تركی در نشست تخصصی رفع چالش های تأمین قطعات خودرو:
خودروسازان جدول زمان بندی ترخیص خودرو های ناقص را ارائه نمایند
به گزارش حقوق و قضا معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی اظهار داشت: شرکتهای خودروساز جدول زمان بندی ترخیص خودرو های ناقص را ارائه نمایند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در نشست تخصصی رفع چالش های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو های ناقص با اشاره به اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» اضافه کرد: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده ایم که نتایج آنرا اعلام خواهیم کرد. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر لزوم اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکت ها و دستگاههای در رابطه با صنعت خودرو، در مورد چالش های در رابطه با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو هم اظهار داشت: مشکلاتی در حوزه ضمانتنامه ها و مبحث ماده ۴۲ سازمان گسترش در این جلسه عنوان شد که به نظر می آید قابل حل باشد. وی ادامه داد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مساعدت بیشتری را با شرکتهای خودروساز و قطعه ساز داشته باشیم. ترکی نظام قیمت گذاری خودرو را نارسا خواند و اظهار داشت: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولیدکننده و مصرف کننده واقعی نشود و فقط به جیب مشتی دلال برود. وی ادامه داد: فکر می نماییم نظام قیمت گذاری خودرو باید صدمه شناسی شود و باید رویکرد متفاوتی در مورد خودرو های اقتصادی و لوکس داشته باشیم. معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ملاحظاتی را که تابحال به لحاظ شرایط زمانی و سیاست زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم. وی خاطرنشان کرد: ما نتایج بررسی های خویش را که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسؤلان ذی ربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم گیری درست باشیم. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: محدودیت های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقا کیفیت مدیریت برطرف می شود. ترکی در بخش دیگر این نشست تصریح کرد: از شرکتهای خودرو ساز و قطعه ساز بازدید میدانی خواهیم داشت و بخشی از مشکلاتی که عنوان شد در ارتباط با تأمین ارز و سرمایه در گردش مورد نیاز است که بخش های مسئول باید مساعدت کنند. وی اظهار داشت: مسؤلان گمرک و بانک مرکزی توضیح دادند، اما برخی مسائل به مشکلات اجرایی برمی گردد و مسؤلان بازرسی وزارت صمت باید این موارد را تعیین کنند چون که بخشی از آن به کیفیت مدیریت برمی گردد. ترکی اضافه کرد: این که چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و روش های روزآمد مالی و تبدیل اموال و دارایی ها استفاده شود، به کیفیت مدیریت برمی گردد و انتظار این است که در نحوه مدیریت از ابزارهای جدید استفاده نماییم تا چالش ها رفع گردد. وی برخی محدودیت های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در وقوع مشکلات صنعت خودرو اثرگذار خواند، اما گفت کافی است ما به برخی شرکتهای خودرو ساز در منطقه نگاه نماییم که آیا مشکلات ما را دارند؟ و شاید شرایط ما به لحاظ مشکلات تحریم با آنها متفاوت باشد، اما باید جمع بندی نماییم که چه میزان از مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی است. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: ما در این نشست مطالب امیدوارکننده ای درباره کاهش خودرو های ناقص و مانده در پارکینگ ها شنیدیم، اما اگر قرار باشد مثلا تا آخر مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و مثلا بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگ ها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودروسازان برنامه زمانبندی می خواهیم و در عین حال به دنبال مرتفع ساختن موانع آنها هم خواهیم بود. ترکی اظهار داشت: در مورد قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی عنوان شد که امکان حل آن در دستگاههای اجرایی وجود دارد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب