تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی مجلس
به گزارش حقوق و قضا، وزیر دادگستری بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی مجلس تأکید نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری میزبان اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بود. وزیر دادگستری در این جلسه ضمن خیر مقدم ابراز امیدواری کرد نتیجه تعاملات و گفتگوهای طرفین، تسهیل شرایط زندگی مردم و رفع بخشی از مشکلات کشور باشد. رحیمی ضمن اشاره به این که برنامه های عرضه شده در جلسه رای اعتماد خویش را در وزارت دادگستری به دقت پیگیری می کند، تصریح کرد: حوزه فعالیت و اختیارات وزارت دادگستری به طور عمده وجه تعاملی دارد و لازمه این مورد همکاری و هم افزایی این وزارت خانه با سایر قوا و دستگاه هاست که این مهم از سطوح عالی تا سطح استان ها درحال پیگیری و انجام است. او همینطور با تکیه بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در مأموریت های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذیربط برشمرد. وزیر دادگستری با قدردانی از حمایت و همراهی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پیشبرد مأموریت های وزارت دادگستری، به روز شدن رسیدگی به پرونده های دیه و خسارات بیت المال و پرداخت مطالبات در این خصوص را حاصل همکاری و هم افزایی وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان نمود. رحیمی اظهار نمود: اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت کشور، از اولویت های اصلی این وزارت خانه است. همینطور اتصال بعضی از واحدهای در رابطه با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار دارد و موانع اجرایی آن درحال برطرف شدن است. وی ضمن تأکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی، اضافه کرد: تعزیرات حکومتی بعنوان حلقه نهائی در مبارزه با قاچاق عمل می کند، اما برای اثربخشی این مبارزه، باید تمامی نهادها پای کار باشند و امکانات و زیرساخت ها متناسب با نوع جرایم ارتقا یابد. در شروع این جلسه، معاونین وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشی از عملکرد، فعالیتها، مطالبات و برنامه های خود عرضه کردند. همینطور در این جلسه، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان دیدگاه ها و مطالبات خود، نکاتی را در مورد تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح نمودند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب