یك مقام مسئول در پزشكی قانونی:
92 هزار نمونه بیولوژیك مجرمین گردآوری شد
رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران از صحت سنجی و بارگذاری ۱۲هزار پروفایل ژنتیکی در سامانه جامع بانک ژنتیک اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، رضا رئوفیان ضمن اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرایی شدن برنامه های بانک ژنتیک اضافه کرد: با عنایت به تحریم های اعمال شده، افزایش نرخ ارز و دیگر محدودیت های بوجود آمده در روال تهیه و تأمین کیت ها و مواد مصرفی برای انجام فرآیند نمونه گیری و دریافت پروفایل ژنتیکی و همینطور بروز همه گیری و شیوع بیماری کووید ۱۹؛ فعالیتهای بانک ژنتیک با مشکلات عدیده ای روبرو شد اما در بررسی های به عمل آمده و به دنبال آن اصلاح فرآیندها، نمونه گیری در سطح کشور با حفظ پروتکل های استاندارد بهداشتی و امنیتی مجدد شروع شده است. وی ضمن اشاره به شروع فعالیت اجرایی بانک از سال ۱۳۹۴، خاطرنشان کرد: نمونه های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تابحال به ۹۲ هزار مورد می رسد که با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است. رئوفیان با نگاهی به چگونگی اجرایی شدن و آغاز فعالیتهای بانک ژنتیک اظهار داشت: در بیستم بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را به پزشکی قانونی ابلاغ نمود. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرایی مشخص و هیأت مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیتهای بانک و سیاست گذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می شود، تشکیل شد. وی تصریح کرد: در فاز اول، عناوین مجرمانه ای که مشمول ورود به این پایگاه بودند احصا شد و با نشست های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور، ۸۹ عنوان مجرمانه بعنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیأت مدیره بانک قرار گرفت. رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اضافه کرد: در مرحله بعد با همکاری سازمان زندان ها و سازمان پزشکی قانونی کشور از مجرمین به صورت متمرکز و برپایه تفکیک جرم نمونه بیولوژیک دریافت شد؛ این امر از سال ۱۳۹۴ شروع شد و درحال حاضر در کلیه استان های کشور اجرایی شده است. وی ضمن اشاره به حجم بالای اطلاعات موجود در بانک و احتیاج به یک نرم افزار تخصصی برای انجام مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات و هم امکان جستجو در داده ها و مقایسه بین پروفایل های ژنتیکی، اظهار داشت: تولید نرم افزار داخلی با اتکا به دانش نیروهای متخصص داخلی انجام و بهره برداری از آن شروع شده است که با تولید این سامانه، کشورمان در زمره معدود کشورهای تولید کننده نرم افزار مستقل و اختصاصی بانک جامع ژنتیک قانونی در جهان قرار گرفت. رئوفیان همینطور اضافه کرد: با عنایت به تجمیع نمونه های بیولوژیک مجرمین و متهمین و ضرورت بایگانی بلند مدت، یک نرم افزار تخصصی جهت بایگانی، مدیریت و ردیابی نمونه ها طراحی و بر روی سامانه جامع بانک ژنتیک افزوده شد. وی خاطرنشان کرد: مذاکراتی پیرامون ارتباط تحت شبکه نرم افزار بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی برای مقایسه پروفایل های ژنتیکی استحصال شده از نمونه های در ارتباط با صحنه و آلات جرم با مجرمین و متهمین با هدف کشف علمی جرم، کمک به حل پرونده های جنایی- امنیتی طی سالهای قبل صورت گرفته بود و در این مرحله تا حدودی نهایی شده و پروفایل های حاصل از صحنه جرم در حال بارگذاری در سامانه است که اساسا موفقیت در این مرحله، استفاده بهینه از سامانه طراحی شده و توانمندی در کشف جرم منوط به همکاری بیشتر از پیش نهادهای مرتبط در این پروژه عظیم ملی است. رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در ادامه با اشاره به اینکه نخستین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در سال ۱۳۷۴ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل و بعنوان تنها مرجع انجام آزمایش های تشخیصی در حوزه سرولوژی و ژنتیک قانونی مشغول به خدمت رسانی شد، خاطرنشان کرد: به فراخور شناخته شدن هرچه بیشتر دامنه وظایف سازمان از جانب دستگاه قضا و گسترش دامنه خدمات رسانی در استان های دیگر، به تدریج در استان هایی مانند اصفهان، خراسان، مازندران و فارس هم آزمایشگاه های ژنتیک افتتاح شد. وی عنوان کرد: پیرو ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرد که در جز یک بند (ز) ماده ۲۱۱ با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با استفاده از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات کارآمد شد. به قول رئوفیان پیرو این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی با هدف بهبود خدمت رسانی و سهولت در دسترس بودن خدمات تخصصی در سطح کشور، با جذب و تربیت نیروهای متخصص و تأمین تجهیزات لازم، تعداد استان های واجد آزمایشگاه ژنتیک قانونی را به ۱۰ عدد افزایش داد و بدین ترتیب بزرگ ترین شبکه آزمایشگاه های ژنتیک کشور و به شکلی منحصر بفرد در منطقه شکل گرفت. رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در انتها اظهار داشت: این شبکه گسترده در برهه های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج کشور حادث شده است کارایی خویش را به اثبات رسانده و در تمامی موارد، فصل الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب