طحان نظیف مطرح كرد
گزارشی از بررسی لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)
حقوق و قضا: یک عضو شورای نگهبان گزارشی از حضور خود در مجلس را منتشر نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۵» در اینستاگرام خود نوشت:
"یک شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از جانب کمیسیون اقتصادی مجلس، جهت بررسی «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)» که از جانب شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، دعوت به عمل آمده بود. البته این دفعه دوم بود که درباب این لایحه به کمیسیون اقتصادی می رفتم.
در تبیین ایراد شورای نگهبان عرض کردم که بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بمنظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و بند ۱۷ این سیاست ها بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارند؛ در حالی از نظر شورای نگهبان، این موارد در مصوبه لحاظ نشده است؛ پس از منظر شورای نگهبان این لایحه، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز مصوبه را عینا مغایر همین بندها از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود و این مساله نیز بوسیله شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعکس شده بود.
به هر حال مجلس شورای اسلامی، باید در این راستا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و طبیعتا هر یک از این مراجع یعنی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، نسبت به رفع شدن یا نشدن اشکال خود اظهارنظر خواهند نمود؛ پس مقرر گردید پیشنهادهای اصلاحی در کارگروه تخصصی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم گیری شود.
البته شاید اصلاح اساسی تر در این زمینه، اصلاح قانون مناطق آزاد باشد که شنیده ام، مجلس یازدهم در حال انجام اقداماتی دراین زمینه است تا برخی مسائل و دغدغه هایی که در سالهای اخیر نسبت به این مناطق و عملکرد آنها وجود دارد، در قالب اصلاحیه این قانون سامان یابد و طرح ها و لوایح مربوطه مدام با اشکال شورای نگهبان و انتقاد مجامع نخبگانی مواجه نشوند که وقتی این مساله را در کمیسیون مطرح کردم، رئیس کمیسیون اقتصادی این نوید را داد که این مساله در دستور کار است و ان شاءالله در دستور مجلس نیز قرار خواهد گرفت، اما به هر حال تا آن زمان، نمی توان امور را متوقف نمود."
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب