیس دستگاه قضا با اعلان اینکه مسئولان مربوطه نباید به صرف بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گزارش دادن از وضعیت های آنها اکتفا کنند، اظهار داشت: نتیجه این بازدیدها و گزارش دادن ها باید اتفاقاتی نو باشد نباید به دنیال طح مساله و مشکل بود باید برای حل مشکل اقدام نمود.
رئیس عدلیه اضافه کرد: بلافاصله پس از بازدید روز جمعه ما از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران، معاون اول رییس جمهور مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به میدان آمد.
محسنی اژه ای با اعلان اینکه قوه قضاییه در موضوع عدم تعیین تکلیف کالاهای دپو شده سازمان اموال تملیکی، بررسی ها و پیگیری ها برای رفع مشکلات موجود را از خود آغاز نموده است، اظهار داشت: ما به این نکته اذعان داریم که به دلیلهای مختلف مثل کمبود نیرو و قاضی یا عملکرد غیردقیق ضابط، به قسمتی از پرونده های این کالاها رسیدگی نشده و بازرسی کل کشور هم به تمامی وظایف سپرده شده دراین زمینه عمل نکرده است.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: باید بررسی کرد که از چه طریقی آثار سوء میلیاردها تومان کالای قاچاقی که از کشور خارج یا به کشور وارد می شوند و به اشتغال و تولید داخلی ما لطمه می زنند را برطرف نماییم.
محسنی اژه ای با اشاره به نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در قانون آمده که برخی کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حتما باید صادرات شوند و اجازه فروش آنها در داخل کشور داده نشده است؛ این نکته هم آمده که حتما از فرد صادرکننده کالا تضمین لازم از دو تا چهار برابر ارزش کالا گرفته شود. حال سوال اینجاست که اصلا امکان صادرات کالاهایی که در وضعیت بد نگهداری شده و زیر باران زنگ زده اند وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر می شود تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آنرا صادر کند؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر معتقد می باشد قانون دراین زمینه گرفتار نقص است، باید یک دفعه هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام نماید که این قانون قابل اجرا نیست.
محسنی اژه ای همین طور از حاضران در جلسه خواست که هر کدام از آنها تا کنون از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بازدید نکرده اند حتما بروند و از نزدیک وضعیت این انبار را مشاهده و بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: وضعیت این انبارها آنقدر نابسمان و بهم ریخته است که هیچ بهانه ای مانند نبود ساختار و نداشتن بودجه و اعتبار توجیه پذیر نیست و اگر بخواهیم دلسوزانه کار نماییم با همین امکانات موجود بهتر می توان آنها را اداره کرد.
وی در ادامه به ارائه دستورات و پیشنهاداتیجهت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای آن پرداخت و در اولین پیشنهاد از رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را بمنظور پیگیری و تصمیم گیری درباره چند موضوع اولویت دار و فوری را تشکیل دهد.
محسنی اژه ای یکی از این مسائل را تصمیم گیری درباره اموالی دانست که برای آنها حکم صادر شده و طبق قانون باید صادر شوند اما غیر قابل صادرات هستند.
رئیس دستگاه قضا موضوع دیگر را تصمیم گیری ستاد مربوطه درباره اموالی همچون ماشین های لوکس دانست که قابل ترخیص یا فروش در داخل نیستند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد.
وی درباره امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر، اظهار داشت: کالاهایی که قاچاق و ممنوع هستند و یا فاسد شده اند و یا آنکه پیش از ورود حتی فاسد بوده اند باید امحا شوند، اما باید بررسی شود که اینها در کجا، با چه شرایطی و با چه روش کم هزینه ای باید امحا شوند.
محسنی اژه ای به مشکلات کاشفان و ضابطان هم اشاره نمود و اظهار داشت که برخی مشکلات مربوط به حوزه اجراست و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد و از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق خواست که با حل این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم گیری درباره کالاها از طرف تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان نمود و اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه ای با قاضی سیار تعیین نماییم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم گیری کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم این آمادگی وجود دارد که اگر حالا یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رای می دهد حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری دو یا سه حاکم شرع در انبارها مستقر نماییم.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما این آمادگی را هم داریم که برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده ها در حد توان بودجه و امکانات بیشتری اختصاص دهیم و از قضات، بازنشسته و همکاران خودمان در خارج از وقت اداری هم دراین زمینه کمک بگیریم تا کارها بر زمین نماند.
وی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی هم خواست که با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را عرضه کنند.
محسنی اژه ای به موضوع انتقال کالاهای قاچاق نیز اشاره نمود و با نامناسب توصیف کردن نحوه انتقال این کالاها از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و همین طور نمایندگان قوه قضائیه در سازمان تملیکی خواست که راه های بهبود این روند را بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضا افزود: انتقال کالاها از انبارهای صاحب کالا یا گمرکات وضعیت خوبی ندارد و برخی کالاها و اقلام مفقود می شوند و برخی لطمه می بیند و برخی نیز به کالای دیگر تبدیل می شود که این شرایط غیرقابل قبول است و باید سامان یابد.
رئیس قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی کل کشور را نیز مأمور کرد تا با بررسی دقیق وظایف قانونی همه دستگاهها، دستگاه هایی که مرتکب ترک فعل شده و به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند را شناسایی کند و از او خواست این کار را از قوه قضائیه شروع کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باید به او اعلام و تذکر داده شده و توضیح خواسته شود و در صورت لزوم دستگاه خاطی به دولت و قوه قضاییه معرفی کنید و رونوشتی از آنرا به من بدهید تا پیگیری نمایم.
رئیس دستگاه قضا به موضوع اختلافات آماری، مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی نیز اشاره نمود و از نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان خواست که با علت یابی این مسئله و بررسی پرونده ها اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
وی درباره کالاهای فسادپذیر هم به مسئولان سازمان اموال تملیکی تذکر داد: کالاهای سریع الفساد را بلافاصله طبق مجوزهای قانونی تعیین تکلیف کنند و درباره مواردی که بعداً مشخص می شوند تاریخ انقضاء دارند و درحال تخریب هستند موضوع را فوراً به نمایندگان قوه قضاییه و تعزیرات اطلاعات دهند تا درباره آنها تصمیم گیری شود.
محسنی اژه ای اشاره کرد: برخی کالاها و اجناس مثل خودرو ها یا موتورسیکلت ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به سبب نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب لطمه می بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی تا زمان حل شدن مشکلات ساختاری و اعتباری می تواند با یک برنامه ریزی درست به وضعیت کالاها نظم دهد.
همچنین در این جلسه «علی مویدی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از ورود موثر و هدفمند رییس قوه قضاییه به موضوع وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: یکی از خواسته های همیشگی ما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اهمیت دادن مسئولان نظام به مقوله جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ اظهار داشت: متاسفانه پیش از آنکه بسترسازی های لازم صورت بگیرد و شرایط مناسب در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد شود، وظایف آن در سال ۹۲ ابلاغ گردید.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلان اینکه سازمان اموال تملیکی در شرایطی در سال ۹۴ کالاهای قاچاق را از گمرک تحویل گرفت که امکانات، ابزارها و شرایط نگهداری این کالاها را نداشت اظهار داشت: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاها را کشف و در نقطه ای مستقر می نماییم و شاهد به هدر رفتن سرمایه ملت هستیم و همه این ها در شرایطی است که همه در این چند سال تماشاچی بودند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلان اینکه این ستاد در حوزه نگهداری از کالاهای قاچاق هیچگونه کوتاهی ننموده است اظهار داشت: سایر دستگاه های مسئول همچون وزارت اقتصاد در ادوار گذشته دراین زمینه اهمال نموده اند.
وی با اعلان اینکه گره کور نگهداری و دپوی نامناسب اموال تملیکی در دست وزیر اقتصاد است، اضافه کرد: گمرک و سازمان اموال تملیکی زیر نظر وزارت اقتصاد است و چگونه می شود که وزرای اقتصاد در سالیان گذشته فضا و امکانات لازم برای نگهداری این کالاها در نظر نگرفته اند.
مویدی اضافه کرد: من به وزیر اقتصاد سابق هم گفتم با وجود آنکه اقتصاد نخوانده ام اما اگر ۲۴ ساعت من را جای شما قرار دهند تکلیف بین گمرک و سازمان اموال تملیکی را مشخص می کنم.
وی عنوان کرد: تا امروز حدود ۷ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان کالاهای بلاتکلیف، تعیین تکلیف شده اند اما در قبال حجم کاری که وجود دارد کم بوده است.
رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز اصلاح ساختار، منابع و نیروی انسانی این سازمان را موضوعی ضروری و فوریت دار عنوان نمود.
وی اظهار داشت: برمبنای قانون باید اموال تملیکی با شرایطی صادر شوند و این از نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا شدنی نیست و با واقعیات سازگار نیست.
«مولایی جم» سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این نشست اظهار داشت: طبق آمار موجود در سامانه این سازمان، مجموعا ۸ هزار و ۲۲۵ پرونده کالای متروکه در سراسر کشور داریم که این عدد شامل ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالا در زمینه متروکه است.
وی با اعلان اینکه از زمان انتصاب آقای پوریانی بعنوان حاکم شرع روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه سرعت گرفته است، خواهان انتصاب حاکم شرع در استانهای هدف و مرزی شد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه قضایی در تهران برای پیگیری پرونده های فاقد رای سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: بعد از راستی آزمایی صورت گرفته مشخص شد که ۲ هزار پرونده مربوط به بخش تعزیرات و ۵۶۰ پرونده مربوط به بخش قضایی فاقد رای قطعی بودند.
مولایی جم در ادامه بودجه، تشکیلات و ساختار را بعنوان سه مشکل اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان نمود و اظهار داشت: پیگیری و انجام مکاتبات جهت تامین نیروی انسانی و توجه به زیرساخت ها و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنان در دستور این سازمان است.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: در هفته گذشته با دستور وزیر اقتصاد قسمتی از انبارهای جنوب تهران به سازمان اموال تملیکی اختصاص داده شد تا قسمتی از کالاهای سرمایه ای و بادوام تا پیش از زمان صدور حکم، در آنجا نگهداری شوند.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضعف نیروی انسانی را همچون مشکلات اساسی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان نمود و اظهار داشت که نیروی انسانی موجود پاسخگوی تکالیف سپرده شده به این سازمان نیست.
«امیر ارشدی» رییس سازمان گمرک کشور هم در سخنانی قوانین و مقررات و پیچیدگی هایی که در تجارت رسمی کشور وجود دارد را بعنوان اصلی ترین عامل قاچاق عنوان نمود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به هیچ عنوان با تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده سنخیت ندارد.
رئیس سازمان گمرک کشور با اشاره عدم انتقال کالاهای متروکه ای غیرحساس به انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: باید سازوکاری فراهم گردد تا برای کالاهای متروکه ای که حساسیت خاصی ندارد، در همان گمرک تعیین تکلیف شود.
سردار مقیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجاگفت: با عزم و اراده ای که در اقای اژه ای می بینم و در بازدیدهایی که از انبارهای تملیکی و مراکز ناجا دارند بسیار امید و یقین دارم که این مشکل حل خواهد شد.
سردار مقیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اعلان اینکه راهبرد نیروی انتظامی در تامین امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته است نه تخلفات جزئی، اشاره کرد: نیروی انتظامی به دنبال مقابله با سرمنشاءهای قاچاق و گردن کلفت های اقتصادی و پشتیبانان مالی این شبکه هاست.
وی با اشاره به چالش های پیش روی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق اشاره کرد: عمده قاچاق کالا در مبادی رسمی کشور صورت می گیرد که اتفاقا نه در مرزها بلکه در بعضی گمرکات در عمق کشور انجام می شود و برای مقابله هرچه بهتر با این مسئله، خواهان همکاری برای استقرار ماموران انتظامی در ستاد گمرکات و مبادی رسمی هستیم.
سردار مقیمی با اشاره به مشکلات مربوط به تحویلگرفتن کالا اظهار داشت: گاهی از مبدا کشف و ضبط کالایقاچاق که تا محل انبارهای سازمان اموال تملیکی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد یا در بعضی موارد با گرفتن یک دفعه قاچاق کل پاسگاه پر می شود و سربازان ما حتی امکان ندارند که مدتها باید بماند تا بیاینداز ما تحویل بگیرند یا خودمان آنرا انتقال دهیم که برخی از مسیرها صعب العبور هم هست.
وی با اشاره به انباشت کالا در انبارهای پاسگاه ها و تاخیر در تحویل گیری کالا، قاچاق دام را یکی از مسائل مهم دانست و اظهار داشت: گاهی دام هایی که از قاچاقچیان می گیریم تا پیش از تحویل برخی از آنها تلف می شوند و باید بابت آنها خسارت بپردازیم که باید برای این مسئله قانون بگذاریم تا درباره آنها سریع تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر لزوم امحاء و انهدام کالاهای قاچاق در مبادی ورودی بدون فوت وقت اظهار داشت: وقتی پرونده مشمول زمان می شود و باز می ماند، برخی افراد از طرق مختلف تلاش می کنند تا کالا را رفع توقیف کنند.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هم عمده مشکلات مربوط به اموال تملیکی را در زمینه فروش کالاهای متروکه و مکشوفه عنوان نمود و با ناموفق ارزیابی کردن سازمان اموال تملیکی دراین زمینه این روند را فسادزا دانست.
وی اشاره کرد: بررسی ها و اقدامات صورت گرفته درباره ۲۰ تا ۲۵ پرونده مربوط به حوزه مبارزه با فساد نشان میدهد که اگر بحث قیمت را حل نماییم و در بحث فروش کالاها، مزایده و بورس را مدنظر قرار دهیم این روند شفاف تر می شود.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر لزوم طراحی سامانه ها برای نگهداری کالاها گفت: امروزه در دنیا انبارداری منسوخ شده و کاری به صلاح نیست و با یک برنامه ریزی درست می توان در کنار منابع درآمدی کشور در زمینه نفت، مالیات و دریافت عوارض و کارمزدها، بخش شرکتی را در کارمزد بعنوان ابزار درآمدی دولت در نظر گرفت.
«ذبیح الله خداییان» رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به هشدارهای گوناگون این سازمان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت انبارها از عدم توجه به تذکرات ارائه شده که سبب شکل گیری وضعیت نامطلوب این انبارها شد انتقاد نمود.
وی در ادامه به ارائه برخی پیشنهادات برای اصلاح وضعیت موجود پرداخت که فوریت راه اندازی سامانه ها، بررسی و علت یابی دقیق چرایی دپوی کالاها و بلاتکلیفی آنها، ایجاد دادگاه ویژه و افزایش تعداد حاکمان شرع در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای تسریع در تصمیم گیری همچون آنها بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین طور از لزوم تعیین اولتیماتوم برای تعیین تکلیف پرونده هایی شد که هنوز برای آنها حکم صادر نشده و یا حکم صادر یا اجرا نشده و یا با وجود اجرائی شدن حکم هنوز کالاها در انبارها دپو هستند.
«عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را
بر اساس عملکرد ۳۰ ساله اش سازمانی منفعل دانست و اضافه کرد: ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریتدر دولت های گذشته بوده است و مشکلات ساختاری در مراحل بعدی قرار دارد.
عمرانی همین طور با اشاره به برخی گفته ها در خصوص بلاتکلیفی حجم قابل توجهی از پرونده ها به سبب عدم صدور حکم قضایی گفت: تحقیقا عرض میکنم اگر کسی با دلیلهای محکمه پسند ثابت کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود اهمال نموده و اموال موجود در انبارها به این علت بلاتکلیف مانده بنده آماده پاسخگویی و مواخذه هستم.
«پوریانی» یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعلان اینکه قانون خوبی برای مقابله با قاچاق داریم اما ضعف در اجرای قانون است به تعدادی از اشکالات ناشی از عدم رعایت قانون اشاره نمود و رعایت نکردن مقررات در زمان تحویل کالا و نحوه انتقال کالا به انبار را همچون این ایرادات دانست.
وی اظهار داشت که با بهره گیری از سیستم های هوشمند امکان آن فراهم شده که حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی کمتر از ۴۸ ساعت با تلفن همراه بتواند رای بدهد به شرط آنکه سایر بخش ها چارچوب قانونی را رعایت کرده باشند و اینطور نباشد که الان یک کالای متروکه پس از ۱۲ سال هنوز اعلام متروکی نشده است.
«علی القاصی مهر» دادستان تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از نتایج بازدید و بررسی هایمیدانی تیم های قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: تیم قضایی ما در قالب ۴ تن از معاونین دادستانی و ۲۵ نفر از قضات که از روز شنبه گذشته پرونده ها به آنها ارجاع شد و ۵۷۰ فقره پرونده که گفته شد مربوط به دستگاه قضایی است و مانده استخراج و بررسی کردیم.
وی اضافه کرد: نتیجه این بررسی ها که تا شب گذشته ادامه داشت حاکی از آنست که شرایطنگهداری کالاها در انبارها بسیار نامناسب و بینظم است و حسب استعلام کتبی از مراجع قضایی مشخص شد بین آمار اعلامی سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی، اختلاف وجود دارد.
القاصی مهر اضافه کرد: در فهرست ارسالی از طرف سازمان اموال تملیکی عنوان شده که ۲۰۰ فقره پرونده مربوط به نام دادسرای شهرری وجود دارد که بررسی ها نشان داد فقط ۴ مورد در این دادسرا ثبت شده است و در دادسرای جرایم پزشکی هم گفته شد ۱۷۰ فقره وجود دارد در حالی که ۱۰۰ فقره ثبت شده است و در دادسرای امور اقتصادی هم ۵۵ سابقه اعلام گردید در حالی که ۱۰ فقره بیشتر ثبت نشده بود.
دادستان تهران اظهار داشت: پیگیری های مکرر ما از مدیران سازمان اموال تملیکی و بایگانی اینسازمان نشان داد که از این ۵۷۰ فقره پرونده تنها ۴۴۲ فقره پرونده شناسایی شد و از ۱۲۸ فقره باقیمانده سابقه ای به دست نیامد که استدلالشان این بود که این پرونده هاتعیین تکلیف شده است.
القاصی مهر افزود: برخی از پرونده هاییکه بررسی کردیم فاقد هرگونه سابقه بودده و فقط با گزارش دستگاه کاشف ثبت سابقه شده اند و در مراجع قضایی هیچ پرونده ای ندارند ولی به نام مرجع قضایی ثبت شده اند و تعداد حدود ۱۲۰ فقره هم مستقیما به نام تعزیرات حکومتی شهر تهران و شهرستان های استان تهران بود که دستورات لازم برایتعیین تکلیف آنهاتوسط تعزیرات صادر شد.
وی درباب ۲۵۰ فقره پرونده در رابطه با مراجع قضایی شهر تهران و استان تهران اظهار داشت: تعدادی از این پرونده ها مربوط به سال ۹۰ و قبل آن بودند که دستورات قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شده بود و باید خود سازمان اموال تملیکی برای آنها تعیین تکلیف می کرد و در حقیقت سازمان در این خصوص اقدام نکرده است.
دادستان تهران این نکته را نیز متذکر شد که درباره موارد اعلام شده، پرونده خاصی که از جانب مراجع قضایی بلاتکلیف و معطل مانده باشد وجود ندارد اما در عین حال تیم قضایی منتخب همچنان در سازمان اموال تملیکی مستقر است و این مسائل درحال بررسی است.
وی با اشاره به نقش سامانه ها در بهبود عملکرد دستگاهها اشاره کرد: پرونده ای برای ترک فعل ها و کوتاهی دستگاهها در انجام وظایفخود جهت راه اندازی سامانه ها در دادسرایکارکنان دولت تشکیل شده که بعد از تفهیم بهتان قرار لازم صادر شده و در دست رسیدگی است.
نماینده سازمان اطلاعات سپاه نیز در این نشست حکمرانی ریالی را از اصلی ترین راهکارهای منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق عنوان نمود و متذکر شد: با این قوانین قدیمی و گاهی متزاحم و همین طور نظارت های سنتی نمی توان با قاچاق مبارزه کرد و این کار نیازمند هوشمندسازی است.
وی با اشاره به تغییر روش های قاچاق از ترانزیت داخلی توسط تجار بعنوان یکی از این روش ها یاد کرد و با اعلان اینکه باید بر چرخه کالا و سرمایه بطور کامل نظارت شود، یکی از معضلات کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را تحویل گرفتن گزینشی این کالاها عنوان نمود.
«رسولی آذر» یکی دیگر از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، آموزش انبارداری و مزایده و نحوه تعیین تکلیف کالاها را حلقه ای مفقوده دانست و اظهار داشت که هم اکنون کارهایی که در این عرصه انجام می شود برمبنای سلیقه و تجربه است.
وی با اعلان اینکه در ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق، یکی از شرایط ضبط کالاها «ظن قاچاق» عنوان شد اشاره کرد: این که چه کسی باید تشخیص دهد که یک کالا قاچاق هست یا نه معین نیست.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب